جماعة أمهاجر تصدر بيانا للرأي العام بشأن ما تداولته بعض المواقع الإخبارية حولها
ناظور سيتي: هشام أحاروذ- لعسارة
تدوالت مؤخرا بعض المواقع الإلكترونية المحلية بإقليم الدريوش خبرا مفاده أن مواطنا من الجالية المقيمة بالمهجر، يتهم النائب الأول لرئيس جماعة أمهاجر- إقليم الدريوش، بالتلاعب وممارسة التضييق وطلب مبلغ مالي يناهز 5000 درهم لأجل الترخيص له على القيام بإصلاحات على مستوى صور منزل المشتكي الكائن بدوار إمزلان التابع لجماعة امهاجر.وقد جاء نص بيان الرد بالحرف كما يلي:
بيان حقيقة:
إن التصريح الذي أوردته بعض المواقع الإخبارية المحلية، والذي يتهم فيه المعني بالأمر النائب الأول لرئيس جماعة امهاجر، مجانب للحقيقة، حيث ان المعني بالأمر اعتمد تضليل الحقائق المرتبطة بموضوع الشكاية، حيث ان جماعة امهاجر توصلت بتاريخ 02/12/2014 برسالة مسجلة تحت عدد: 1109، من السيد قائد قبيلة بني وليشك برسالة حول مخالفة البناء في اسم نجيم الزايدي الذي تم ضبطه بتاريخ 24/11/2014 يقوم ببناء حائط وقائي بمحيط منزله الكائن بالعنوان المذكور اعلاه بعلو 1.60 متر وطوله 60 متر بدون ترخيص، وليس احداث اصلاحات على منزله كما يدعي المشتكي.
إضافة الى أن الجيران قدموا تعرضا ضد المشتكي بخصوص الصور المراد بناؤه ويتعلق الامر بالسيد: حسن حمو بوعزة، بالإضافة الى ان الصور الذي شيده قد ساهم في تضييق الطريق المؤدية الى بلدية بنطيب وقد انجزت بشأنها دراسة تقنية وسيشرع في بناء هذه الطريق بعد تخصيص الاعتماد المالي، وفي سياق ذلك توجهت لجنة مشتركة من السلطة المحلية وجماعة امهاجر الى عين المكان، حيث قدمت للمشتكي جميع التوضيحات التي يتعين احترامها وتكوين الملف التقني المطلوب للحصول على رخصة بناء سياج وضرورة اخراج العمود الكهربائي خارج الصور حفاظا على المصلحة العامة للسكان، إلا ان المعني بالأمر لم يبال بالمعاينة الميدانية التي قامت بها اللجنة المشتركة، متجاوزا القانون، حيث دخل في مشادات كلامية مع ممثل السلطة المحلية الذي انهال عليه بوابل من السب والشتم، والتهديد بتجاوز القانون وعدم احترام الضوابط المعمول بها في هذا الشأن، وبعد ذلك حضر إلى مقر الجماعة مطالبا برخصة بناء سياج دون اعداد الملف القانوني لذلك.
ونتيجة لتعنت المعني بالامر وعدم احترامه للأمر الفوري لإيقاف البناء فإن الجماعة ملزمة باحترام القانون وانجاز محضر مخالفة البناء طبقا لقانون التعمير.
ولما شعر المعني بالأمر باستدعاء من طرف المحكمة الذي تابعته بمخالفة قوانين التعمير والبناء بدون ترخيص، بدأ يختلق الادعاءات والأكاذيب والاتهامات الباطلة التي لا تنهض دليلا على مخالفته الواضحة لضوابط قانون التعمير.
تدوالت مؤخرا بعض المواقع الإلكترونية المحلية بإقليم الدريوش خبرا مفاده أن مواطنا من الجالية المقيمة بالمهجر، يتهم النائب الأول لرئيس جماعة أمهاجر- إقليم الدريوش، بالتلاعب وممارسة التضييق وطلب مبلغ مالي يناهز 5000 درهم لأجل الترخيص له على القيام بإصلاحات على مستوى صور منزل المشتكي الكائن بدوار إمزلان التابع لجماعة امهاجر.وقد جاء نص بيان الرد بالحرف كما يلي:
بيان حقيقة:
إن التصريح الذي أوردته بعض المواقع الإخبارية المحلية، والذي يتهم فيه المعني بالأمر النائب الأول لرئيس جماعة امهاجر، مجانب للحقيقة، حيث ان المعني بالأمر اعتمد تضليل الحقائق المرتبطة بموضوع الشكاية، حيث ان جماعة امهاجر توصلت بتاريخ 02/12/2014 برسالة مسجلة تحت عدد: 1109، من السيد قائد قبيلة بني وليشك برسالة حول مخالفة البناء في اسم نجيم الزايدي الذي تم ضبطه بتاريخ 24/11/2014 يقوم ببناء حائط وقائي بمحيط منزله الكائن بالعنوان المذكور اعلاه بعلو 1.60 متر وطوله 60 متر بدون ترخيص، وليس احداث اصلاحات على منزله كما يدعي المشتكي.
إضافة الى أن الجيران قدموا تعرضا ضد المشتكي بخصوص الصور المراد بناؤه ويتعلق الامر بالسيد: حسن حمو بوعزة، بالإضافة الى ان الصور الذي شيده قد ساهم في تضييق الطريق المؤدية الى بلدية بنطيب وقد انجزت بشأنها دراسة تقنية وسيشرع في بناء هذه الطريق بعد تخصيص الاعتماد المالي، وفي سياق ذلك توجهت لجنة مشتركة من السلطة المحلية وجماعة امهاجر الى عين المكان، حيث قدمت للمشتكي جميع التوضيحات التي يتعين احترامها وتكوين الملف التقني المطلوب للحصول على رخصة بناء سياج وضرورة اخراج العمود الكهربائي خارج الصور حفاظا على المصلحة العامة للسكان، إلا ان المعني بالأمر لم يبال بالمعاينة الميدانية التي قامت بها اللجنة المشتركة، متجاوزا القانون، حيث دخل في مشادات كلامية مع ممثل السلطة المحلية الذي انهال عليه بوابل من السب والشتم، والتهديد بتجاوز القانون وعدم احترام الضوابط المعمول بها في هذا الشأن، وبعد ذلك حضر إلى مقر الجماعة مطالبا برخصة بناء سياج دون اعداد الملف القانوني لذلك.
ونتيجة لتعنت المعني بالامر وعدم احترامه للأمر الفوري لإيقاف البناء فإن الجماعة ملزمة باحترام القانون وانجاز محضر مخالفة البناء طبقا لقانون التعمير.
ولما شعر المعني بالأمر باستدعاء من طرف المحكمة الذي تابعته بمخالفة قوانين التعمير والبناء بدون ترخيص، بدأ يختلق الادعاءات والأكاذيب والاتهامات الباطلة التي لا تنهض دليلا على مخالفته الواضحة لضوابط قانون التعمير.
