جمال غازي يكتب.. الأحزاب السياسية الشعبية ليست دكاكين ولا حوانيت
جمال الغازي
الدولة الوطنية الديموقراطية هي دولة تمتلك احزاب سياسية قوية فعالة ،متجدرة في الأوساط الاجتماعية ومندمجة مع نبضاته، ولا يمكن للدولة الحديثة مسايرة تطلعات الشعبية دون تواجد الجمعيات السياسية القوية لها شرايين حية متحركة في المجتمع، فهي صميم الممارسة الفعلية للديموقراطية وتحقيق طموحات مكونات المجتمع ، انها مؤسسات الوساطة الحقيقية التي نفتقدها بسبب هوانها وهجرة مناضليها النزهاء الذين تركوها فسيطر عليها من هو ليس من اهلها واتخذها وسيلة لمآرب اخرى .
الدولة الوطنية الديموقراطية هي دولة المؤسسات بمعنى دولة الحق والقانون فيها فصل واضح شفاف بين السلطات و عليه فهي ليست دولة التعليمات التي تساهم في تمييع العمل السياسي اوتسعى إلى تخريب وتقليص المكتسبات .
الدولة التي تحترم نفسها لا تتدخل ولا تتحكم في قرارات الحزبية بل ولا تسعى بتاتا إلى تفخيخها فهي دولة تصون وتحمي حقوق مواطنيها و تسعى إلى تحسين كرامته وتترقى في سلم العدالة الإجتماعية والاقتصادية والقضائية.
الدولة الوطنية الديموقراطية تفتقد شرعيتها و مصداقيتها مجرد ان تتدخل في صناعة القيادات الحزبية أو الإفراط في المقاربة الأمنية بمبررات متنوعة.
فلا مفر إذا من شعب واعي مثفف كريم مكرم ،تستمد الدولة قوتها منه و تتحسن سمعتها دوليا ثم تسمو مكانتها عالميا وتزيد هيبتها دوليا باحترام حقوق الإنسان المتعارف عليه .
نحتاج اذا احزاب سياسية مستقلة القرار و لها شرعية تاريخية وشعبية ميدانية فلابد من إعادة النظر في هذه المنظومة الحزبية وتقويمها حتى تقوم بادوارها المنوطة بها كاطارات للتكوين و كمؤسسة دستورية لها مهام الوساطة بين الشعب والدولة، فخطاب التيئيس والتبخيس الموجه اليها حاليا ليس هو الحل وإنما هو خطاب للهدم نحن نحتاج إلى خطاب يدعو إلى الانخراط فيها والتواجد المستمر فيها ثم تنقيتها من الدخلاء وتنقيحها بالشرفاء حتى تتصدى للخروقات والماكرين .
السياسة لعبة تحتاج من يحسن المراوغة حتى يسدد الهدف الى المرمى المنشود بفنية واحترافية فلامجال للمزايدات والعاطفة المفرطة في ممارسة اللعبة !
الدولة الوطنية الديموقراطية هي دولة تمتلك احزاب سياسية قوية فعالة ،متجدرة في الأوساط الاجتماعية ومندمجة مع نبضاته، ولا يمكن للدولة الحديثة مسايرة تطلعات الشعبية دون تواجد الجمعيات السياسية القوية لها شرايين حية متحركة في المجتمع، فهي صميم الممارسة الفعلية للديموقراطية وتحقيق طموحات مكونات المجتمع ، انها مؤسسات الوساطة الحقيقية التي نفتقدها بسبب هوانها وهجرة مناضليها النزهاء الذين تركوها فسيطر عليها من هو ليس من اهلها واتخذها وسيلة لمآرب اخرى .
الدولة الوطنية الديموقراطية هي دولة المؤسسات بمعنى دولة الحق والقانون فيها فصل واضح شفاف بين السلطات و عليه فهي ليست دولة التعليمات التي تساهم في تمييع العمل السياسي اوتسعى إلى تخريب وتقليص المكتسبات .
الدولة التي تحترم نفسها لا تتدخل ولا تتحكم في قرارات الحزبية بل ولا تسعى بتاتا إلى تفخيخها فهي دولة تصون وتحمي حقوق مواطنيها و تسعى إلى تحسين كرامته وتترقى في سلم العدالة الإجتماعية والاقتصادية والقضائية.
الدولة الوطنية الديموقراطية تفتقد شرعيتها و مصداقيتها مجرد ان تتدخل في صناعة القيادات الحزبية أو الإفراط في المقاربة الأمنية بمبررات متنوعة.
فلا مفر إذا من شعب واعي مثفف كريم مكرم ،تستمد الدولة قوتها منه و تتحسن سمعتها دوليا ثم تسمو مكانتها عالميا وتزيد هيبتها دوليا باحترام حقوق الإنسان المتعارف عليه .
نحتاج اذا احزاب سياسية مستقلة القرار و لها شرعية تاريخية وشعبية ميدانية فلابد من إعادة النظر في هذه المنظومة الحزبية وتقويمها حتى تقوم بادوارها المنوطة بها كاطارات للتكوين و كمؤسسة دستورية لها مهام الوساطة بين الشعب والدولة، فخطاب التيئيس والتبخيس الموجه اليها حاليا ليس هو الحل وإنما هو خطاب للهدم نحن نحتاج إلى خطاب يدعو إلى الانخراط فيها والتواجد المستمر فيها ثم تنقيتها من الدخلاء وتنقيحها بالشرفاء حتى تتصدى للخروقات والماكرين .
السياسة لعبة تحتاج من يحسن المراوغة حتى يسدد الهدف الى المرمى المنشود بفنية واحترافية فلامجال للمزايدات والعاطفة المفرطة في ممارسة اللعبة !
