جماعة تيليليت: الطريق الإقليمية رقم 6205.. واقع لا يخدم بالمطلق انتظارات الساكنة
محمد بوتخريط | نجيب اليندوزي
تعيش الجماعة القروية تليليت / أنوال التابعة لقبيلة آيت أوليشك الريفية الأمازيغية بإقليم الدريوش والمتموقعة في غرب إقليم الناظور في شمال المغرب، وضعا مزريا على الكثير من المستويات والأصعدة. فمنذ سنوات خلت، وساكنة الجماعة تعاني من سياسة التهميش والعزلة المضروبة عليها اقتصاديا وجغرافيا، كما تعاني من خصاص خطير في قطاعات ومرافق عدة، مما حذا بالكثير من سكان هذه الجماعة إلى اختيار وجهات أخرى، إن داخل الوطن أو خارجه.
ومن بين المعضلات الكبرى التي تواجه المنطقة والتي ساهمت بشكل كبير في هذه العزلة وبالتالي الى الهجرة، هي حالة الطريق الإقليمية رقم 6205 الرابطة بين تازغين وأنوال والبالغة مسافتها 13 كيلومترا التي أضحت طريقا غير صالحة للاستعمال، مهترئة ومحفرة تآكلت جنباتها وضاقت وطالها الإهمال، رغم أنها المتنفس الوحيد لساكنة المنطقة.
ويتساءل الكثيرمن سكان هذه المنطقة ومستعملي هذه الطريق عن أسباب عدم إصلاح هذه الطريق الحيوية من طرف المصالح المختصة وعن إهمال وزارة غلاب ( سابقا) ورباح (آنيا) ومندوبيتها بالناظور لهذه الطريق لأزيد من عقد من الزمن رغم مجموعة من الشكايات والمراسلات في ذات الموضوع.
هذا إضافة الى مجموعة من اللقاءات التي جمعت ما مرة ممثلي سكان المنطقة مع بعض المسؤولين في القطاع كالذي تم في غشت من عام 2009 مع مدير مسؤول مكلف بالأمور التقنية والعلاقات بالرباط، هذا الأخير الذي أبلغهم أثناء اللقاء "بضرورة تحسين حالة الطريق"، كما وعدهم على أن الأشغال ستبدأ في أقرب الآجال.. الى ما الى ذلك من وعود. وهي نفس الوعود التي كان يؤكد عليها في كل مرة من خلال مراسلات عبر البريد الإلكتروني من قبيل "انه سيتابع الملف شخصيا.." ليخبرهم بعد ذلك على أن الملف قيد الدرس وهو بيد المديرالجهوي بالناظور.
كثر الكلام إذن، وكثرت معه الوعود.. وما زال الطريق على حاله. وضع كارثي ينضاف الى أوضاع كارثية أخرى يعيشها أهل المنطقة، لم يستطع القائمون على الأمور هناك إيجاد حل مرضي ومجدي، رغم تصريحات كبار المسؤولين بالقطاع الطرقي ببلادنا التي غالبا ما تتقمص طابعا تفاؤليا خارجا عن المعقول وبعيدا بل وضدا على الواقع المعاش. وكذلك رغم بعض الاستثمارات التي تلوح في الأفق والتي تنوي الدولة إقامتها في هذه المناطق خاصة أن هذه الطريق ستشكل لا محالة مدخلا مهما الى الطريق الساحلي لسكان المنطقة في حال إنجازها وهو ( ربما ) نفس الأمر الذي دفع السيد وزير النقل ( رباح) الى أن يجيب مؤخرا على سؤال كتابي كان قد تقدم به نائب برلماني حول الوضعية المزرية للطريق والذي أنهى في جوابه الى أن مشروع توسيع وتقوية الطريق يوجد حاليا في طور الإنجاز، وعلى أن الحصة الأولى المتعلقة بالمنشآت الفنية توجد في طور الإنتهاء، أما أشغال الحصة الثانية المتعلقة ببناء القارعة، فالصفقة المتعلقة به في طور المصادقة.
