حرب الطرقات بالدريوش.. قدر محتوم أم جريمة مسكوت عنها
ناظورسيتي - إئتلاف شباب الدريوش
في الدريوش، المدينة الحديثة التأسيس، تأسيس على الأوراق فقط طبعا.. المنطقة التي استقبلت على حين غرة عمالة لتكوين إقليم سنة 2009، هذا الوضع الجديد وبعد ست سنوات عجاف لم نر من هذا التحول ما كان مرجوا فلم يكن إلى على مستوى الإسم وفقط, وبقي واقع الفوضى و الهشاشة مكرسا ولم يسلم أحد من هذا الوضع المأساوي.
بعد هذه التوطئة سنتناول مجالا قلما تكلم أو كتب عنه أحد أو تطرق له في بحث أو تقييم أو تقديم بديل, إنه حرب الطرقات, حوادث السير بالدريوش وتعاطي الجهات المعنية معه, حوادث سير تؤدي بحياة و أجساد مجموعة من الناس دون تحريك ساكن.. فبما أن المنطقة أصبحت إقليما فلابد من مرافقة هذه الصفة بمجموعة من الاحترازات و المؤسسات والقطاعات الاجتماعية, لكن واقع الحال في المدينة لم يتغير, واتصالا بالموضوع لا نجد حتى إشارات المرور وممرات الراجلين في طرقات و شوارع المدينة حتى في الأماكن التي يرتادها أبناء الدريوش كالمدارس و روض الأطفال و المؤسسات العمومية, كما أننا نلاحظ عدم قيام المجلس البلدي والسلطة المحلية بتسخير عناصرها من الدرك أو القوات المساعدة أواستقدام عناصر الشرطة الإدارية وشرطة المرور لتسيير المرور في الطرقات, لتبقى هذه الأخيرة خالية يعبث فيها أبناء الأغنياء و أصحاب النفوذ و لو على أجساد البسطاء.
من جهة التدبير و التسيير في مدينتنا، فإن القائمين على الشأن المحلي ما فتئوا يدخرون جهدا في العبث وعقد الصفقات المشبوهة والتي تنعكس على واقعنا اليومي وتؤثر فيه لتنتج الكوارث. نلاحظ أن جل المشاريع واتجاهات صرف الميزانيات – التي هي من جيوبنا طبعا – تتسم بالعبثية و عدم مراعات شروط السلامة وكذا عدم اتباع بعض البديهيات فمثلا نجد ملتقيات الطرق المحدثة التي تعتبر عبثا وزائدة عن الحاجة كما أنها شكلت سببا في العديد من الحوادث ( حادثة طريق الدريوش-بن طيب ), شوارع تغيب فيها المعايير الضرورية, غياب إشارات المرور ومخفضات السرعة... فقط أتحفونا بالنخل على جنبات الوديان, وزرع أشجار لا تتناسب و طبيعة التربة والمناخ في المدينة.
كل هذا يدل على أن هناك أياد بشرية مسؤولة وليس للقدر دخل في هاته الجرائم البشعة, إذا لنعرج ولنحدد المسؤولين وكيف يتعاملون مع ما يحدث من ويلات.
في البلدان المتقدمة التي يقولون أن المغرب صار في وضع متقدم على مسار التقدم لا تتأخر سيارة الإسعاف أكثر من دقائق معدودات, لكن المفارقة أنه عندنا سيارات الإسعاف غائبة عن عملها في جل الحوادث التي عايشناها في هذه المدينة, ما يشير إلى تماطل واضح في إسعاف الجرحى والضحايا, كأن حياة الإنسان البسيط لا تساوي شيئا على هذه الأرض, على عكس ما نراه من نشاط عند مؤسسات أخرى تماما, فمثلا نلاحظ أن جهاز الدرك متوفر على سيارات و عتاد, يجولون على طول النهار والليل.
على ذكر هذا الدرك, هذا الجهاز المسؤول الرئيسي عن العديد من حلات التلاعب بالمحاضر وتزوير الحقائق كلما تم ارتكاب جريمة, خاصة إن كان أحد أطرافها من أعيان المنطقة و أبنائهم أو من الأسر الثرية, في حين تزهق أرواح و يضيع البسطاء في متاهات الإدارات و المحاكم لسنوات طويلة.
