جمال مروان يكتب.. نقطة نظام
بقلم : جمال مروان
نشر السيد حسن بلال في موقعه الإلكتروني وعلى صفحة الفيسبوك بداية الأسبوع المنصرم مقالا حول وضعية البلوكاج التي تعيشها الجماعة الترابية للدريوش، موجها انتقادات مجانبة للحقيقة ومجانية في نفس الآن، متهما أعضاء المعارضة بعرقلة قطار التنمية المزعومة.
إلا أن المثير للجدل في هذا الموضوع، أن هذا الشخص نصب نفسه مدافعا عن الساكنة، وعن الرئيس وأقليته تارة، وناطقا باسم القانون تارة أخرى، وإعطاء لأعضاء المعارضة دروسا في الوعظ والإرشاد، وفي مجال القانون والسياسية أيضا، دون أن يلامس حقيقة الأسباب والمسببات التي أدت إلى هذه الوضعية الكارثية التي تعيشها الجماعة منذ حوالي سنة، سالكا طريق التحليل المحايد والمنطقي المبني على أسس دقيقة وسليمة، بعيدا عن المغالطات والترهات والمزايدات، وخدمة أجندة جهة معينة معروفة عند الجميع بمسؤولياتها في تردي الأوضاع داخل المدينة، وعلى جميع الأصعدة التي عجلت بانسحابنا من مساندة الرئيس، بعدما أن تأكد لنا بالملموس، أنه لم يلتقط كل الإشارات الموجهة إليه بطرق شتى، أملين أن تؤدي به إلى نقذ ذاتي موضوعي وتغيير عقليته وطرق تدبيره للشأن العام المحلي، في إطار أغلبية منسجمة وقوية يسود فيها الاحترام والتقدير تماشيا مع الخطة المتفق عليها إبان تكوين الأغلبية السابقة من جهة وعجزه عن تدبير الاختلاف بين أعضاء مكتب المجلس الناتج عن محاولة نائبه الأول الاستحواذ على جميع الاختصاصات ضدا على القانون وضدا على ميثاق الاغلبية المتفق عليه من جهة أخرى، غير أنه وللأسف الشديد تحلل من كل التزاماته التي قطعها على نفسه سابقا، بل والأدهى من ذلك أصبح يتصرف معنا بعنجهية صادمة غير مبال بما تعانيه المدينة من تدهور وترد في مجالات عديدة ومتعددة، كخدمات النظافة وانتشار فوضى الباعة في الشوارع والأزقة واحتلال الملك العمومي بشكل مقلق وعدم حرصه على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وتنظيم السير والجولان بصفته رئيس الشرطة الإدارية المنصوص عليها في القانون 113-14 سيما المادة 100 وحرمان ساكنة الشوارع الرئيسية من الإنارة العمومية لعدم أداء ما بذمة الجماعة من المستحقات لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب رغم مصادقة المجلس على الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض كنفقة إجبارية طبقا للمادة 181 من القانون المشار إليه سابقا وعرقلة انجاز العديد من المشاريع المبرمجة والممولة من مؤسسات عمومية أخرى، كالمركب سوسيوثقافي والمركب المتعدد التخصصات الممولين من طرف المجلس الإقليمي للدريوش، والسوق اليومي الممول من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
لكل هذه الأسباب وأسباب أخرى لا يسع المقام لذكرها عبدت لنا الطريق رفقة المناضلة الأخت حسناء الرياني للنزول من سفينة أغلبية الرئيس كخيار ثالث بتنسيق مع أعضاء المعارضة الثمانية المنتمين لحزب العهد الديمقراطي على أساس برنامج عمل محدد ودقيق يتوخى استئصال الفساد ومحاربة الزبونية والمحسوبية والسعي إلى إرساء حكامة جيدة تنشد التنمية الحقيقية للمدينة ورفع التهميش عنها وتغيير ملامحها لتلتحق بركب المدن المغربية المتطورة كعاصمة لإقليم الدريوش.
إن من بين ما أثار انتباهي بشكل قوي قول كاتب المقال بلسان المتتبعين أن سبب البلوكاج هو كرسي الرئاسة، جوابي لهؤلاء بشكل مختصر هو أن هدف القرارات النضالية التي يتخذها أعضاء المعارضة الشرفاء هدفها الأول والأخير خدمة التنمية، أما كرسي الرئاسة فهذا حق مشروع للجميع مادامت الجماعة الترابية للدريوش مؤسسة دستورية عمومية لم تحفظ في أي اسم من الأسماء وأن كل الأحزاب السياسية في جميع بقاع العالم أسست للوصول الى السلطة والتسيير وبالتالي فالطموح هنا يبقى مشروعا لنا ولغيرنا.
كما أأكد لصاحب المقال أن الساكنة التي انتخبتنا تدعمنا بشكل قوي والدليل على ذلك الهجمات العنيفة التي تعرضت لها عبر قنوات التواصل الاجتماعي والتي نددت بشدة بادعاءاتك الباطلة والمرفوضة شعبيا، وفي الختام أدعوك قراءة المواد التالية 64-72 من القانون 113-14 لتجيب بنفسك عن اشتراط ثلاثة أرباع لإقالة الرئيس.