مما لا شك فيه أن هذه بادرة طيبة استبشر لها المواطنون خيرا، ويودون أن تشمل المنطقة مبادرات أخرى عدة بشأن قطاعات أخرى، الساكنة في أمس الحاجة إليها ولكن نفس الساكنة تتساءل اليوم عن سر كل هذا التأخير في معالجة هذا الملف، أم أن للإشتغال عليه اليوم علاقة بما تعرفه منطقة الشمال من بعض "الإنجازات والورشات"...؟
ثم أخيرا وليس آخرا. ماذا بعد جواب السيد الوزير ؟ لا شيء حدث بعد، لتبقى دار لقمان على حالها، وتبقى الطريق هي الأخرى على حالها.
فهل ستتحرك الجهات الوصية في اتجاه إصلاح هذه الطريق وبالتالي فك العزلة عن هذه المنطقة أم أن الأمر قد أصبح من قبيل المستحيلات، خاصة بعد الوعود الكثيرة التي أعطيت ولم تنفذ. فكلما تساءل أهل المنطقة عن مصير الطريق ... قيل لهم: "هذا المشروع قيد الإنجاز".
فماهي أسباب هذا التأخير؟ أهي مرتبطة بالتجهيزات والمعدات وما إلى ذلك من أمور تقنية.. أم هي أسباب ذات الصلة فقط بسوء نهج التدبير والتسييرالمعتمد؟ أم هي ضريبة تدفعها منطقة تيليليت لنضالها واستماتتها ونهجها المقاوم ضد المستعمرالإسباني إبان فترة الإستعمار؟
فتراب جماعة تيليليت لا زال شاهدا على رجال تعودوا ألا يغادروا مهما اشتد القصف والتدمير، رجال تمنوا الموت تحت ركام منازلهم على ألاَّ "يذلهم أحد". وشاهدا على ذكرى لم تمت بعد.. أنوال ( 21 يوليوز 1921) التي كبد فيها أهل الريف القوات الإسبانية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد لا زال الإسبان "يحصونها" الى اليوم.
هي أسئلة تبقى اليوم عالقة وشاهدة على واقع مزري تعيشه جماعة تيليليت، يضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة في كيفية التعاطي معه، واقع لا يخدم بالمطلق انتظارات الساكنة في هذه المنطقة خاصة أنه مع مرور الأيام سيزداد هذا القطاع تدهورا وتأزما، مما سينذر بتعميق الإشكالية أكثر وأكثر ويجعل المعضلة بالتالي مستعصية الحلول لاحقا.
تعيش الجماعة القروية تليليت / أنوال التابعة لقبيلة آيت أوليشك الريفية الأمازيغية بإقليم الدريوش والمتموقعة في غرب إقليم الناظور في شمال المغرب، وضعا مزريا على الكثير من المستويات والأصعدة. فمنذ سنوات خلت، وساكنة الجماعة تعاني من سياسة التهميش والعزلة المضروبة عليها اقتصاديا وجغرافيا، كما تعاني من خصاص خطير في قطاعات ومرافق عدة، مما حذا بالكثير من سكان هذه الجماعة إلى اختيار وجهات أخرى، إن داخل الوطن أو خارجه.
ومن بين المعضلات الكبرى التي تواجه المنطقة والتي ساهمت بشكل كبير في هذه العزلة وبالتالي الى الهجرة، هي حالة الطريق الإقليمية رقم 6205 الرابطة بين تازغين وأنوال والبالغة مسافتها 13 كيلومترا التي أضحت طريقا غير صالحة للاستعمال، مهترئة ومحفرة تآكلت جنباتها وضاقت وطالها الإهمال، رغم أنها المتنفس الوحيد لساكنة المنطقة.
ويتساءل الكثيرمن سكان هذه المنطقة ومستعملي هذه الطريق عن أسباب عدم إصلاح هذه الطريق الحيوية من طرف المصالح المختصة وعن إهمال وزارة غلاب ( سابقا) ورباح (آنيا) ومندوبيتها بالناظور لهذه الطريق لأزيد من عقد من الزمن رغم مجموعة من الشكايات والمراسلات في ذات الموضوع.
هذا إضافة الى مجموعة من اللقاءات التي جمعت ما مرة ممثلي سكان المنطقة مع بعض المسؤولين في القطاع كالذي تم في غشت من عام 2009 مع مدير مسؤول مكلف بالأمور التقنية والعلاقات بالرباط، هذا الأخير الذي أبلغهم أثناء اللقاء "بضرورة تحسين حالة الطريق"، كما وعدهم على أن الأشغال ستبدأ في أقرب الآجال.. الى ما الى ذلك من وعود. وهي نفس الوعود التي كان يؤكد عليها في كل مرة من خلال مراسلات عبر البريد الإلكتروني من قبيل "انه سيتابع الملف شخصيا.." ليخبرهم بعد ذلك على أن الملف قيد الدرس وهو بيد المديرالجهوي بالناظور.
