توقيف مواطن عن طريق الخطأ يكلف الدولة 3 ملايين سنتيم كتعويض
غزلان القطاوي
قضت المحكمة الإدارية بفاس، شهر ماي المنصرم، بأداء الدولة في شخص (رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، الإدارة العامة للأمن الوطني، وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة والوكيل القضائي للمملكة)، مبلغ يُقدر بـ 30.000 درهم، لفائدة شخص بعد رفعه لدعوى قضائية بسبب الضرر المعنوي والمادي اللاحق به، حيث جرى توقيفه من طرف الشرطة نتيجة خطأ في الهوية مع إخضاعه لأداء قيمة شيك موضوع مذكرة بحث وطنية.
ووفق منطوق الحكم القضائي ، فإن فصول القضية تعود إلى تاريخ 10/04/2019 حينما تقدم المدعي، وهو رئيس فيدرالية الأطلس المتوسط لمنتجي اللحوم الحمراء، بدعوى أمام المحكمة الإدارية بفاس اشتكى من المساس بحريته الشخصية دون سند مشروع، وإيقافه المفاجئ واقتياده من طرف عنصرين من الشرطة إلى مصلحة الشرطة بدعوى كونه مبحوث عنه وطنيا من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء.
وأشار نص المقال الافتتاحي للقضية، إلى أن المدعي بتاريخ 21/02/2019 كان يتواجد في أحد فنادق مدينة القنيطرة، وعند الساعة التاسعة صباحا، حضر إلى غرفته عنصران من الشرطة، واقتاداه إلى ولاية الأمن، دون إشعاره بالمنسوب إليه. وعند وصوله إلى المقر، تم إخباره بأنه موقوف بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، من طرف شرطة مدينة فاس بشأن جنحة اصدار شيك بدون مؤونة.
ويضيف نفس المصدر، "رغم تأكيد المدعي لموظفي الأمن أنه لم يسبق له أن سلم أي شيك بدون مؤونة، إلا أنهم لم يقوموا بأي مبادرة للتحقق من صحة أقواله، وإنما اكتفوا بإلزامه بالاتصال بأحد أقاربه قصد أداء قيمة الشيك بمدينة فاس، باعتباره الحل الوحيد أمامه، وهو ما امتثل له"، وأورد ذات الحكم، أنه "انتقل صديق المدعي إلى مدينة فاس وقام بأداء قيمة الشيك، وأخلي سبيله حوالي الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم بعدما توصلت شرطة القنيطرة ببرقية من شرطة فاس تفيد أداءه لقيمة الشيك".
وأضاف المصدر عينه، أنه بتاريخ 22/02/2019 حضر إلى مدينة فاس من أجل الاستماع إليه من طرف النيابة العامة، فأخبرته الشرطة بوقوع خطأ يتعلق بإثبات الهوية، وأن الشكاية التي تم إيقافه على خلفيتها تخص شخصا آخر.
وأردف المحكوم له بأنه اضطر إلى الانتقال من مقر إقامته إلى مدينة فاس ثلاث مرات من محل سكنه بامريرت إلى مدينة فاس، بهدف استرجاع المبلغ المدفوع دون وجه حق، وهو ما تحقق بتاريخ 03/04/2019، وأوضح المعني بالأمر أن ما تعرض له يشكل اعتداء على حريته وكرامته، حيث تسبب له مسا بسمعته وبحقه في التجول والتجمع، حيث نتج عنه حرمانه من حضور مجلس وطني للجمعية التي ينتمي اليها، ومن أجل كل هذا طالب المدعي بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق به ما قدره 100 ألف درهم .
وتقدم دفاع الدولة، بملتمس رفض الطلب، ودافع بأن معيار الخطأ التي تؤاخذ به يختلف باختلاف الصعوبات التي تواجهها المرافق التابعة لها في أداء مهامها، وأن مسؤولية الدولة عن نشاط مرفق الأمن يختلف عن غيره من المرافق نظرا لحساسيته، وأن مطالبتها بالتعويض عن ضرر ناتج عن تدبير المرفق يتوقف على توفر خطأ جسيم.
وأكد دفاع الدولة، أن تصرف الإدارة كانت تمليه المصلحة الأمنية التي توجب على جهاز الأمن اتخاذ تدابير احتيازية في توقيف المبحوث عنهم، كما أن تصرف الشرطة مع المدعي لم يتجاوز حدود التحقق من الهوية، حيث تم إطلاق سراحه في نفس اليوم، وأن ما اتخذ في حقه على فرض صحته لا يعدو أن يكون اجراء احترازيا، ولا وجود لأي خطأ من جانب الادارة خاصة وأنه لم يتم اعتقال المدعي أو إيداعه في السجن.
وأكد الحكم ثبوت الخطأ المرفقي المرتكب في حق المدعي، المتمثل في إيقافه من طرف موظفين تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني واعتقاله رغم أنه ليس الشخص المعني بمذكرة البحث، لذلك أعملت الهيئة القضائية سلطتها التقديرية لتحدد التعويض المستحق عما لحق المدعي من أضرار مادية ومعنوية في مبلغ 30 ألف ردهم.
