جدل العلاقات الرضائية.. رابطة تحذر من عواقب إلغاء التجريم
ناظور سيتي: مريم محو
حذرت رابطة علماء المغرب العربي، من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن إلغاء تجريم العلاقات الرضائية بالمغرب.
وأعربت الرابطة في بيان لها، توصل ناظور سيتي بنسخة منه، عنة استنكارها للدعوة إلى إلغاء تجريم العلاقات الرضائية، التي وصفتها بالخطيرة.
وترى رابطة علماء المغرب العربي، أن إلغاء التجريم، لا يمكن اعتباره سوى استباحة للزنا تحت مسمى العلاقات الرضائية، مشددة على أن الدعوة إلى عدم تجريم هذه العلاقات تعتبر دعوة صريحة إلى الزنا.
حذرت رابطة علماء المغرب العربي، من العواقب الوخيمة التي يمكن أن تنجم عن إلغاء تجريم العلاقات الرضائية بالمغرب.
وأعربت الرابطة في بيان لها، توصل ناظور سيتي بنسخة منه، عنة استنكارها للدعوة إلى إلغاء تجريم العلاقات الرضائية، التي وصفتها بالخطيرة.
وترى رابطة علماء المغرب العربي، أن إلغاء التجريم، لا يمكن اعتباره سوى استباحة للزنا تحت مسمى العلاقات الرضائية، مشددة على أن الدعوة إلى عدم تجريم هذه العلاقات تعتبر دعوة صريحة إلى الزنا.
وأورد نفس المصدر، أن المناداة بإلغاء تجريم ما يسمى بالعلاقات الرضائية، ستكون لها العديد من العواقب على الأفراد والأسرة وعلى المجتمع برمته.
وقالت الرابطة، "إن أية علاقة معاشرة تقع بين رجل وامرأة خارج نطاق الزواج إنما هي علاقة زنا ولو حصلت بالتراضي بينهما"، مضيفة، أن تسميتها بالعلاقات الرضائية هو من باب تسمية الأشياء بغير مسمياتها.
ودعت رابطة علماء المغرب العربي، إلى ضرورة الوقوف في وجه مثل هذه الدعوات التي تعتبرها مدمرة للأخلاق والقيم، والتصدي لها بكل الوسائل المتاحة.
جدير بالذكر، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كان قد تحدث في تصريحات سابقة عن اتجاه الوزارة نحو رفع التجريم عن العلاقات الرضائية في المملكة، وذلك عبر إلغاء النص الذي يجرم العلاقات غير الشرعية في القانون الجنائي الجديد، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل والسجال، بين فئة تؤيد هذا الطرح بداعي الحريات الفردية، وفئة أخرى ترى فيه مخالفة صارخة لتعاليم ومبادئ ديننا وأعرافنا.
وقالت الرابطة، "إن أية علاقة معاشرة تقع بين رجل وامرأة خارج نطاق الزواج إنما هي علاقة زنا ولو حصلت بالتراضي بينهما"، مضيفة، أن تسميتها بالعلاقات الرضائية هو من باب تسمية الأشياء بغير مسمياتها.
ودعت رابطة علماء المغرب العربي، إلى ضرورة الوقوف في وجه مثل هذه الدعوات التي تعتبرها مدمرة للأخلاق والقيم، والتصدي لها بكل الوسائل المتاحة.
جدير بالذكر، أن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، كان قد تحدث في تصريحات سابقة عن اتجاه الوزارة نحو رفع التجريم عن العلاقات الرضائية في المملكة، وذلك عبر إلغاء النص الذي يجرم العلاقات غير الشرعية في القانون الجنائي الجديد، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الجدل والسجال، بين فئة تؤيد هذا الطرح بداعي الحريات الفردية، وفئة أخرى ترى فيه مخالفة صارخة لتعاليم ومبادئ ديننا وأعرافنا.