ولن ننسى كذلك بعض المساهمين والمتواطئين بصمتهم ومباركتهم لهذا الواقع المنعكس سلبا على حياتنا اليومية، إنهم الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وكل من يهرطق ليل نهار بأنه يعبر عن مصلحة الشعب, لم يحرك أحد ساكن, لم يشجب أحد هذه الصورة القاتمة, كل همهم التزاحم حول الموائد والتطلع إلى الكراسي, التسلق وتقسيم الفتات.
أما السلطة المحلية ( الباشوية بالتحديد ) فهي منشغلة ومنهمكة في حماية رموز الفساد وتحصين ناهبي العقارات ومحتكري القطاعات الحيوية من جهة ومن جهة أخرى في قمع الأصوات الرافضة والمناضلة والمنادية بالتغيير, واتسعت التجارة بالمخدرات والخمور وكذا التجارة في العربات المزورة في نهج يحاول إقبار الحياة بالمنطقة.
قبل الختام سنطل على رموز الفساد الذين ذكرناهم سابقا وكيف يمارسون عملهم الذي لا يستجيب إلا لأهوائهم من تكديس للأموال وتوسيع دارة النفوذ, هؤلاء الذي يعششون في المجالس المحلية الصورية والفاقدة للشرعية والتي يصلون إليها عبر انتخابات معروف ما يشوبها من خروقات وتزوير, أنهم المنتخبون ومن خلال سلطتهم هذه يقنون أعمالهم, يغطون على نهبهم وهم من يمثلون أصل الداء.
والواجب لتغيير هذا الواقع هو استئصال الداء من أصله والتعجيل بمحاكمتهم على جرائمهم التي كثرت ومصادرة أموالهم التي لموها طيلة سنوات حكمهم الفاسد.
في الأخير سنتطرق إلى المسؤولية الملقاة علينا كساكنة بسطاء وكمستهدفين بالأساس من هذا الذي يحدث هنا, المسؤولية التي يجب أن نتحملها جميعا ونقدرها لأنها الطريق الصواب إلى الخلاص من شبح الموت المخيم علينا في كل وقت.. هذا الموت الذي إما أن ننتظره ليصلنا في أبشع صوره، أو نساهم في إرساء قواعد الحياة بما يضمن العيش في طمأنينة وسلام.
في الدريوش، المدينة الحديثة التأسيس، تأسيس على الأوراق فقط طبعا.. المنطقة التي استقبلت على حين غرة عمالة لتكوين إقليم سنة 2009، هذا الوضع الجديد وبعد ست سنوات عجاف لم نر من هذا التحول ما كان مرجوا فلم يكن إلى على مستوى الإسم وفقط, وبقي واقع الفوضى و الهشاشة مكرسا ولم يسلم أحد من هذا الوضع المأساوي.
بعد هذه التوطئة سنتناول مجالا قلما تكلم أو كتب عنه أحد أو تطرق له في بحث أو تقييم أو تقديم بديل, إنه حرب الطرقات, حوادث السير بالدريوش وتعاطي الجهات المعنية معه, حوادث سير تؤدي بحياة و أجساد مجموعة من الناس دون تحريك ساكن.. فبما أن المنطقة أصبحت إقليما فلابد من مرافقة هذه الصفة بمجموعة من الاحترازات و المؤسسات والقطاعات الاجتماعية, لكن واقع الحال في المدينة لم يتغير, واتصالا بالموضوع لا نجد حتى إشارات المرور وممرات الراجلين في طرقات و شوارع المدينة حتى في الأماكن التي يرتادها أبناء الدريوش كالمدارس و روض الأطفال و المؤسسات العمومية, كما أننا نلاحظ عدم قيام المجلس البلدي والسلطة المحلية بتسخير عناصرها من الدرك أو القوات المساعدة أواستقدام عناصر الشرطة الإدارية وشرطة المرور لتسيير المرور في الطرقات, لتبقى هذه الأخيرة خالية يعبث فيها أبناء الأغنياء و أصحاب النفوذ و لو على أجساد البسطاء.
