جهة الحسيمة طنجة تتفوق على جهة الشرق في تقديم الشكايات لدى مؤسسة الوسيط
وكالات
أظهر التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2016، أن 79 بالمائة من الشكايات الواردة على المؤسسة جاءت من ست جهات، هي الدار البيضاء - سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان الحسيمة، وجهة الشرق، ومراكش-آسفي.
وتوضح وثيقة تم تعميمها خلال يوم دراسي نظمته الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، والتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط (2016)، أن توزيع العدد الإجمالي للشكايات يظهر تسجيل 334 شكاية بجهة الدار البيضاء-سطات (14,6 بالمائة)، و330 بجهة الرباط-سلا-القنیطرة (14.4 بالمائة)، و310 شكاية بفاس-مكناس (13.6 بالمائة)، و284 بطنجة-تطوان-الحسیمة (12.4 بالمائة)، و260 شكاية بجهة الشرق (11.4 بالمائة)، و177 (7,7 بالمائة) بجهة مراكش-آسفي.
كما تم وفق ما نشرته "وكالة المغرب العربي للأنباء"، تسجيل 132 شكاية بجهة العيون-الساقية الحمراء (5,8 بالمائة)، و105 شكاية ببني ملال-خنيفرة (4,6 بالمائة)، و89 بجهة سوس-ماسة (3,9 بالمائة)، و84 بدرعة تافيلالت (3,7 بالمائة)، ثم جهتي كلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب ب56 و17 شكاية على التوالي، تمثل نسبتي 2,4 و0,7 بالمائة من مجموع الشكايات الواردة على المؤسسة.
ويظهر توزيع العدد الإجمالي حسب القطاعات المعنية على الصعيد الوطني، تسجيل 36,7 بالمائة من الشكايات في قطاع الداخلية والجماعات الترابية، متبوعا ب17,3 بالمائة من الشكايات في قطاع الاقتصاد والمالية، و10,6 بالمائة بالنسبة لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ثم الفلاحة والصيد البحري (5,1 بالمائة)، والتشغيل والشؤون الاجتماعية (4,9 بالمائة)، والطاقة والمعادن والماء والبيئة وإدارة الدفاع الوطني ب3,5 بالمائة لكل منهما، ثم التجهيز والنقل واللوجستيك (2,9 بالمائة والصحة (2,4 بالمائة)، فيما تمثل باقي القطاعات 12,9 بالمائة.
أما التوزيع حسب القضايا الرئيسية المثارة، فيبرز أن القضايا ذات الطبيعة الإدارية تستأثر بـ59,9 بالمائة من مجموع الشكايات (1369)، تليها القضايا ذات الطبيعة العقارية (17,8 بالمائة أي 407 شكاية)، وذات الطبيعة المالية (9,9 بالمائة) وأيضا القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارات (8,4 بالمائة)، والقضايا المتعلقة بالضرائب والجبايات والتسجيل وأيضا القضايا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان ب1,4 بالمائة لكل منهما، و1,2 بالمائة بالنسبة لقضايا مختلفة.
أظهر التقرير السنوي لمؤسسة الوسيط برسم سنة 2016، أن 79 بالمائة من الشكايات الواردة على المؤسسة جاءت من ست جهات، هي الدار البيضاء - سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، وفاس-مكناس، وطنجة-تطوان الحسيمة، وجهة الشرق، ومراكش-آسفي.
وتوضح وثيقة تم تعميمها خلال يوم دراسي نظمته الوزارة المكلفة بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية لتقديم تقرير المجلس الأعلى للحسابات بشأن تقييم منظومة الوظيفة العمومية بالمغرب، والتقرير السنوي لمؤسسة الوسيط (2016)، أن توزيع العدد الإجمالي للشكايات يظهر تسجيل 334 شكاية بجهة الدار البيضاء-سطات (14,6 بالمائة)، و330 بجهة الرباط-سلا-القنیطرة (14.4 بالمائة)، و310 شكاية بفاس-مكناس (13.6 بالمائة)، و284 بطنجة-تطوان-الحسیمة (12.4 بالمائة)، و260 شكاية بجهة الشرق (11.4 بالمائة)، و177 (7,7 بالمائة) بجهة مراكش-آسفي.
كما تم وفق ما نشرته "وكالة المغرب العربي للأنباء"، تسجيل 132 شكاية بجهة العيون-الساقية الحمراء (5,8 بالمائة)، و105 شكاية ببني ملال-خنيفرة (4,6 بالمائة)، و89 بجهة سوس-ماسة (3,9 بالمائة)، و84 بدرعة تافيلالت (3,7 بالمائة)، ثم جهتي كلميم-واد نون والداخلة-وادي الذهب ب56 و17 شكاية على التوالي، تمثل نسبتي 2,4 و0,7 بالمائة من مجموع الشكايات الواردة على المؤسسة.
ويظهر توزيع العدد الإجمالي حسب القطاعات المعنية على الصعيد الوطني، تسجيل 36,7 بالمائة من الشكايات في قطاع الداخلية والجماعات الترابية، متبوعا ب17,3 بالمائة من الشكايات في قطاع الاقتصاد والمالية، و10,6 بالمائة بالنسبة لقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، ثم الفلاحة والصيد البحري (5,1 بالمائة)، والتشغيل والشؤون الاجتماعية (4,9 بالمائة)، والطاقة والمعادن والماء والبيئة وإدارة الدفاع الوطني ب3,5 بالمائة لكل منهما، ثم التجهيز والنقل واللوجستيك (2,9 بالمائة والصحة (2,4 بالمائة)، فيما تمثل باقي القطاعات 12,9 بالمائة.
أما التوزيع حسب القضايا الرئيسية المثارة، فيبرز أن القضايا ذات الطبيعة الإدارية تستأثر بـ59,9 بالمائة من مجموع الشكايات (1369)، تليها القضايا ذات الطبيعة العقارية (17,8 بالمائة أي 407 شكاية)، وذات الطبيعة المالية (9,9 بالمائة) وأيضا القضايا المرتبطة بعدم تنفيذ الأحكام في مواجهة الإدارات (8,4 بالمائة)، والقضايا المتعلقة بالضرائب والجبايات والتسجيل وأيضا القضايا المرتبطة بمجال حقوق الإنسان ب1,4 بالمائة لكل منهما، و1,2 بالمائة بالنسبة لقضايا مختلفة.
