جبهة إنقاذ لاسامير تعتبر مبلغ تغريم شركات المحروقات هزيلا ولا يرقى لحجم أرباح الموزعين
ناظور سيتي: مريم محو
ترى الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول،أن مبلغ الغرامة التصالحية التي فرضها مجلس المنافسة أول أمس الخميس ضد الشركات البترولية التسعة و مجموعة النفطيين بالمغرب، هزيل جدا ولا يرقى لحجم الأرباح الموصوفة بالفاحشة التي راكمها الموزعون الكبار منذ سنة 2016.
وأوردت الجبهة في البيان الذي يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، أن مبلغ 1.84 مليار درهم الذي أقره المجلس، لا يتناسب مع أرقام معاملات الشركات المعنية منذ سنة 2016 حتى اليوم.
وشدد المصدر ذاته، على أن مجلس المنافسة كان متساهلا، وتجاهل بشكل مطلق حجم الضرر الكبير الذي لحق بالمستهلكين الكبار والصغار جراء ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحرير أسعارها، وذلك مع العلم المسبق بغياب شروط التنافس في السوق، يضيف المصدر.
ترى الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول،أن مبلغ الغرامة التصالحية التي فرضها مجلس المنافسة أول أمس الخميس ضد الشركات البترولية التسعة و مجموعة النفطيين بالمغرب، هزيل جدا ولا يرقى لحجم الأرباح الموصوفة بالفاحشة التي راكمها الموزعون الكبار منذ سنة 2016.
وأوردت الجبهة في البيان الذي يتوفر ناظور سيتي على نسخة منه، أن مبلغ 1.84 مليار درهم الذي أقره المجلس، لا يتناسب مع أرقام معاملات الشركات المعنية منذ سنة 2016 حتى اليوم.
وشدد المصدر ذاته، على أن مجلس المنافسة كان متساهلا، وتجاهل بشكل مطلق حجم الضرر الكبير الذي لحق بالمستهلكين الكبار والصغار جراء ارتفاع أسعار المحروقات بعد تحرير أسعارها، وذلك مع العلم المسبق بغياب شروط التنافس في السوق، يضيف المصدر.
وسجلت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة، أن الإجراءات التي أعلن عنها بلاغ المجلس، لحمل المعنيين على تغيير سلوكهم بالسوق وعدم تكرار ما جرى، تفتقد للضمانات والمصداقية في ظل الوضعية الاحتكارية للسوق الوطنية للمحروقات.
وتابعت، أن المجلس مطالب بنشر كل المعطيات التي تتعلق بهذا الملف، منذ أن تم وضع شكاية النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي سنة 2016 حتى صدور هذا البلاغ.
كما طالبت الجبهة، مجلس المنافسة بتوضيح مرتكزات احتساب الغرامة التصالحية للرأي العام و الكشف عن الأسباب الحقيقية في ربح الوقت والسكوت على استمرار وقوع الضرر للمستهلكين، رغم كل النداءات والمطالبات، تسترسل الجبهة.
وأعربت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن أسفها لكون أن قرار المجلس تم اتخاذه من طرف أعضائه الحاليين، والذين فقدوا شرعيتهم بسبب الاختلالات الداخلية التي حددتها اللجنة المخصصة التي أنشئت بقرار ملكي، تضيف الجبهة.
وتابعت، أن المجلس مطالب بنشر كل المعطيات التي تتعلق بهذا الملف، منذ أن تم وضع شكاية النقابة الوطنية لمهنيي النقل الطرقي سنة 2016 حتى صدور هذا البلاغ.
كما طالبت الجبهة، مجلس المنافسة بتوضيح مرتكزات احتساب الغرامة التصالحية للرأي العام و الكشف عن الأسباب الحقيقية في ربح الوقت والسكوت على استمرار وقوع الضرر للمستهلكين، رغم كل النداءات والمطالبات، تسترسل الجبهة.
وأعربت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، عن أسفها لكون أن قرار المجلس تم اتخاذه من طرف أعضائه الحاليين، والذين فقدوا شرعيتهم بسبب الاختلالات الداخلية التي حددتها اللجنة المخصصة التي أنشئت بقرار ملكي، تضيف الجبهة.
