جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان تطالب الضريس بإيفاد لجنة لتقصي ما تعرفه جماعة فرخانة من بناء عشوائي
أسماء لمسردي
في جولة استطلاعية بملحقة فرخانة التابعة نفوذها إلى باشوية بني أنصار، من قبل رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان سعيد شرامطي صحبة مرافقين له تابعين للجنة المؤقتة لمراقبة الرشوة التابعة لجمعيته، لمراقبة الاختلالات والخروقات التي تشهدها المنطقة نتيجة استفحال ظاهرة البناء العشوائي بشكل غير مسبوق وظهور مافيات العقار والبناء متورطين في تشييد بنايات وأحياء تسببت في تشوهات عمرانية كبيرة بالمنطقة نتيجة غياب المراقبة الزجرية بتواطؤ مكشوف مع جهات نافذة، إلى أن أصبحت هذه المنطقة بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة.
أعد الفريق المصحوب لرئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، تقرير ميداني مفصل حول هذه الظاهرة التي لم تجد رادعا لها، وجمع معطيات وتصريحات مؤكدة تورط مسؤولين محليين ببني أنصار وفرخانة في التستر على البناء العشوائي.
التقرير المنجز الذي بعث منه نسخة إلى السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس و لى وزارات أخرى بتاريخ 28 مارس الماضي، ينبئه بهذه الكارثة العمرانية مطالبا إياه بإيفاد لجنة مركزية للتقصي في الموضوع، مشيرا على أن المسؤولين الإقليميين يقومون بهدم منازل الفقراء والمساكين الذين لا يتوفرون على مسكن لائق ويتسترون على البرجوازية التي تشيد الفيلات علنا وتنقب على مياه الجوفية بدون ترخيص لاستغلالها من أجل مسابح الفيلات، التقرير يعد من بين أخطر التقارير التي تم إنجازها في هذا المجال مرفقا بأقراص مدمجة لتصريحات تلقائية لمواطنين بالملحقة المذكورة وصور ميدانية لمنازل مشيدة حديثة أو في طور التشييد.
وفي خضم الجولة تم اكتشاف بناية ضخمة بدأ تشييدها على ما يفوق الهكتار ونصف بحي "تسمغيين" بالملحقة المذكورة لأحد برجوازيي المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية قامت في الآونة الأخيرة بهدم مجموعة من أساسات المنازل لمجموعة من المواطنين البسطاء والسماح للأغنياء بالبناء علنا داخل تراب جماعة بني أنصار وكلهم دون احترام الضوابط القانونية المؤطرة مما يشير إلى أن المواطنين في نظر السلطة الإقليمية غير متساوون أمام القانون.
في جولة استطلاعية بملحقة فرخانة التابعة نفوذها إلى باشوية بني أنصار، من قبل رئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان سعيد شرامطي صحبة مرافقين له تابعين للجنة المؤقتة لمراقبة الرشوة التابعة لجمعيته، لمراقبة الاختلالات والخروقات التي تشهدها المنطقة نتيجة استفحال ظاهرة البناء العشوائي بشكل غير مسبوق وظهور مافيات العقار والبناء متورطين في تشييد بنايات وأحياء تسببت في تشوهات عمرانية كبيرة بالمنطقة نتيجة غياب المراقبة الزجرية بتواطؤ مكشوف مع جهات نافذة، إلى أن أصبحت هذه المنطقة بمثابة قنبلة موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة.
أعد الفريق المصحوب لرئيس جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان، تقرير ميداني مفصل حول هذه الظاهرة التي لم تجد رادعا لها، وجمع معطيات وتصريحات مؤكدة تورط مسؤولين محليين ببني أنصار وفرخانة في التستر على البناء العشوائي.
التقرير المنجز الذي بعث منه نسخة إلى السيد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية السيد الشرقي الضريس و لى وزارات أخرى بتاريخ 28 مارس الماضي، ينبئه بهذه الكارثة العمرانية مطالبا إياه بإيفاد لجنة مركزية للتقصي في الموضوع، مشيرا على أن المسؤولين الإقليميين يقومون بهدم منازل الفقراء والمساكين الذين لا يتوفرون على مسكن لائق ويتسترون على البرجوازية التي تشيد الفيلات علنا وتنقب على مياه الجوفية بدون ترخيص لاستغلالها من أجل مسابح الفيلات، التقرير يعد من بين أخطر التقارير التي تم إنجازها في هذا المجال مرفقا بأقراص مدمجة لتصريحات تلقائية لمواطنين بالملحقة المذكورة وصور ميدانية لمنازل مشيدة حديثة أو في طور التشييد.
وفي خضم الجولة تم اكتشاف بناية ضخمة بدأ تشييدها على ما يفوق الهكتار ونصف بحي "تسمغيين" بالملحقة المذكورة لأحد برجوازيي المنطقة. وتجدر الإشارة إلى أن السلطات المحلية قامت في الآونة الأخيرة بهدم مجموعة من أساسات المنازل لمجموعة من المواطنين البسطاء والسماح للأغنياء بالبناء علنا داخل تراب جماعة بني أنصار وكلهم دون احترام الضوابط القانونية المؤطرة مما يشير إلى أن المواطنين في نظر السلطة الإقليمية غير متساوون أمام القانون.
