جدل قانوني داخل البرلمان بسبب خرق النظام الداخلي.. ومضيان: الحكومة جاهلة بالقانون
هشام أعناجي
كشفت مصادر برلمانية، أن الحكومة، التي تمتلك أطر قانونية متخصصة، “ارتكبت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة مساء يوم أمس الاثنين، “مجزرة قانونية” على حد وصف المصادر، حيث خالفت المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو ما أثار جدل قانوني داخل أروقة البرلمان.
وفي هذا الصدد علق نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على ما سماته مصادر برلمانية من المعارضة بـ”الفضيحة القانونية للحكومة”، بالقول :”هاد الناس مقارينش القانون ومعارفينش القانون”، مضيفا :”أولا كان على رئاسة الجلسة أن تدبر هذا الأمر وبتنسيق مع وزارة العلاقة مع البرلمان لتطبيق النظام الداخلي خصوصا المادة 250 من النظام الداخلي حيث يتم تناول الكلمة تتم مناصفة بين الأغلبية والمعارضة”.
وأوضح مضيان ”بمعنى أن هناك 4 طلبات حيث من المفروض أن يكون هناك 2 من الاغلبية و 2 من المعارضة، وإذا تعذر الأمر عاد كيحصل لي وقع اليوم، وحنا أولا كمعارضة تقدمنا بطلب حول الحمى القلاعية وبطلب حول الانفلونزا (سؤال اني وكطلب إحاطة) ولكن للاسف جابوه اليوم كسؤال اني وكسؤال احاطة”.
وتابع المتحدث :”وقلنا ليهم مايمكنش تناقش الحكومة موضوع الانفلونزا جوج مرات في حين مجاوبتناش الحكومة على طلب الحمى القلاعية بسبب وزير الفلاحة لكن نحن لا يهمني غياب الوزير لأن الحكومة متضامنة”. وتابع المتحدث :”العبث هادشي وهذا خطأ محسوب عليهم”، كاشفا أن فريقه سيتمسك خلال الجلسة المقبلة (موافقة للجلسة الشهرية لرئيس الحكومة) سيتمسك بحق في طلبات الاحاطة.
وتقول المادة 152 من النظام الداخلي إن “للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به، حيث يقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبادت والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية والمتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة ب 24 ساعة على الأقل.
ويقوم رئيس المجلس، حسب نفس المادة، بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وأنه يحدد بالتناوب عدد المتدخلين فى متحدثين اثنين من المعارضة ومتحدثين اثنين من الأغلبية بالتناوب بين الفرق والمجموعات النيابية مع مراعاة حقوق النائبات والنواب غير المنتسبين.
كشفت مصادر برلمانية، أن الحكومة، التي تمتلك أطر قانونية متخصصة، “ارتكبت خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب المنعقدة مساء يوم أمس الاثنين، “مجزرة قانونية” على حد وصف المصادر، حيث خالفت المادة 152 من النظام الداخلي لمجلس النواب، وهو ما أثار جدل قانوني داخل أروقة البرلمان.
وفي هذا الصدد علق نور الدين مضيان، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على ما سماته مصادر برلمانية من المعارضة بـ”الفضيحة القانونية للحكومة”، بالقول :”هاد الناس مقارينش القانون ومعارفينش القانون”، مضيفا :”أولا كان على رئاسة الجلسة أن تدبر هذا الأمر وبتنسيق مع وزارة العلاقة مع البرلمان لتطبيق النظام الداخلي خصوصا المادة 250 من النظام الداخلي حيث يتم تناول الكلمة تتم مناصفة بين الأغلبية والمعارضة”.
وأوضح مضيان ”بمعنى أن هناك 4 طلبات حيث من المفروض أن يكون هناك 2 من الاغلبية و 2 من المعارضة، وإذا تعذر الأمر عاد كيحصل لي وقع اليوم، وحنا أولا كمعارضة تقدمنا بطلب حول الحمى القلاعية وبطلب حول الانفلونزا (سؤال اني وكطلب إحاطة) ولكن للاسف جابوه اليوم كسؤال اني وكسؤال احاطة”.
وتابع المتحدث :”وقلنا ليهم مايمكنش تناقش الحكومة موضوع الانفلونزا جوج مرات في حين مجاوبتناش الحكومة على طلب الحمى القلاعية بسبب وزير الفلاحة لكن نحن لا يهمني غياب الوزير لأن الحكومة متضامنة”. وتابع المتحدث :”العبث هادشي وهذا خطأ محسوب عليهم”، كاشفا أن فريقه سيتمسك خلال الجلسة المقبلة (موافقة للجلسة الشهرية لرئيس الحكومة) سيتمسك بحق في طلبات الاحاطة.
وتقول المادة 152 من النظام الداخلي إن “للنائبات والنواب الحق في تناول الكلام نهاية الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفهية للتحدث في موضوع عام وطارئ يستلزم إلقاء الضوء عليه وإخبار الرأي العام الوطني به، حيث يقوم رئيس الفريق أو المجموعة النيابية بإشعار رئيس المجلس كتابة بالطلبات الواردة من قبل النائبادت والنواب المنتمين أو المنتسبين للفريق أو المجموعة النيابية والمتعلقة بطلب التحدث في موضوع عام وطارئ قبل افتتاح الجلسة ب 24 ساعة على الأقل.
ويقوم رئيس المجلس، حسب نفس المادة، بإشعار الحكومة بموضوع الطلبات المذكورة وتبرمج المواضيع باتفاق معها، وأنه يحدد بالتناوب عدد المتدخلين فى متحدثين اثنين من المعارضة ومتحدثين اثنين من الأغلبية بالتناوب بين الفرق والمجموعات النيابية مع مراعاة حقوق النائبات والنواب غير المنتسبين.
