توقيع اتفاقية لإعفاء شركات النقل ومهنيي اللوجستيك المتأثرين بـ"أزمة كورونا" من هذه الضرائب
ناظورسيتي -متابعة
تم، خلال الأسبوع الجاري، بتشاور مع ممثلي شركات النقل ومهنيي اللوجستيك، التي تأثرت بتداعيات "أزمة كورونا"، التوقيع على اتفاقية مع المديرية العامة للضرائب لتحديد تفاصيل تسوية الضرائب.
وتتعلق هذه الاتفاقية بمختلف فروع القطاع، خصوصا النقل الوطني للبضائع، ووكلاء الشحن، ومفتشي النقل، ونقل الإرساليات.
كما تهمّ الاتفاقية الموقعة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، شركات نقل الأفراد، والنقل السياحي واللوجيستيك.
وتنصّ الاتفاقية، بحسب المصادر ذاتها، على أن الأشخاص الذين يدفعون تلقائيا كامل الحقوق المستحَقة يستفيدون من إلغاء الرّسوم الإضافية والغرامات.
وسيُعفى المعنيون بالأمر أيضا من العقوبات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب ومن عمليات التدقيق الضريبي.
تم، خلال الأسبوع الجاري، بتشاور مع ممثلي شركات النقل ومهنيي اللوجستيك، التي تأثرت بتداعيات "أزمة كورونا"، التوقيع على اتفاقية مع المديرية العامة للضرائب لتحديد تفاصيل تسوية الضرائب.
وتتعلق هذه الاتفاقية بمختلف فروع القطاع، خصوصا النقل الوطني للبضائع، ووكلاء الشحن، ومفتشي النقل، ونقل الإرساليات.
كما تهمّ الاتفاقية الموقعة، وفق ما أفادت به مصادر مطلعة، شركات نقل الأفراد، والنقل السياحي واللوجيستيك.
وتنصّ الاتفاقية، بحسب المصادر ذاتها، على أن الأشخاص الذين يدفعون تلقائيا كامل الحقوق المستحَقة يستفيدون من إلغاء الرّسوم الإضافية والغرامات.
وسيُعفى المعنيون بالأمر أيضا من العقوبات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب ومن عمليات التدقيق الضريبي.
كما سيُستثنى المشغّلون الذين أوقفوا نشاطهم من الإعفاء الضريبي، ويتعلق بالضريبة على الشركات وضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بالسنوات المالية من 2016 إلى 2018.
وكانت هذه الشركات من الأكثر تضررا من تبعات جائحة "كوفيد -19"، إذ واجهت تحديات غير مسبوقة.
وأدّت إجراءات حظر السفر المُطبّقة لوقف انتشار الجائحة إلى توقف هذه الشركات عن العمل، ما كبّد أربابها ومهنييها خسائر فادحة.
وقد سُجّل إثر هذا التوقف عن مزاولة أنشطة النقل انخفاض حادّ في إيرادات النقل.
وفرض هذا الوضع مجموعة من التحدّيات على الشركات المعنية، بدءا من تخفيض الرواتب والاستغناء عن الموظفين.
كما أعلنت عدة شركات إفلاسها بعد عجظها عن المحافظة على السيولة المالية اللازمة خلال الفترة الطويلة التي انقطعت فيها عن العمل.
وكانت هذه الشركات من الأكثر تضررا من تبعات جائحة "كوفيد -19"، إذ واجهت تحديات غير مسبوقة.
وأدّت إجراءات حظر السفر المُطبّقة لوقف انتشار الجائحة إلى توقف هذه الشركات عن العمل، ما كبّد أربابها ومهنييها خسائر فادحة.
وقد سُجّل إثر هذا التوقف عن مزاولة أنشطة النقل انخفاض حادّ في إيرادات النقل.
وفرض هذا الوضع مجموعة من التحدّيات على الشركات المعنية، بدءا من تخفيض الرواتب والاستغناء عن الموظفين.
كما أعلنت عدة شركات إفلاسها بعد عجظها عن المحافظة على السيولة المالية اللازمة خلال الفترة الطويلة التي انقطعت فيها عن العمل.
