حراك الريف يخيم على إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة
خيم حراك الريف على إعداد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة، الذي سيعبئ الاعتمادات اللازمة لتسريع وتيرة إنجاز المشاريع التي أطلقتها الحكومة وتعترض إنجازها تعثرات.
وأوصى سعد الدين العثماني، في المذكرة التوجيهية لإعداد المشروع، بضرورة إعطاء الأولوية لتفعيل المشاريع الملتزم بها، خاصة تلك التي تم تقديمها للملك، والعمل على تقوية آليات المتابعة والمراقبة لتتبع إنجاز المشاريع مهما كان حجمها، والانكباب بكل جدية على خدمة المواطنين، مع توجيه اهتمام خاص إلى المناطق التي تفتقر إلى معظم المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية وإلى فرص الشغل، والتي تحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود لتدارك التأخير والخصاص في إلحاق هذه المناطق بركب التنمية. وحدد العثماني، في هذا الإطار، أربع أولويات للميزانية المقبلة، تتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وتقليص الفوارق المجالية مع إيلاء عناية خاصة بالعالم القروي، وتطوير التصنيع وتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإصلاح الإدارة وتحسين الحكامة.
وطالب، في ما يتعلق بإصلاح التعليم والقطاعات الاجتماعية، بتسريع تنزيل الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015 – 2030، خاصة تعميم التعليم الأولي، وتعزيز تملك اللغات، وتعميم إحداث المسارات المهنية وملاءمتها مع سوق الشغل، وتحسين وتوسيع العرض المدرسي، والعمل على تسريع إخراج المخطط الوطني للنهوض بالشغل ووضع الآليات العملية لتفعيله، ومواصلة تفعيل برنامج المقاول الذاتي وتعميمه ليشمل العالم القروي. ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية للعمال، من خلال إخراج النصوص التنظيمية والقانونية المؤطرة للشغل. كما طالب بمواصلة مجهودات القضاء على دور الصفيح لتحقيق الهدف المحدد في البرنامج الحكومي بتقليص عدد الأسر التي تعيش في دور الصفيح بالنصف، ليتراجع إلى 60 ألف أسرة، ومعالجة 37 ألف بناية مهددة.
وأوصى، في ما يتعلق بدعم الاستثمار، بضرورة دعم العرض الإنتاجي للقطاعات الموجهة للتصدير وذات القيمة المضافة العالية والمنتجة للثروة وفرص الشغل، من خلال مواصلة تفعيل مخطط التسريع الصناعي بهدف زيادة حصة الصناعة في الناتج الداخلي الإجمالي من 14 %، حاليا، إلى 20 % في أفق 2020، ومواصلة دعم المخطط الأخضر عبر تعزيز مساهمة السلاسل الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية، مثل تربية المواشي والأشجار المثمرة، والعمل على تسهيل الاندماج الفلاحي وسلاسل التحويل والتصنيع والتثمين، من خلال تفعيل عقد البرنامج لتنمية قطاع الصناعات الغذائية 2017 – 2020. ومواصلة تفعيل المشاريع الكبرى للطاقات المتجددة وباقي الإستراتيجيات القطاعية، ما يفرض، حسب رئيس الحكومة، تركيز الجهود على تيسير ولوج المستثمرين إلى العقار وتبسيط مساطر انتقاله وتداوله.
وتطرقت المذكرة إلى إصلاح الإدارة وتحسين الحكامة وتسريع تنزيل الإصلاحات، ودعا العثماني إلى ضرورة إعطاء إصلاح الإدارة الأولوية وجعلها في خدمة المواطن والمقاولة وتحسين ظروف استقبال المواطنين والإنصات إليهم وتمكينهم من قضاء مصالحهم ومدهم بأجوبة مقنعة وفي آجال معقولة عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات ولو في حالة الرفض، الذي يجب أن يكون بناء على سند قانوني، كما توعدت المذكرة بالتطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق القانون على المسؤولين الذين يتقاعسون عن أداء واجبهم أو يتسببون في تعطيل مصالح المواطنين أو المشاريع التي تهمهم.
وأشارت المذكرة إلى أنه بالاستناد إلى الأولويات الأربع لمشروع قانون المالية، فإن من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في حدود 3.2 %، وتحقيق نسبة نمو للقيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية بـ 3.6 %، مع الحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3 % والشروع في تخفيض مستوى المديـونية إلى مادون 60 % في أفق 2021.
وحددت المذكرة مجموعة من الإجراءات من أجل تعبئة الموارد، من أبرزها مواصلة إصلاح المقاصة، بالرفع التدريجي للدعم، ومواصلة الإصلاح الضريبي عبر توسيع الوعاء، وتقوية المراقبة وتقليص الإعفاءات الجبائية، إضافة إلى تحسين أداء المحفظة العمومية عبر تقليص مديونية المؤسسات العمومية الكبرى وتحسين حكامتها.
