جمعية "الحرية الان" تصف الاحكام في حق معتقلي الريف بالظالمة
ناظورسيتي: متابعة
اعتبرت “جمعية الحرية الآن” ،الأحكام الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليلة الجمعة 6 أبريل 2019، والقاضي بتأييد الأحكام الابتدائية في حق معتقلي حراك الريف القابعين بسجن عكاشة بالدار البيضاء “ظالمة وغير مبررة”.
وحسب بلاغ للجمعية ، فإن هذه الأحكام “وسيلة للانتقام من المناضلين ومن الصحافة المستقلة، إضافة إلى أنها أسلوب لترهيب الآراء المعارضة، وتخويف المجتمع المدني المناضل ومختلف الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحقوق والحريات”.
ودعت الجمعية في بلاغها إلى إطلاق سراح كافة النشطاء والصحافيين ضحايا هذه المحاكمة السياسية، وجبر ضررهم، علاوة على فتح تحقيق فيما تعرضوا له من اعتقال تعسفي وما مورس ضد العديد منهم من تعذيب وسوء المعاملة، وجعل حد لتوظيف القضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المنتقدين والمناضلين والنشطاء.
وطالبت “حرية الآن” الدولة المغربية بالالتزام بما ينص عليه الدستور في بابه الثاني من حقوق وحريات، وتطبيق ما جاء فيه من تجريم للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان من ضمنها تلك التي تعرض لها معتقلو حراك الريف، مع احترام تعهداتها في مجال حقوق الإنسان المتضمنة في العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها.
ووفقا لنفس البلاغ لإن هذي الأحكام لا تدل إلا على نية السلطات المتمثلة في استمرار قمع المعارضة والمجتمع المدني الحر والصحافة المستقلة، عبر طرق متعددة، انطلاقا من التشهير في الصحافة التابعة لها، وصولا للاعتقالات وتلفيق التهم الجاهزة والمتابعات القضائية أمام قضاء فاقد للاستقلالية.
اعتبرت “جمعية الحرية الآن” ،الأحكام الصادر عن غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليلة الجمعة 6 أبريل 2019، والقاضي بتأييد الأحكام الابتدائية في حق معتقلي حراك الريف القابعين بسجن عكاشة بالدار البيضاء “ظالمة وغير مبررة”.
وحسب بلاغ للجمعية ، فإن هذه الأحكام “وسيلة للانتقام من المناضلين ومن الصحافة المستقلة، إضافة إلى أنها أسلوب لترهيب الآراء المعارضة، وتخويف المجتمع المدني المناضل ومختلف الحركات الاحتجاجية المطالبة بالحقوق والحريات”.
ودعت الجمعية في بلاغها إلى إطلاق سراح كافة النشطاء والصحافيين ضحايا هذه المحاكمة السياسية، وجبر ضررهم، علاوة على فتح تحقيق فيما تعرضوا له من اعتقال تعسفي وما مورس ضد العديد منهم من تعذيب وسوء المعاملة، وجعل حد لتوظيف القضاء في تصفية الحسابات السياسية مع المنتقدين والمناضلين والنشطاء.
وطالبت “حرية الآن” الدولة المغربية بالالتزام بما ينص عليه الدستور في بابه الثاني من حقوق وحريات، وتطبيق ما جاء فيه من تجريم للتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان من ضمنها تلك التي تعرض لها معتقلو حراك الريف، مع احترام تعهداتها في مجال حقوق الإنسان المتضمنة في العهود والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت عليها.
ووفقا لنفس البلاغ لإن هذي الأحكام لا تدل إلا على نية السلطات المتمثلة في استمرار قمع المعارضة والمجتمع المدني الحر والصحافة المستقلة، عبر طرق متعددة، انطلاقا من التشهير في الصحافة التابعة لها، وصولا للاعتقالات وتلفيق التهم الجاهزة والمتابعات القضائية أمام قضاء فاقد للاستقلالية.
