توقيف ممرض ووسيطة بسبب التلاعب بنتائج التلقيح ضد كورونا
ناظور سيتي ـ متابعة
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، شخصين يبلغان من العمر 37 و63 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتلاعب بنظام ونتائج التلقيح ضد وباء كوفيد-19.
تمت هذه العملية التي استهدفت ممرض ووسيطة من ذوي السوابق القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة 26 نونبر الجاري.
وتم توقيف المشتبه فيها الأولى متلبسة بتسليم مبلغ مالي قدره 7000 درهم لفائدة المشتبه فيه الثاني، حسب بلاغ المديرية العامة للامن الوطني.
أوقفت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة، شخصين يبلغان من العمر 37 و63 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتلاعب بنظام ونتائج التلقيح ضد وباء كوفيد-19.
تمت هذه العملية التي استهدفت ممرض ووسيطة من ذوي السوابق القضائية، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة 26 نونبر الجاري.
وتم توقيف المشتبه فيها الأولى متلبسة بتسليم مبلغ مالي قدره 7000 درهم لفائدة المشتبه فيه الثاني، حسب بلاغ المديرية العامة للامن الوطني.
وأضاف ذات البلاغ، أن المشتبه فيه الثاني يعمل بمركز التلقيح بحي “البرانس” بمدينة طنجة، ويقوم بتسهيل حصول المواطنين على الجواز الصحي، دون تلقي جرعة التلقيح ضد وباء كوفيد-19 بشكل فعلي.
كما أضافت المديرية العامة للأمن الوطني في ذات البلاغ، بأنه تجري حاليا الأبحاث لتحديد هويات مجموعة من المستفيدين.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
كما تم توقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، في انتظار عرضهم على النيابة العامة.
وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من أجل ضمان الأمن الصحي للمواطنين.
كما تهدف أيضا ذات العملية، إلى زجر ومكافحة التلاعب بالوثائق الصحية المتعلقة بتدبير الحماية من جائحة كوفيد-19.
وكانت رئاسة النيابة العامة في المغرب قد دعت المسؤولين القضائيين إلى التصدي لبعض حالات التزوير المتعلقة بـ«كوفيد - 19»، لا سيما شهادات الكشف عن «كورونا» وجوازات التلقيح.
وعدّت رئاسة النيابة العامة في دورية موجّهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، مثل هذه الممارسات جرائم معاقباً عليها بموجب القانون، فضلاً عن كونها تحدّ من فاعلية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء.
كما أضافت المديرية العامة للأمن الوطني في ذات البلاغ، بأنه تجري حاليا الأبحاث لتحديد هويات مجموعة من المستفيدين.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما معا تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.
كما تم توقيف جميع المشاركين والمساهمين المحتملين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، في انتظار عرضهم على النيابة العامة.
وتندرج هذه العملية في سياق المجهودات المتواصلة التي تبذلها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني من أجل ضمان الأمن الصحي للمواطنين.
كما تهدف أيضا ذات العملية، إلى زجر ومكافحة التلاعب بالوثائق الصحية المتعلقة بتدبير الحماية من جائحة كوفيد-19.
وكانت رئاسة النيابة العامة في المغرب قد دعت المسؤولين القضائيين إلى التصدي لبعض حالات التزوير المتعلقة بـ«كوفيد - 19»، لا سيما شهادات الكشف عن «كورونا» وجوازات التلقيح.
وعدّت رئاسة النيابة العامة في دورية موجّهة إلى الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية، مثل هذه الممارسات جرائم معاقباً عليها بموجب القانون، فضلاً عن كونها تحدّ من فاعلية السياسات العمومية الخاصة بمحاربة الوباء.