عبد الواحد كنفاوي / الصباح
وأوصى سعد الدين العثماني، في المذكرة التوجيهية لإعداد المشروع، بضرورة إعطاء الأولوية لتفعيل المشاريع الملتزم بها، خاصة تلك التي تم تقديمها للملك، والعمل على تقوية آليات المتابعة والمراقبة لتتبع إنجاز المشاريع مهما كان حجمها، والانكباب بكل جدية على خدمة المواطنين، مع توجيه اهتمام خاص إلى المناطق التي تفتقر إلى معظم المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والثقافية وإلى فرص الشغل، والتي تحتاج إلى المزيد من تضافر الجهود لتدارك التأخير والخصاص في إلحاق هذه المناطق بركب التنمية. وحدد العثماني، في هذا الإطار، أربع أولويات للميزانية المقبلة، تتمثل في دعم القطاعات الاجتماعية من تعليم وصحة وتقليص الفوارق المجالية مع إيلاء عناية خاصة بالعالم القروي، وتطوير التصنيع وتحفيز الاستثمار الخاص، ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وإصلاح الإدارة وتحسين الحكامة.
وطالب، في ما يتعلق بإصلاح التعليم والقطاعات الاجتماعية، بتسريع تنزيل الرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي 2015 – 2030، خاصة تعميم التعليم الأولي، وتعزيز تملك اللغات، وتعميم إحداث المسارات المهنية وملاءمتها مع سوق الشغل، وتحسين وتوسيع العرض المدرسي، والعمل على تسريع إخراج المخطط الوطني للنهوض بالشغل ووضع الآليات العملية لتفعيله، ومواصلة تفعيل برنامج المقاول الذاتي وتعميمه ليشمل العالم القروي. ودعا رئيس الحكومة إلى تعزيز آليات الحماية القانونية والاجتماعية للعمال، من خلال إخراج النصوص التنظيمية والقانونية المؤطرة للشغل. كما طالب بمواصلة مجهودات القضاء على دور الصفيح لتحقيق الهدف المحدد في البرنامج الحكومي بتقليص عدد الأسر التي تعيش في دور الصفيح بالنصف، ليتراجع إلى 60 ألف أسرة، ومعالجة 37 ألف بناية مهددة.
وأوصى، في ما يتعلق بدعم الاستثمار، بضرورة دعم العرض الإنتاجي للقطاعات الموجهة للتصدير وذات القيمة المضافة العالية والمنتجة للثروة وفرص الشغل، من خلال مواصلة تفعيل مخطط التسريع الصناعي بهدف زيادة حصة الصناعة في الناتج الداخلي الإجمالي من 14 %، حاليا، إلى 20 % في أفق 2020، ومواصلة دعم المخطط الأخضر عبر تعزيز مساهمة السلاسل الفلاحية ذات القيمة المضافة العالية، مثل تربية المواشي والأشجار المثمرة، والعمل على تسهيل الاندماج الفلاحي وسلاسل التحويل والتصنيع والتثمين، من خلال تفعيل عقد البرنامج لتنمية قطاع الصناعات الغذائية 2017 – 2020. ومواصلة تفعيل المشاريع الكبرى للطاقات المتجددة وباقي الإستراتيجيات القطاعية، ما يفرض، حسب رئيس الحكومة، تركيز الجهود على تيسير ولوج المستثمرين إلى العقار وتبسيط مساطر انتقاله وتداوله.
وتطرقت المذكرة إلى إصلاح الإدارة وتحسين الحكامة وتسريع تنزيل الإصلاحات، ودعا العثماني إلى ضرورة إعطاء إصلاح الإدارة الأولوية وجعلها في خدمة المواطن والمقاولة وتحسين ظروف استقبال المواطنين والإنصات إليهم وتمكينهم من قضاء مصالحهم ومدهم بأجوبة مقنعة وفي آجال معقولة عن تساؤلاتهم وشكاياتهم، مع ضرورة شرح الأسباب وتبرير القرارات ولو في حالة الرفض، الذي يجب أن يكون بناء على سند قانوني، كما توعدت المذكرة بالتطبيق الصارم لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة وتطبيق القانون على المسؤولين الذين يتقاعسون عن أداء واجبهم أو يتسببون في تعطيل مصالح المواطنين أو المشاريع التي تهمهم.
وأشارت المذكرة إلى أنه بالاستناد إلى الأولويات الأربع لمشروع قانون المالية، فإن من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا في حدود 3.2 %، وتحقيق نسبة نمو للقيمة المضافة للقطاعات غير الفلاحية بـ 3.6 %، مع الحفاظ على عجز الميزانية في حدود 3 % والشروع في تخفيض مستوى المديـونية إلى مادون 60 % في أفق 2021.
وحددت المذكرة مجموعة من الإجراءات من أجل تعبئة الموارد، من أبرزها مواصلة إصلاح المقاصة، بالرفع التدريجي للدعم، ومواصلة الإصلاح الضريبي عبر توسيع الوعاء، وتقوية المراقبة وتقليص الإعفاءات الجبائية، إضافة إلى تحسين أداء المحفظة العمومية عبر تقليص مديونية المؤسسات العمومية الكبرى وتحسين حكامتها.
عبد الواحد كنفاوي / الصباح
