توفيق بوعيشرين ينقل تفاصيل الحوار الدائر بين قاضي الجلسة الثانية وناصر الزفزافي
توفيق بوعشرين
استأنفت المحكمة الابتدائية في الحسيمة النظر في ملف الزفزافي ومن معه، وكما الجلسة الأولى حضر مئات المحامين لمؤازرة (روبون هود) الريف وعشرات الصحافيين، وآلاف المواطنين الذين يرفعون حناجرهم بالشعارات خارج مبنى المحكمة، دخل ناصر الزفزافي القاعة حاملا شارة النصر متحفزا لاستئناف الترافع عن دفتر مطالب الحراك وليس عن نفسه، فهو يعتبر اعتقاله نصرا لقضيته.
القاضي: أنت متهم بتعطيل العبادات في المسجد والتسبب عمدا في إحداث اضطراب أخل بهدوء العبادة ووقارها، كما ينص على ذلك الفصل 221 من القانون الجنائي.
الزفزافي: الذي أخل بالوقار والهدوء داخل مسجد محمد الخامس هو الخطيب، الذي استفز المؤمنين الذين حضروا صلاة الجمعة، بربط حراك الريف بالفتنة، ونضال المواطنين السلمي بالخروج عن طاعة الإمام، هذا في الوقت الذي خصص كل أئمة مساجد المملكة آخر خطبة في شعبان للحديث عن أفضال شهر رمضان، لقد قضيت سبعة أشهر في وسط الحراك، ولم يقع أن نقلنا معركتنا إلى المساجد طيلة هذه المدة، حتى جاء خطيب مسجد محمد الخامس واستفز شعور المواطنين وتناول موضوعا خلافيا، وانحاز فيه لوجهة نظر السلطة، والذي أعرفه من دليل الخطباء الذي وضعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الأخيرة توجب على خطيب الجمعة الابتعاد عن الموضوعات الخلافية، وقد سمع الجميع رد وزير الأوقاف في البرلمان عن سؤال وضعه أحد النواب عن سبب إقالة خطيب مسجد يوسف بن تاشفين بفاس محمد أبياط، لأنه تناول في خطبة الجمعة موضوع مهرجان موازين ووجه إليه نقدا شديدا، فقال أحمد التوفيق إن مهرجان موازين من الموضوعات الخلافية في المجتمع، ولا يجوز لخطيب الجمعة أن يتناول مثل هذه الموضوعات، حتى لا يرضي طرفا ويغضب طرفا من المؤمنين الذين يجلسون أمامه، فهل مهرجان موازين ممنوع على الخطباء وحراك الريف المشروع مباح التشنيع به وربطه بالفتنة؟
القاضي: لكن أنت قمت خطيبا في المسجد وهاجمت الخطيب ونعته بالضلال وفقيه السلطان، وهذا أحدث ضجة في المسجد ومنع الناس من إتمام الصلاة؟
الزفزافي: الذي منع الناس من إتمام الصلاة، هو الذي بعث خطبة الفتنة إلى مسجد محمد الخامس، واستغل المشاعر الدينية للمؤمنين لتمرير رسالة الحكومة التي صرفت الانفصال والعمالة للخارج في ثوب الفتنة والخروج عن الإمام، نحن خرجنا بسبب الفقر والتهميش والحكرة والبطالة، ولم نخرج عن الإمام، بل قلنا إننا نرحب بمبعوثين عن الملك للحوار حول مطالبنا لأننا فقدنا الثقة في الوالي ووزير الداخلية والحكومة التي نعتتنا بالانفصال… يقول الله سبحانه وتعالي في محكم تنزيله: “وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا”، الذي يجب أن تعرفه محكمتكم هو أنني لم أكن موجودا لحظة إلقاء الخطبة في مسجد محمد الخامس، بل أخذت علما بموضوع الخطبة بعدما انفض المصلون من حول الإمام، وخرجوا من المسجد، بعدما استفزهم ربط الاحتجاج الاجتماعي بالفتنة، وأنا حضرت متأخرا بعدما قامت البلبلة فتحدثت للأمام عن خطئه، فالدين النصيحة وتعطيل الصلاة كان بفعل الإمام ومن يقف وراءه ولست أنا المسؤول عن ذلك.
القاضي: أنت متهم، أيضا، بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، عن طريق تسلم أموال وهبات، من شخص أو جماعة أجنبية، لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية، أو سيادتها، أو استقلالها، أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، كما ينص على ذلك الفصل 206 من القانون الجنائي.
