جمعية الريف لحقوق الإنسان تنفي علاقتها بموضوع بيع أطفال مغاربة من طرف راهبة إسبانية
ناظورسيتي :
توصل ناظورسيتي ببلاغ توضيحي من جمعية الريف لحقوق الإنسان يحمل توقيع رئيس الجمعية شكيب الخياري، بخصوص استغلال اسم الجمعية، حيث يؤكد البلاغ " نشرت جريدة الخبر بتاريخ 16 أبريل الجاري حوارا مع شخص يدعى "س.ش" على اعتباره رئيسا لجمعية الريف لحقوق الإنسان، بخصوص ما يروج له من أقاويل تزعم أن 25 ألف طفل مغربي قد تم بيعهم من طرف راهبة إسبانية بمدينة مليلية، و ليست هذه المرة الأولى التي يطل فيها هذا الشخص عبر وسائل الإعلام حاملا صفة رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، فقد سبق و أن نددت جمعيتنا بقيامه بانتحال هذه الصفة لتضليله الرأي العام من خلال الإدلاء بتصريحات للقانتين التلفزيتين المغربيتين الأولى و الثانية على التوالي يومي 7و8 من شهر غشت 2010 ".
ويضيف ذات البلاغ "هذا و تجدر الإشارة إلى أن هذا الشخص قد سبق له أن أسس بتاريخ 22 فبراير 2009 جمعية تحت مسمى " جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان " بعد اعتقال رئيس جمعيتنا بتاريخ 17 فبراير 2009، في محاولة منه استغلال التشابه بين اسم جمعيته و اسم جمعيتنا لأغراض لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان، و تجدر الإشارة كذلك إلى أن هذا الشخص قد سبق له و أن قضى عقوبة حبسية بتهمة انتحال هوية الغير، إلى جانب جرائم أخرى عرضته للحبس للعديد من المرات، من ضمنها النصب و الاحتيال و المشاركة في إخفاء مسروق و المساعدة و التحريض على المغادرة السرية للتراب الوطني و مساعدة أجانب من أجل الدخول السري إلى التراب الوطني و على الإقامة غير الشرعية".
و يعلن البلاغ للرأي العام أنه " لا علاقة لهذا الشخص بجمعيتنا و أن لا علاقة تربطنا بجمعيته المذكورة".
توصل ناظورسيتي ببلاغ توضيحي من جمعية الريف لحقوق الإنسان يحمل توقيع رئيس الجمعية شكيب الخياري، بخصوص استغلال اسم الجمعية، حيث يؤكد البلاغ " نشرت جريدة الخبر بتاريخ 16 أبريل الجاري حوارا مع شخص يدعى "س.ش" على اعتباره رئيسا لجمعية الريف لحقوق الإنسان، بخصوص ما يروج له من أقاويل تزعم أن 25 ألف طفل مغربي قد تم بيعهم من طرف راهبة إسبانية بمدينة مليلية، و ليست هذه المرة الأولى التي يطل فيها هذا الشخص عبر وسائل الإعلام حاملا صفة رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، فقد سبق و أن نددت جمعيتنا بقيامه بانتحال هذه الصفة لتضليله الرأي العام من خلال الإدلاء بتصريحات للقانتين التلفزيتين المغربيتين الأولى و الثانية على التوالي يومي 7و8 من شهر غشت 2010 ".
ويضيف ذات البلاغ "هذا و تجدر الإشارة إلى أن هذا الشخص قد سبق له أن أسس بتاريخ 22 فبراير 2009 جمعية تحت مسمى " جمعية الريف الكبير لحقوق الإنسان " بعد اعتقال رئيس جمعيتنا بتاريخ 17 فبراير 2009، في محاولة منه استغلال التشابه بين اسم جمعيته و اسم جمعيتنا لأغراض لا علاقة لها بالدفاع عن حقوق الإنسان، و تجدر الإشارة كذلك إلى أن هذا الشخص قد سبق له و أن قضى عقوبة حبسية بتهمة انتحال هوية الغير، إلى جانب جرائم أخرى عرضته للحبس للعديد من المرات، من ضمنها النصب و الاحتيال و المشاركة في إخفاء مسروق و المساعدة و التحريض على المغادرة السرية للتراب الوطني و مساعدة أجانب من أجل الدخول السري إلى التراب الوطني و على الإقامة غير الشرعية".
و يعلن البلاغ للرأي العام أنه " لا علاقة لهذا الشخص بجمعيتنا و أن لا علاقة تربطنا بجمعيته المذكورة".
