جمعية "تجار مليلية" تدعو الحكومة المحلية إلى سن بروتوكول يسمح للمغاربة بالتبضع الشخصي
ناظورسيتي: علي كراجي
دعت جميعة "أكسيميل"، منظمة غير حكومية، تعني بشؤون تجار مدينة مليلية الخاضعة للسيادة الإسبانية، الحكومة المحلية إلى ضرورة التفكير في وضع معيار تحدد من خلاله الشرطة المغاربة الذين سيسمح لهم بعبور الحدود ببني أنصار و فرخانة وباريو تشينو.
وقالت جمعية التجار، أن الوضع على الحدود يزداد سوء يوما بعد يوم، بعدما قامت سلطات الأمن بمنع عبور المواطنين المغاربة القاطنين بإقليم الناظور، و سماحها فقط للحاملين منهم للتأشيرة المحلية أو تأشيرة "شينغن". وأضافت الجمعية أن الشرطة لم تسمح بمغادرة أكياس البضائع و المشتريات التي يتم اقتناؤها من الثغر المحتل.
ولهذا السبب، طالبت الجمعية، من وفد الحكومة صياغة برتوكول عمل يوجه الإجراءات الامنية للحرس المدني والشرطة الوطنية، وذلك من أجل التمييز بين السلع المهرب والمقتنيات الموجهة للاستهلاك الشخصي، مؤكدة أن هناك حوالي 300 متجر بالقرب من الحدود ومحلات و مراكز تجارية أخرى وسط المدينة، يتبضع منها القادمون من إقليم الناظور.
ويروم البروتوكول الذي اقترحته جمعية "أكسيميل"، ولم تبدي الجهات الرسمية أي تفاعل معه لغاية الساعة، تحديد إجراءات الدخول إلى مليلية، و زمن مغادرة السلع المهربة من الحدود صوب بني أنصار وفرخانة، فضلا عن جداول تحدد وقت السماح للأشخاص بالتبضع الشخصي.
واوضح محمد عبد القادر أمين، أحد أعضاء جميعة "أكسيميل"، في تصريح نشرته صحيفة "إلفارو دي مليلية"، أن شرطة الحدود لن تواجه صعوبة في تحديد الاكياس التي تحوي المنتجات التي يقتنيها المغاربة للاستهلاك الشخصي، مشيراً إلى عدم وجود أي قانون يمنع الوافدين من شراء البضائع من متاجر مليلية.
وأقر المسؤول الجمعوي المذكور، بوجود أشخاص يخدعون الشرطة الاسبانية بالحدود عبر إخراج كميات قليلة من السلع على أنها مقتنيات شخصية لكنهم يحتكرونها في مخازن قبل توجيهها إلى السوق المغربية لإعادة بيعها. مؤكداً ان التجارة غير النمطية في يومي الجمعة والسبت غير مسموحة، ومن هذا المنطلق طالب بتخصيص يومين في الأسبوع كحد أدنى لاقتناء مشتريات من الثغر المحتل.
و اقترحت الجمعية، حسب ما أشارت له صحيفة "إلفارو دي مليلية"، وضع وسطاء أو متعاونين على المعابر الحدودية لتحديد الزبناء الذين يقتنون البضائع للاستهلاك الشخصي، و الفئة التي تشتغل في مجال التهريب المعيشي.
إلى ذلك، دعت الجمعية إلى توظيف شركة أجنبية ومستقلة للقيام بدراسة جميع الحالات بالمعابر الحدودية للمدينة، وخلصت إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للحصول على معلومات حقيقية عما يحدث ببني أنصا ر وفرخانة وباريو تشينو.
دعت جميعة "أكسيميل"، منظمة غير حكومية، تعني بشؤون تجار مدينة مليلية الخاضعة للسيادة الإسبانية، الحكومة المحلية إلى ضرورة التفكير في وضع معيار تحدد من خلاله الشرطة المغاربة الذين سيسمح لهم بعبور الحدود ببني أنصار و فرخانة وباريو تشينو.
وقالت جمعية التجار، أن الوضع على الحدود يزداد سوء يوما بعد يوم، بعدما قامت سلطات الأمن بمنع عبور المواطنين المغاربة القاطنين بإقليم الناظور، و سماحها فقط للحاملين منهم للتأشيرة المحلية أو تأشيرة "شينغن". وأضافت الجمعية أن الشرطة لم تسمح بمغادرة أكياس البضائع و المشتريات التي يتم اقتناؤها من الثغر المحتل.
ولهذا السبب، طالبت الجمعية، من وفد الحكومة صياغة برتوكول عمل يوجه الإجراءات الامنية للحرس المدني والشرطة الوطنية، وذلك من أجل التمييز بين السلع المهرب والمقتنيات الموجهة للاستهلاك الشخصي، مؤكدة أن هناك حوالي 300 متجر بالقرب من الحدود ومحلات و مراكز تجارية أخرى وسط المدينة، يتبضع منها القادمون من إقليم الناظور.
ويروم البروتوكول الذي اقترحته جمعية "أكسيميل"، ولم تبدي الجهات الرسمية أي تفاعل معه لغاية الساعة، تحديد إجراءات الدخول إلى مليلية، و زمن مغادرة السلع المهربة من الحدود صوب بني أنصار وفرخانة، فضلا عن جداول تحدد وقت السماح للأشخاص بالتبضع الشخصي.
واوضح محمد عبد القادر أمين، أحد أعضاء جميعة "أكسيميل"، في تصريح نشرته صحيفة "إلفارو دي مليلية"، أن شرطة الحدود لن تواجه صعوبة في تحديد الاكياس التي تحوي المنتجات التي يقتنيها المغاربة للاستهلاك الشخصي، مشيراً إلى عدم وجود أي قانون يمنع الوافدين من شراء البضائع من متاجر مليلية.
وأقر المسؤول الجمعوي المذكور، بوجود أشخاص يخدعون الشرطة الاسبانية بالحدود عبر إخراج كميات قليلة من السلع على أنها مقتنيات شخصية لكنهم يحتكرونها في مخازن قبل توجيهها إلى السوق المغربية لإعادة بيعها. مؤكداً ان التجارة غير النمطية في يومي الجمعة والسبت غير مسموحة، ومن هذا المنطلق طالب بتخصيص يومين في الأسبوع كحد أدنى لاقتناء مشتريات من الثغر المحتل.
و اقترحت الجمعية، حسب ما أشارت له صحيفة "إلفارو دي مليلية"، وضع وسطاء أو متعاونين على المعابر الحدودية لتحديد الزبناء الذين يقتنون البضائع للاستهلاك الشخصي، و الفئة التي تشتغل في مجال التهريب المعيشي.
إلى ذلك، دعت الجمعية إلى توظيف شركة أجنبية ومستقلة للقيام بدراسة جميع الحالات بالمعابر الحدودية للمدينة، وخلصت إلى أن هذا هو السبيل الوحيد للحصول على معلومات حقيقية عما يحدث ببني أنصا ر وفرخانة وباريو تشينو.