جمال مروان النائب الثالث لرئيس الجماعة الترابية للدريوش
رئيس مجلس مجموعة الجماعات التضامن والبيئة
نشر السيد حسن بلال في موقعه الإلكتروني وعلى صفحة الفيسبوك بداية الأسبوع المنصرم مقالا حول وضعية البلوكاج التي تعيشها الجماعة الترابية للدريوش، موجها انتقادات مجانبة للحقيقة ومجانية في نفس الآن، متهما أعضاء المعارضة بعرقلة قطار التنمية المزعومة.
إلا أن المثير للجدل في هذا الموضوع، أن هذا الشخص نصب نفسه مدافعا عن الساكنة، وعن الرئيس وأقليته تارة، وناطقا باسم القانون تارة أخرى، وإعطاء لأعضاء المعارضة دروسا في الوعظ والإرشاد، وفي مجال القانون والسياسية أيضا، دون أن يلامس حقيقة الأسباب والمسببات التي أدت إلى هذه الوضعية الكارثية التي تعيشها الجماعة منذ حوالي سنة، سالكا طريق التحليل المحايد والمنطقي المبني على أسس دقيقة وسليمة، بعيدا عن المغالطات والترهات والمزايدات، وخدمة أجندة جهة معينة معروفة عند الجميع بمسؤولياتها في تردي الأوضاع داخل المدينة، وعلى جميع الأصعدة التي عجلت بانسحابنا من مساندة الرئيس، بعدما أن تأكد لنا بالملموس، أنه لم يلتقط كل الإشارات الموجهة إليه بطرق شتى، أملين أن تؤدي به إلى نقذ ذاتي موضوعي وتغيير عقليته وطرق تدبيره للشأن العام المحلي، في إطار أغلبية منسجمة وقوية يسود فيها الاحترام والتقدير تماشيا مع الخطة المتفق عليها إبان تكوين الأغلبية السابقة من جهة وعجزه عن تدبير الاختلاف بين أعضاء مكتب المجلس الناتج عن محاولة نائبه الأول الاستحواذ على جميع الاختصاصات ضدا على القانون وضدا على ميثاق الاغلبية المتفق عليه من جهة أخرى، غير أنه وللأسف الشديد تحلل من كل التزاماته التي قطعها على نفسه سابقا، بل والأدهى من ذلك أصبح يتصرف معنا بعنجهية صادمة غير مبال بما تعانيه المدينة من تدهور وترد في مجالات عديدة ومتعددة، كخدمات النظافة وانتشار فوضى الباعة في الشوارع والأزقة واحتلال الملك العمومي بشكل مقلق وعدم حرصه على احترام شروط نظافة المساكن والطرق وتطهير قنوات الصرف الصحي وتنظيم السير والجولان بصفته رئيس الشرطة الإدارية المنصوص عليها في القانون 113-14 سيما المادة 100 وحرمان ساكنة الشوارع الرئيسية من الإنارة العمومية لعدم أداء ما بذمة الجماعة من المستحقات لصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب رغم مصادقة المجلس على الغلاف المالي المخصص لهذا الغرض كنفقة إجبارية طبقا للمادة 181 من القانون المشار إليه سابقا وعرقلة انجاز العديد من المشاريع المبرمجة والممولة من مؤسسات عمومية أخرى، كالمركب سوسيوثقافي والمركب المتعدد التخصصات الممولين من طرف المجلس الإقليمي للدريوش، والسوق اليومي الممول من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
لكل هذه الأسباب وأسباب أخرى لا يسع المقام لذكرها عبدت لنا الطريق رفقة المناضلة الأخت حسناء الرياني للنزول من سفينة أغلبية الرئيس كخيار ثالث بتنسيق مع أعضاء المعارضة الثمانية المنتمين لحزب العهد الديمقراطي على أساس برنامج عمل محدد ودقيق يتوخى استئصال الفساد ومحاربة الزبونية والمحسوبية والسعي إلى إرساء حكامة جيدة تنشد التنمية الحقيقية للمدينة ورفع التهميش عنها وتغيير ملامحها لتلتحق بركب المدن المغربية المتطورة كعاصمة لإقليم الدريوش.
إن من بين ما أثار انتباهي بشكل قوي قول كاتب المقال بلسان المتتبعين أن سبب البلوكاج هو كرسي الرئاسة، جوابي لهؤلاء بشكل مختصر هو أن هدف القرارات النضالية التي يتخذها أعضاء المعارضة الشرفاء هدفها الأول والأخير خدمة التنمية، أما كرسي الرئاسة فهذا حق مشروع للجميع مادامت الجماعة الترابية للدريوش مؤسسة دستورية عمومية لم تحفظ في أي اسم من الأسماء وأن كل الأحزاب السياسية في جميع بقاع العالم أسست للوصول الى السلطة والتسيير وبالتالي فالطموح هنا يبقى مشروعا لنا ولغيرنا.
كما أأكد لصاحب المقال أن الساكنة التي انتخبتنا تدعمنا بشكل قوي والدليل على ذلك الهجمات العنيفة التي تعرضت لها عبر قنوات التواصل الاجتماعي والتي نددت بشدة بادعاءاتك الباطلة والمرفوضة شعبيا، وفي الختام أدعوك قراءة المواد التالية 64-72 من القانون 113-14 لتجيب بنفسك عن اشتراط ثلاثة أرباع لإقالة الرئيس.
جمال مروان النائب الثالث لرئيس الجماعة الترابية للدريوش
رئيس مجلس مجموعة الجماعات التضامن والبيئة