قضت المحكمة الإدارية بفاس، شهر ماي المنصرم، بأداء الدولة في شخص (رئيس الحكومة، ووزير الداخلية، الإدارة العامة للأمن الوطني، وزير العدل، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة والوكيل القضائي للمملكة)، مبلغ يُقدر بـ 30.000 درهم، لفائدة شخص بعد رفعه لدعوى قضائية بسبب الضرر المعنوي والمادي اللاحق به، حيث جرى توقيفه من طرف الشرطة نتيجة خطأ في الهوية مع إخضاعه لأداء قيمة شيك موضوع مذكرة بحث وطنية.
ووفق منطوق الحكم القضائي ، فإن فصول القضية تعود إلى تاريخ 10/04/2019 حينما تقدم المدعي، وهو رئيس فيدرالية الأطلس المتوسط لمنتجي اللحوم الحمراء، بدعوى أمام المحكمة الإدارية بفاس اشتكى من المساس بحريته الشخصية دون سند مشروع، وإيقافه المفاجئ واقتياده من طرف عنصرين من الشرطة إلى مصلحة الشرطة بدعوى كونه مبحوث عنه وطنيا من أجل جنحة عدم توفير مؤونة شيك عند تقديمه للأداء.
وأشار نص المقال الافتتاحي للقضية، إلى أن المدعي بتاريخ 21/02/2019 كان يتواجد في أحد فنادق مدينة القنيطرة، وعند الساعة التاسعة صباحا، حضر إلى غرفته عنصران من الشرطة، واقتاداه إلى ولاية الأمن، دون إشعاره بالمنسوب إليه. وعند وصوله إلى المقر، تم إخباره بأنه موقوف بناء على مذكرة بحث صادرة في حقه، من طرف شرطة مدينة فاس بشأن جنحة اصدار شيك بدون مؤونة.
ويضيف نفس المصدر، "رغم تأكيد المدعي لموظفي الأمن أنه لم يسبق له أن سلم أي شيك بدون مؤونة، إلا أنهم لم يقوموا بأي مبادرة للتحقق من صحة أقواله، وإنما اكتفوا بإلزامه بالاتصال بأحد أقاربه قصد أداء قيمة الشيك بمدينة فاس، باعتباره الحل الوحيد أمامه، وهو ما امتثل له"، وأورد ذات الحكم، أنه "انتقل صديق المدعي إلى مدينة فاس وقام بأداء قيمة الشيك، وأخلي سبيله حوالي الساعة الخامسة من مساء نفس اليوم بعدما توصلت شرطة القنيطرة ببرقية من شرطة فاس تفيد أداءه لقيمة الشيك".
وأضاف المصدر عينه، أنه بتاريخ 22/02/2019 حضر إلى مدينة فاس من أجل الاستماع إليه من طرف النيابة العامة، فأخبرته الشرطة بوقوع خطأ يتعلق بإثبات الهوية، وأن الشكاية التي تم إيقافه على خلفيتها تخص شخصا آخر.
وأردف المحكوم له بأنه اضطر إلى الانتقال من مقر إقامته إلى مدينة فاس ثلاث مرات من محل سكنه بامريرت إلى مدينة فاس، بهدف استرجاع المبلغ المدفوع دون وجه حق، وهو ما تحقق بتاريخ 03/04/2019، وأوضح المعني بالأمر أن ما تعرض له يشكل اعتداء على حريته وكرامته، حيث تسبب له مسا بسمعته وبحقه في التجول والتجمع، حيث نتج عنه حرمانه من حضور مجلس وطني للجمعية التي ينتمي اليها، ومن أجل كل هذا طالب المدعي بتعويض عن الضرر المادي والمعنوي اللاحق به ما قدره 100 ألف درهم .
وتقدم دفاع الدولة، بملتمس رفض الطلب، ودافع بأن معيار الخطأ التي تؤاخذ به يختلف باختلاف الصعوبات التي تواجهها المرافق التابعة لها في أداء مهامها، وأن مسؤولية الدولة عن نشاط مرفق الأمن يختلف عن غيره من المرافق نظرا لحساسيته، وأن مطالبتها بالتعويض عن ضرر ناتج عن تدبير المرفق يتوقف على توفر خطأ جسيم.
وأكد دفاع الدولة، أن تصرف الإدارة كانت تمليه المصلحة الأمنية التي توجب على جهاز الأمن اتخاذ تدابير احتيازية في توقيف المبحوث عنهم، كما أن تصرف الشرطة مع المدعي لم يتجاوز حدود التحقق من الهوية، حيث تم إطلاق سراحه في نفس اليوم، وأن ما اتخذ في حقه على فرض صحته لا يعدو أن يكون اجراء احترازيا، ولا وجود لأي خطأ من جانب الادارة خاصة وأنه لم يتم اعتقال المدعي أو إيداعه في السجن.
وأكد الحكم ثبوت الخطأ المرفقي المرتكب في حق المدعي، المتمثل في إيقافه من طرف موظفين تابعين للمديرية العامة للأمن الوطني واعتقاله رغم أنه ليس الشخص المعني بمذكرة البحث، لذلك أعملت الهيئة القضائية سلطتها التقديرية لتحدد التعويض المستحق عما لحق المدعي من أضرار مادية ومعنوية في مبلغ 30 ألف ردهم.
