ثلاث نقابات تدعو إلى شل المؤسسات التعليمية يوم 20 فبراير
ناظورسيتي: متابعة
دعت النقابات التعليمية الثلاث (النقابة الوطنية للتعليم” CDT”، النقابة الوطنية للتعليم”FDT”، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي” FNE”)؛ الشغيلة التعليمية للمشاركة في الإضراب الوطني العام بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ والمسيرة المقرر تنظيمهما يوم 20 فبراير الجاري بالرباط.
وأعلنت النقابات الثلاث في بلاغ مشترك، أن هذه المسيرة والإضراب يأتيان “في ظل التضييق والهجوم على المكتسبات والحقوق الاجتماعية والحريات النقابية (التقاعد، مشروع قانون الإطار والتعاقد وضرب ما تبقى من مجانية التعليم، مشروع قانون الإضراب…) واستمرار رفض الاستجابة للمطالب الملحة والمشروعة للشغيلة التعليمية العامة منها والفئوية (إضرابات، اعتصامات، وقفات ومسيرات…).
وعبرت النقابات التعليمية الثلاث، عن دعمها لكل المبادرات الوحدوية النضالية والاحتجاجات المشروعة المبرمجة، التي تجسدها عدد من الفئات التعليمية، إلى جانب التنديد “بالتضييق على الحق الكوني والدستوري في الإضراب والاحتجاج، ولجوء الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى أسلوب الترهيب والاقتطاع من أجور المضربين وإلى الإعفاءات التي تستهدف الأطر التربوية والإدارية”.
وتطالب النقابات بالإعلان الواضح عن أجوبة الحكومة والوزارة على المشاكل التعليمية المشتركة والفئوية المطروحة منذ سنوات وتطالب بحوار تفاوضي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة منصفة وعادلة ويرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية، والتعجيل بإصدار نظام أساسي يستجيب لتطلعات جميع العاملين بقطاع التعليم.
كما تطالب، وفق ما جاء في البلاغ “بالزيادة في الأجور، المجمدة منذ 2011، وفي المعاشات المجمدة، بما يتماشى مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتطالب بالتخفيض الضريبي وبسن ضريبة على الثروة، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية…)، والتراجع عن مخطط “إصلاح” نظام التقاعد، المشؤوم”.
دعت النقابات التعليمية الثلاث (النقابة الوطنية للتعليم” CDT”، النقابة الوطنية للتعليم”FDT”، والجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي” FNE”)؛ الشغيلة التعليمية للمشاركة في الإضراب الوطني العام بالوظيفة العمومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية؛ والمسيرة المقرر تنظيمهما يوم 20 فبراير الجاري بالرباط.
وأعلنت النقابات الثلاث في بلاغ مشترك، أن هذه المسيرة والإضراب يأتيان “في ظل التضييق والهجوم على المكتسبات والحقوق الاجتماعية والحريات النقابية (التقاعد، مشروع قانون الإطار والتعاقد وضرب ما تبقى من مجانية التعليم، مشروع قانون الإضراب…) واستمرار رفض الاستجابة للمطالب الملحة والمشروعة للشغيلة التعليمية العامة منها والفئوية (إضرابات، اعتصامات، وقفات ومسيرات…).
وعبرت النقابات التعليمية الثلاث، عن دعمها لكل المبادرات الوحدوية النضالية والاحتجاجات المشروعة المبرمجة، التي تجسدها عدد من الفئات التعليمية، إلى جانب التنديد “بالتضييق على الحق الكوني والدستوري في الإضراب والاحتجاج، ولجوء الحكومة ووزارة التربية الوطنية إلى أسلوب الترهيب والاقتطاع من أجور المضربين وإلى الإعفاءات التي تستهدف الأطر التربوية والإدارية”.
وتطالب النقابات بالإعلان الواضح عن أجوبة الحكومة والوزارة على المشاكل التعليمية المشتركة والفئوية المطروحة منذ سنوات وتطالب بحوار تفاوضي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة منصفة وعادلة ويرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية، والتعجيل بإصدار نظام أساسي يستجيب لتطلعات جميع العاملين بقطاع التعليم.
كما تطالب، وفق ما جاء في البلاغ “بالزيادة في الأجور، المجمدة منذ 2011، وفي المعاشات المجمدة، بما يتماشى مع غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتطالب بالتخفيض الضريبي وبسن ضريبة على الثروة، وتنفيذ ما تبقى من اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 (الدرجة الجديدة والتعويض عن المناطق النائية…)، والتراجع عن مخطط “إصلاح” نظام التقاعد، المشؤوم”.
