متابعة
أوقفت الشرطة الإيطالية، مساء أمس السبت، مواطناً مغربياً يبلغ من العمر 47 سنة وذلك بعدما ضبطت في سيارة تجارية (فرغونيط) في ملكيته، مبالغ مالية كبيرة من عملة الأورو.
ووصل المغربي إلى ميناء مدينة جنوى قادماً من ميلانو، صباح نفس اليوم، ليسافر على متن باخرة تنقله رفقة سيارته إلى ميناء طنجة المتوسطي بالمغرب.
وذكر بلاغ لشرطة الحدود في إيطاليا أنها توصلت بإخبارية حول كون صاحب السيارة مشكوك في أمره، لذلك وضعته الشرطة تحت المراقبة منذ وصوله الميناء حيث ركن سيارته واختفى لعدة ساعات قبل أن يعاود الظهور عندما أشرفت الباخرة على الانطلاق.
وعندما كان يهم بدخول الباخرة تدخلت الشرطة وأخضعت عربته لتفتيش دقيق، هذا التفتيش أسفر عن حجز كميةً من الهواتف الذكية واللوحات الالكترونية، ومبلغ مالي كبير من عملة الأورو نقداً، كان مخبئاً داخل أكياس بلاستيكية.
وحتى صباح اليوم، لم تنشر الشرطة قيمة المبلغ المالي الذي عثرت عليه في حوزة المغربي، لكنها تحدثت عن مبلغ كبير جداً، وذكرت بعض المصادر أنه يفوق 500 ألف أورو، أي حوالي 550 مليون سنتيم.
إلى ذلك قامت الشرطة بنقل المغربي إلى سجن ماراسي بجنوى، وسيشرع القضاء في الاستماع إليه صباح اليوم الأحد، وذلك ليكشف مصدر هذه الأموال التي كانت في طريقها للمغرب.
ومن بين الفرضيات التي يشتغل عليها الأمن كون مصدر هذه النقود من تجارة المخدرات، وقد دخلت فرقة “ديغوس” الاستخباراتية على الخط في هذه القضية وذلك للتحري فيما إذا لم تكن الأموال المحجوزة موجهة لتمويل جماعات متطرفة أو أي لها علاقة بالإرهاب.
وتنص القوانين الإيطالية وحتى في دول الاتحاد الأوروبي، على أن كل مبلغ مالي نقدي تفوق قيمته عشرة آلاف أورو يجب التصريح به لدى السلطات.
أوقفت الشرطة الإيطالية، مساء أمس السبت، مواطناً مغربياً يبلغ من العمر 47 سنة وذلك بعدما ضبطت في سيارة تجارية (فرغونيط) في ملكيته، مبالغ مالية كبيرة من عملة الأورو.
ووصل المغربي إلى ميناء مدينة جنوى قادماً من ميلانو، صباح نفس اليوم، ليسافر على متن باخرة تنقله رفقة سيارته إلى ميناء طنجة المتوسطي بالمغرب.
وذكر بلاغ لشرطة الحدود في إيطاليا أنها توصلت بإخبارية حول كون صاحب السيارة مشكوك في أمره، لذلك وضعته الشرطة تحت المراقبة منذ وصوله الميناء حيث ركن سيارته واختفى لعدة ساعات قبل أن يعاود الظهور عندما أشرفت الباخرة على الانطلاق.
وعندما كان يهم بدخول الباخرة تدخلت الشرطة وأخضعت عربته لتفتيش دقيق، هذا التفتيش أسفر عن حجز كميةً من الهواتف الذكية واللوحات الالكترونية، ومبلغ مالي كبير من عملة الأورو نقداً، كان مخبئاً داخل أكياس بلاستيكية.
وحتى صباح اليوم، لم تنشر الشرطة قيمة المبلغ المالي الذي عثرت عليه في حوزة المغربي، لكنها تحدثت عن مبلغ كبير جداً، وذكرت بعض المصادر أنه يفوق 500 ألف أورو، أي حوالي 550 مليون سنتيم.
إلى ذلك قامت الشرطة بنقل المغربي إلى سجن ماراسي بجنوى، وسيشرع القضاء في الاستماع إليه صباح اليوم الأحد، وذلك ليكشف مصدر هذه الأموال التي كانت في طريقها للمغرب.
ومن بين الفرضيات التي يشتغل عليها الأمن كون مصدر هذه النقود من تجارة المخدرات، وقد دخلت فرقة “ديغوس” الاستخباراتية على الخط في هذه القضية وذلك للتحري فيما إذا لم تكن الأموال المحجوزة موجهة لتمويل جماعات متطرفة أو أي لها علاقة بالإرهاب.
وتنص القوانين الإيطالية وحتى في دول الاتحاد الأوروبي، على أن كل مبلغ مالي نقدي تفوق قيمته عشرة آلاف أورو يجب التصريح به لدى السلطات.