توقف تصدير السلع من المغرب إلى إفريقيا عبر معبر الكركارت
ناظورسيتي: متابعة
تعد نقطة الكركـرات الحدودية بين المغرب وموريتانيا من أبرز النقاط التجارية في المملكة، ولكن يظهر أن هناك تحديات تواجه عملية تصدير السلع، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، نحو إفريقيا. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن عملية التصدير إلى غرب إفريقيا عبر هذه النقطة الحدودية توقفت لمدة أربعة أيام.
يعود هذا التوقف إلى قرار حكومي موريتاني برفع أداء الرسوم الجمركية على كل شاحنة ومستحقات سلطة التنظيم. ووفقا للمصادر، فإن هذا القرار الذي أثار الكثير من الجدل وأدى إلى إضراب عمال مكتب الجمارك الموريتاني، أثر بشكل كبير على تصدير السلع من المغرب إلى إفريقيا، خاصة أن جميع الشاحنات تمر عبر موريتانيا في طريقها إلى الوجهة الإفريقية المستوردة.
توضح المصادر أن الجمارك الموريتانية قررت رفع التعريفة المؤداة عن كل شاحنة، حيث ارتفعت الرسوم بشكل كبير. على سبيل المثال، كان يتم تحصيل 28 ألف درهم عن كل شاحنة، ولكن مع القرار الجديد، أصبح من الضروري دفع قرابة 60 ألف درهم. هذا الإجراء أثار استياء العديد من المستوردين الموريتانيين والأفارقة، الذين طالبوا بتعليق عمليات التصدير عبر معبر الكركـرات حتى تتضح الصورة ويتم التوصل إلى حلول مناسبة.
تعد نقطة الكركـرات الحدودية بين المغرب وموريتانيا من أبرز النقاط التجارية في المملكة، ولكن يظهر أن هناك تحديات تواجه عملية تصدير السلع، بما في ذلك المنتجات الفلاحية، نحو إفريقيا. ووفقا لمصادر مطلعة، فإن عملية التصدير إلى غرب إفريقيا عبر هذه النقطة الحدودية توقفت لمدة أربعة أيام.
يعود هذا التوقف إلى قرار حكومي موريتاني برفع أداء الرسوم الجمركية على كل شاحنة ومستحقات سلطة التنظيم. ووفقا للمصادر، فإن هذا القرار الذي أثار الكثير من الجدل وأدى إلى إضراب عمال مكتب الجمارك الموريتاني، أثر بشكل كبير على تصدير السلع من المغرب إلى إفريقيا، خاصة أن جميع الشاحنات تمر عبر موريتانيا في طريقها إلى الوجهة الإفريقية المستوردة.
توضح المصادر أن الجمارك الموريتانية قررت رفع التعريفة المؤداة عن كل شاحنة، حيث ارتفعت الرسوم بشكل كبير. على سبيل المثال، كان يتم تحصيل 28 ألف درهم عن كل شاحنة، ولكن مع القرار الجديد، أصبح من الضروري دفع قرابة 60 ألف درهم. هذا الإجراء أثار استياء العديد من المستوردين الموريتانيين والأفارقة، الذين طالبوا بتعليق عمليات التصدير عبر معبر الكركـرات حتى تتضح الصورة ويتم التوصل إلى حلول مناسبة.
وفي إشارة إلى الطابع الداخلي لهذا القرار، أكدت المصادر أنه ليس للسلطات المغربية حق التدخل في هذه القضية، وأنه يتعين انتظار المزيد من التطورات في العاصمة الموريتانية نواكشوط لمعرفة ما إذا كان سيتم استئناف عمليات التصدير بشكل طبيعي أم لا.
وفي نفس السياق، أكدت المصادر أن السلطات المغربية تظل مصممة على قرارها بمنع تصدير البصل والبطاطس إلى إفريقيا، في حين يتم دراسة قرار حظر تصدير الطماطم، بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية. وسجلت تقارير أن مسؤولين من وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات يعتزمون عقد اجتماع مع مصدري السلع قبيل شهر رمضان لاتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.
تميزت المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا خلال عام 2022 بدينامية استثنائية، حيث بلغت قيمة هذه المبادلات ما يقرب من 300 مليون دولار أمريكي، بنسبة نمو بلغت 58 في المائة مقارنة بعام 2020. وقد عزز هذا المستوى من مكانة المملكة كأكبر مورد للسوق الموريتانية على مستوى القارة الأفريقية، حيث تشكل الواردات الموريتانية من المغرب نحو 50 في المائة من إجمالي وارداتها من القارة الأفريقية.
تتألف صادرات المغرب إلى موريتانيا من ثلاث فئات رئيسية تتعلق بالمواد الغذائية والزراعية، والمواد المصنعة، وآلات ومعدات النقل. وتمثل الخضر والفواكه نحو 20 في المائة من حجم الصادرات الإجمالية.
وفي نفس السياق، أكدت المصادر أن السلطات المغربية تظل مصممة على قرارها بمنع تصدير البصل والبطاطس إلى إفريقيا، في حين يتم دراسة قرار حظر تصدير الطماطم، بسبب ارتفاع أسعارها في الأسواق المحلية. وسجلت تقارير أن مسؤولين من وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات يعتزمون عقد اجتماع مع مصدري السلع قبيل شهر رمضان لاتخاذ قرار نهائي بهذا الشأن.
تميزت المبادلات التجارية بين المغرب وموريتانيا خلال عام 2022 بدينامية استثنائية، حيث بلغت قيمة هذه المبادلات ما يقرب من 300 مليون دولار أمريكي، بنسبة نمو بلغت 58 في المائة مقارنة بعام 2020. وقد عزز هذا المستوى من مكانة المملكة كأكبر مورد للسوق الموريتانية على مستوى القارة الأفريقية، حيث تشكل الواردات الموريتانية من المغرب نحو 50 في المائة من إجمالي وارداتها من القارة الأفريقية.
تتألف صادرات المغرب إلى موريتانيا من ثلاث فئات رئيسية تتعلق بالمواد الغذائية والزراعية، والمواد المصنعة، وآلات ومعدات النقل. وتمثل الخضر والفواكه نحو 20 في المائة من حجم الصادرات الإجمالية.