الزفزافي: إذا كان التظاهر السلمي في الشارع من أجل مستشفى وطريق وجامعة ومنصب شغل وكيلوا سردين بثمن معقول.. جريمة ومسا بسلامة الدولة، فلماذا لا يجرم القانون المغربي حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاحتجاج؟ لماذا هناك ظهير للحريات العامة وضع سنة 58 حتى قبل وضع أول دستور في المملكة… ثم لماذا هذا الخلط بين تلقي أموال ومساعدات لدعم الحراك من عائلات ريفية في الخارج وهي مغربية، وبين تلقي أموال من جهات أجنبية، هل 5 ملايين مغربي الذين يوجدون في الخارج، ويحولون مليارات الدولارات كل سنة إلى بلادهم وعائلاتهم، هل هؤلاء جهات أجنبية يا سيادة القاضي؟ الريف كله يعيش على تحويلات “الدياسبورا” الريفية في هولاندا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وباقي دول العام، فهل ستجرم الدولة تحويلاتهم إلى أهلهم في الداخل، ثم إن الحراك في الريف مجرد حركة اجتماعية تحمل مطالب مشروعة وتصرخ في الشوارع وتدق في الأواني لإيصال صوتها، وليست ميليشيا مسلحة تطلب المال لخوض الحرب.
ثم أنا لا أفهم صراحة تهمة زعزعة ولاء المواطن للدولة المغربية، وهل لدى النيابة العامة (تيرمومتر) تقيس به درجة ولاء 34 مليون مواطن للدولة، الذين يمسون ولاء المواطنين للدولة هم الذين يزورون الانتخابات، ويخرقون حقوق الإنسان، ويتلاعبون بأموال الدولة، ويصرفون الريع لخدام السلطة في استفزاز واضح لمشاعر الناس، ولا يهتمون بحاجات المواطنين الأساسية… هؤلاء هم الذين يزرعون بذور الفتنة في أحشاء الوطن.. مطالب الريف جزء من مطالب وطن لم يعد أهله يقبلون بالعيش تحت سقف الفقر والتهميش والظلم والحگرة والفساد والاستبداد، هذه هي حكاية الريف والباقي من صنع خيال السلطة …
رفع القاضي الجلسة للاستراحة وجلس الزفزافي في قفص الاتهام ينتظر محاكمته الفعلية، أما هذه فهي متخيلة، الغرض منها واضح، حراك الريف أزمة، لكنه في الوقت ذاته، فرصة لإعادة النظر في أشياء كثيرة وتصحيح المسار قبل فوات الأوان.
استأنفت المحكمة الابتدائية في الحسيمة النظر في ملف الزفزافي ومن معه، وكما الجلسة الأولى حضر مئات المحامين لمؤازرة (روبون هود) الريف وعشرات الصحافيين، وآلاف المواطنين الذين يرفعون حناجرهم بالشعارات خارج مبنى المحكمة، دخل ناصر الزفزافي القاعة حاملا شارة النصر متحفزا لاستئناف الترافع عن دفتر مطالب الحراك وليس عن نفسه، فهو يعتبر اعتقاله نصرا لقضيته.
القاضي: أنت متهم بتعطيل العبادات في المسجد والتسبب عمدا في إحداث اضطراب أخل بهدوء العبادة ووقارها، كما ينص على ذلك الفصل 221 من القانون الجنائي.
الزفزافي: الذي أخل بالوقار والهدوء داخل مسجد محمد الخامس هو الخطيب، الذي استفز المؤمنين الذين حضروا صلاة الجمعة، بربط حراك الريف بالفتنة، ونضال المواطنين السلمي بالخروج عن طاعة الإمام، هذا في الوقت الذي خصص كل أئمة مساجد المملكة آخر خطبة في شعبان للحديث عن أفضال شهر رمضان، لقد قضيت سبعة أشهر في وسط الحراك، ولم يقع أن نقلنا معركتنا إلى المساجد طيلة هذه المدة، حتى جاء خطيب مسجد محمد الخامس واستفز شعور المواطنين وتناول موضوعا خلافيا، وانحاز فيه لوجهة نظر السلطة، والذي أعرفه من دليل الخطباء الذي وضعته وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن الأخيرة توجب على خطيب الجمعة الابتعاد عن الموضوعات الخلافية، وقد سمع الجميع رد وزير الأوقاف في البرلمان عن سؤال وضعه أحد النواب عن سبب إقالة خطيب مسجد يوسف بن تاشفين بفاس محمد أبياط، لأنه تناول في خطبة الجمعة موضوع مهرجان موازين ووجه إليه نقدا شديدا، فقال أحمد التوفيق إن مهرجان موازين من الموضوعات الخلافية في المجتمع، ولا يجوز لخطيب الجمعة أن يتناول مثل هذه الموضوعات، حتى لا يرضي طرفا ويغضب طرفا من المؤمنين الذين يجلسون أمامه، فهل مهرجان موازين ممنوع على الخطباء وحراك الريف المشروع مباح التشنيع به وربطه بالفتنة؟
