جطو: تقرير مجلس الحسابات حول مشاريع الحسيمة جاهز وسنرفعه إلى الملك قريبا
ناظورسيتي: متابعة
قال إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إنه سيرفع ت التي الذي انجزه حول مشروع الحسيمة "منارة المتوسط"، إلى الملك قريبا، وهو ما يعني انتهاء المهلة التي منحت له، بعد 10مرور أيام وأسبوع اضافي، رافضا تقديم أي توضيحات حيال النتائج التي توصل إليها.
ووفق يومية الصباح، في عددها لنهاية الأسبوع، قال جطو، إنه سيرفع التقرير إلى الملك قريبا، وهو ما يعني انتهاء المهلة التي منحه إياها الملك، بعد مرور 10 أيام إضافة إلى أسبوع إضافي. و أكدت الصحيفة، أنها لم يتسنى لها الحصول على معلومات أخرى، حيث رفض جطو تقديم أي توضيحات حيال النتائج التي توصل إليها.
ويظل السؤال الذي يستأثر باهتمام الرأي العام، هل سيؤدي تقرير جطو إلى محاسبة وزراء حاليين وسابقين، بمن فيهم رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، والكتاب العامين للوزارات والمديرون المركزيون بالوزارت ومندوبو مصالحهم الخارجية، ووالي جهة طنجة، ورئيس جهتها، ورؤساء البلديات، والمقاولون والمهندسون.
وعبر عدد من الوزراء حسب نفس اليومية، عن نيتهم في أن يصبحوا مراقبين للمالية العمومية بدلا من منفذين في الحكومة، لأن أي خطأ ولو بحسن نية أو اتخاذ قرار تطلبه المرحلة لحل مشاكل عويصة على أرض الواقع، بصرف أموال على مشاريع لم تكن مدرجة، لإبعاد شبح الاحتجاجات في عدد من المناطق التي تعاني الفقر والتهميش، سيكلف الوزير الاستقالة السياسية، لأنه سيتحمل تبعات عدم مرتقبته لكبار الموظفين الذين يشتغلون تحت إمرته، أو ليس لدى الوزير أي دراية بطرق تعقب أوجه صرف الميزانية.
وتخوف الكتاب العامون والمديرون المركزيون بالوزارات ومندوبو مصالحهم الخارجية، ووالي جهة طنجة، ورئيس جهتها ورؤساء البلديات، والمقاولون والمهندسون، فضلا عن الوزراء من أن يكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق مالية برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وجود خروقات تجعلهم ليس تحت المحاسبة السياسية والإدارية فحسب لإقالتهم، ولكن تحت طائلة المتابعة القضائية خصوصا بعد ضمان استقلالية رئاسة النيابة العامة عن الحكومة.
قال إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، إنه سيرفع ت التي الذي انجزه حول مشروع الحسيمة "منارة المتوسط"، إلى الملك قريبا، وهو ما يعني انتهاء المهلة التي منحت له، بعد 10مرور أيام وأسبوع اضافي، رافضا تقديم أي توضيحات حيال النتائج التي توصل إليها.
ووفق يومية الصباح، في عددها لنهاية الأسبوع، قال جطو، إنه سيرفع التقرير إلى الملك قريبا، وهو ما يعني انتهاء المهلة التي منحه إياها الملك، بعد مرور 10 أيام إضافة إلى أسبوع إضافي. و أكدت الصحيفة، أنها لم يتسنى لها الحصول على معلومات أخرى، حيث رفض جطو تقديم أي توضيحات حيال النتائج التي توصل إليها.
ويظل السؤال الذي يستأثر باهتمام الرأي العام، هل سيؤدي تقرير جطو إلى محاسبة وزراء حاليين وسابقين، بمن فيهم رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران، والكتاب العامين للوزارات والمديرون المركزيون بالوزارت ومندوبو مصالحهم الخارجية، ووالي جهة طنجة، ورئيس جهتها، ورؤساء البلديات، والمقاولون والمهندسون.
وعبر عدد من الوزراء حسب نفس اليومية، عن نيتهم في أن يصبحوا مراقبين للمالية العمومية بدلا من منفذين في الحكومة، لأن أي خطأ ولو بحسن نية أو اتخاذ قرار تطلبه المرحلة لحل مشاكل عويصة على أرض الواقع، بصرف أموال على مشاريع لم تكن مدرجة، لإبعاد شبح الاحتجاجات في عدد من المناطق التي تعاني الفقر والتهميش، سيكلف الوزير الاستقالة السياسية، لأنه سيتحمل تبعات عدم مرتقبته لكبار الموظفين الذين يشتغلون تحت إمرته، أو ليس لدى الوزير أي دراية بطرق تعقب أوجه صرف الميزانية.
وتخوف الكتاب العامون والمديرون المركزيون بالوزارات ومندوبو مصالحهم الخارجية، ووالي جهة طنجة، ورئيس جهتها ورؤساء البلديات، والمقاولون والمهندسون، فضلا عن الوزراء من أن يكشف تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تدقيق مالية برنامج الحسيمة منارة المتوسط، وجود خروقات تجعلهم ليس تحت المحاسبة السياسية والإدارية فحسب لإقالتهم، ولكن تحت طائلة المتابعة القضائية خصوصا بعد ضمان استقلالية رئاسة النيابة العامة عن الحكومة.