كثر الكلام إذن، وكثرت معه الوعود.. وما زال الطريق على حاله. وضع كارثي ينضاف الى أوضاع كارثية أخرى يعيشها أهل المنطقة، لم يستطع القائمون على الأمور هناك إيجاد حل مرضي ومجدي، رغم تصريحات كبار المسؤولين بالقطاع الطرقي ببلادنا التي غالبا ما تتقمص طابعا تفاؤليا خارجا عن المعقول وبعيدا بل وضدا على الواقع المعاش. وكذلك رغم بعض الاستثمارات التي تلوح في الأفق والتي تنوي الدولة إقامتها في هذه المناطق خاصة أن هذه الطريق ستشكل لا محالة مدخلا مهما الى الطريق الساحلي لسكان المنطقة في حال إنجازها وهو ( ربما ) نفس الأمر الذي دفع السيد وزير النقل ( رباح) الى أن يجيب مؤخرا على سؤال كتابي كان قد تقدم به نائب برلماني حول الوضعية المزرية للطريق والذي أنهى في جوابه الى أن مشروع توسيع وتقوية الطريق يوجد حاليا في طور الإنجاز، وعلى أن الحصة الأولى المتعلقة بالمنشآت الفنية توجد في طور الإنتهاء، أما أشغال الحصة الثانية المتعلقة ببناء القارعة، فالصفقة المتعلقة به في طور المصادقة.
مما لا شك فيه أن هذه بادرة طيبة استبشر لها المواطنون خيرا، ويودون أن تشمل المنطقة مبادرات أخرى عدة بشأن قطاعات أخرى، الساكنة في أمس الحاجة إليها ولكن نفس الساكنة تتساءل اليوم عن سر كل هذا التأخير في معالجة هذا الملف، أم أن للإشتغال عليه اليوم علاقة بما تعرفه منطقة الشمال من بعض "الإنجازات والورشات"...؟
ثم أخيرا وليس آخرا. ماذا بعد جواب السيد الوزير ؟ لا شيء حدث بعد، لتبقى دار لقمان على حالها، وتبقى الطريق هي الأخرى على حالها.
فهل ستتحرك الجهات الوصية في اتجاه إصلاح هذه الطريق وبالتالي فك العزلة عن هذه المنطقة أم أن الأمر قد أصبح من قبيل المستحيلات، خاصة بعد الوعود الكثيرة التي أعطيت ولم تنفذ. فكلما تساءل أهل المنطقة عن مصير الطريق ... قيل لهم: "هذا المشروع قيد الإنجاز".
فماهي أسباب هذا التأخير؟ أهي مرتبطة بالتجهيزات والمعدات وما إلى ذلك من أمور تقنية.. أم هي أسباب ذات الصلة فقط بسوء نهج التدبير والتسييرالمعتمد؟ أم هي ضريبة تدفعها منطقة تيليليت لنضالها واستماتتها ونهجها المقاوم ضد المستعمرالإسباني إبان فترة الإستعمار؟
فتراب جماعة تيليليت لا زال شاهدا على رجال تعودوا ألا يغادروا مهما اشتد القصف والتدمير، رجال تمنوا الموت تحت ركام منازلهم على ألاَّ "يذلهم أحد". وشاهدا على ذكرى لم تمت بعد.. أنوال ( 21 يوليوز 1921) التي كبد فيها أهل الريف القوات الإسبانية خسائر فادحة في الأرواح والعتاد لا زال الإسبان "يحصونها" الى اليوم.
هي أسئلة تبقى اليوم عالقة وشاهدة على واقع مزري تعيشه جماعة تيليليت، يضع الجميع أمام مسؤولية كبيرة في كيفية التعاطي معه، واقع لا يخدم بالمطلق انتظارات الساكنة في هذه المنطقة خاصة أنه مع مرور الأيام سيزداد هذا القطاع تدهورا وتأزما، مما سينذر بتعميق الإشكالية أكثر وأكثر ويجعل المعضلة بالتالي مستعصية الحلول لاحقا.