القاضي: لكن أنت قمت خطيبا في المسجد وهاجمت الخطيب ونعته بالضلال وفقيه السلطان، وهذا أحدث ضجة في المسجد ومنع الناس من إتمام الصلاة؟
الزفزافي: الذي منع الناس من إتمام الصلاة، هو الذي بعث خطبة الفتنة إلى مسجد محمد الخامس، واستغل المشاعر الدينية للمؤمنين لتمرير رسالة الحكومة التي صرفت الانفصال والعمالة للخارج في ثوب الفتنة والخروج عن الإمام، نحن خرجنا بسبب الفقر والتهميش والحكرة والبطالة، ولم نخرج عن الإمام، بل قلنا إننا نرحب بمبعوثين عن الملك للحوار حول مطالبنا لأننا فقدنا الثقة في الوالي ووزير الداخلية والحكومة التي نعتتنا بالانفصال… يقول الله سبحانه وتعالي في محكم تنزيله: “وإن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا”، الذي يجب أن تعرفه محكمتكم هو أنني لم أكن موجودا لحظة إلقاء الخطبة في مسجد محمد الخامس، بل أخذت علما بموضوع الخطبة بعدما انفض المصلون من حول الإمام، وخرجوا من المسجد، بعدما استفزهم ربط الاحتجاج الاجتماعي بالفتنة، وأنا حضرت متأخرا بعدما قامت البلبلة فتحدثت للأمام عن خطئه، فالدين النصيحة وتعطيل الصلاة كان بفعل الإمام ومن يقف وراءه ولست أنا المسؤول عن ذلك.
القاضي: أنت متهم، أيضا، بجريمة المس بالسلامة الداخلية للدولة، عن طريق تسلم أموال وهبات، من شخص أو جماعة أجنبية، لتسيير أو تمويل نشاط أو دعاية من شأنها المساس بوحدة المملكة المغربية، أو سيادتها، أو استقلالها، أو زعزعة ولاء المواطنين للدولة المغربية ولمؤسسات الشعب المغربي، كما ينص على ذلك الفصل 206 من القانون الجنائي.
الزفزافي: إذا كان التظاهر السلمي في الشارع من أجل مستشفى وطريق وجامعة ومنصب شغل وكيلوا سردين بثمن معقول.. جريمة ومسا بسلامة الدولة، فلماذا لا يجرم القانون المغربي حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاحتجاج؟ لماذا هناك ظهير للحريات العامة وضع سنة 58 حتى قبل وضع أول دستور في المملكة… ثم لماذا هذا الخلط بين تلقي أموال ومساعدات لدعم الحراك من عائلات ريفية في الخارج وهي مغربية، وبين تلقي أموال من جهات أجنبية، هل 5 ملايين مغربي الذين يوجدون في الخارج، ويحولون مليارات الدولارات كل سنة إلى بلادهم وعائلاتهم، هل هؤلاء جهات أجنبية يا سيادة القاضي؟ الريف كله يعيش على تحويلات “الدياسبورا” الريفية في هولاندا وبلجيكا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا وباقي دول العام، فهل ستجرم الدولة تحويلاتهم إلى أهلهم في الداخل، ثم إن الحراك في الريف مجرد حركة اجتماعية تحمل مطالب مشروعة وتصرخ في الشوارع وتدق في الأواني لإيصال صوتها، وليست ميليشيا مسلحة تطلب المال لخوض الحرب.
ثم أنا لا أفهم صراحة تهمة زعزعة ولاء المواطن للدولة المغربية، وهل لدى النيابة العامة (تيرمومتر) تقيس به درجة ولاء 34 مليون مواطن للدولة، الذين يمسون ولاء المواطنين للدولة هم الذين يزورون الانتخابات، ويخرقون حقوق الإنسان، ويتلاعبون بأموال الدولة، ويصرفون الريع لخدام السلطة في استفزاز واضح لمشاعر الناس، ولا يهتمون بحاجات المواطنين الأساسية… هؤلاء هم الذين يزرعون بذور الفتنة في أحشاء الوطن.. مطالب الريف جزء من مطالب وطن لم يعد أهله يقبلون بالعيش تحت سقف الفقر والتهميش والظلم والحگرة والفساد والاستبداد، هذه هي حكاية الريف والباقي من صنع خيال السلطة …
رفع القاضي الجلسة للاستراحة وجلس الزفزافي في قفص الاتهام ينتظر محاكمته الفعلية، أما هذه فهي متخيلة، الغرض منها واضح، حراك الريف أزمة، لكنه في الوقت ذاته، فرصة لإعادة النظر في أشياء كثيرة وتصحيح المسار قبل فوات الأوان.