من جهة التدبير و التسيير في مدينتنا، فإن القائمين على الشأن المحلي ما فتئوا يدخرون جهدا في العبث وعقد الصفقات المشبوهة والتي تنعكس على واقعنا اليومي وتؤثر فيه لتنتج الكوارث. نلاحظ أن جل المشاريع واتجاهات صرف الميزانيات – التي هي من جيوبنا طبعا – تتسم بالعبثية و عدم مراعات شروط السلامة وكذا عدم اتباع بعض البديهيات فمثلا نجد ملتقيات الطرق المحدثة التي تعتبر عبثا وزائدة عن الحاجة كما أنها شكلت سببا في العديد من الحوادث ( حادثة طريق الدريوش-بن طيب ), شوارع تغيب فيها المعايير الضرورية, غياب إشارات المرور ومخفضات السرعة... فقط أتحفونا بالنخل على جنبات الوديان, وزرع أشجار لا تتناسب و طبيعة التربة والمناخ في المدينة.
كل هذا يدل على أن هناك أياد بشرية مسؤولة وليس للقدر دخل في هاته الجرائم البشعة, إذا لنعرج ولنحدد المسؤولين وكيف يتعاملون مع ما يحدث من ويلات.
في البلدان المتقدمة التي يقولون أن المغرب صار في وضع متقدم على مسار التقدم لا تتأخر سيارة الإسعاف أكثر من دقائق معدودات, لكن المفارقة أنه عندنا سيارات الإسعاف غائبة عن عملها في جل الحوادث التي عايشناها في هذه المدينة, ما يشير إلى تماطل واضح في إسعاف الجرحى والضحايا, كأن حياة الإنسان البسيط لا تساوي شيئا على هذه الأرض, على عكس ما نراه من نشاط عند مؤسسات أخرى تماما, فمثلا نلاحظ أن جهاز الدرك متوفر على سيارات و عتاد, يجولون على طول النهار والليل.
على ذكر هذا الدرك, هذا الجهاز المسؤول الرئيسي عن العديد من حلات التلاعب بالمحاضر وتزوير الحقائق كلما تم ارتكاب جريمة, خاصة إن كان أحد أطرافها من أعيان المنطقة و أبنائهم أو من الأسر الثرية, في حين تزهق أرواح و يضيع البسطاء في متاهات الإدارات و المحاكم لسنوات طويلة.
ولن ننسى كذلك بعض المساهمين والمتواطئين بصمتهم ومباركتهم لهذا الواقع المنعكس سلبا على حياتنا اليومية، إنهم الأحزاب السياسية والجمعيات المدنية وكل من يهرطق ليل نهار بأنه يعبر عن مصلحة الشعب, لم يحرك أحد ساكن, لم يشجب أحد هذه الصورة القاتمة, كل همهم التزاحم حول الموائد والتطلع إلى الكراسي, التسلق وتقسيم الفتات.
أما السلطة المحلية ( الباشوية بالتحديد ) فهي منشغلة ومنهمكة في حماية رموز الفساد وتحصين ناهبي العقارات ومحتكري القطاعات الحيوية من جهة ومن جهة أخرى في قمع الأصوات الرافضة والمناضلة والمنادية بالتغيير, واتسعت التجارة بالمخدرات والخمور وكذا التجارة في العربات المزورة في نهج يحاول إقبار الحياة بالمنطقة.
قبل الختام سنطل على رموز الفساد الذين ذكرناهم سابقا وكيف يمارسون عملهم الذي لا يستجيب إلا لأهوائهم من تكديس للأموال وتوسيع دارة النفوذ, هؤلاء الذي يعششون في المجالس المحلية الصورية والفاقدة للشرعية والتي يصلون إليها عبر انتخابات معروف ما يشوبها من خروقات وتزوير, أنهم المنتخبون ومن خلال سلطتهم هذه يقنون أعمالهم, يغطون على نهبهم وهم من يمثلون أصل الداء.
والواجب لتغيير هذا الواقع هو استئصال الداء من أصله والتعجيل بمحاكمتهم على جرائمهم التي كثرت ومصادرة أموالهم التي لموها طيلة سنوات حكمهم الفاسد.
في الأخير سنتطرق إلى المسؤولية الملقاة علينا كساكنة بسطاء وكمستهدفين بالأساس من هذا الذي يحدث هنا, المسؤولية التي يجب أن نتحملها جميعا ونقدرها لأنها الطريق الصواب إلى الخلاص من شبح الموت المخيم علينا في كل وقت.. هذا الموت الذي إما أن ننتظره ليصلنا في أبشع صوره، أو نساهم في إرساء قواعد الحياة بما يضمن العيش في طمأنينة وسلام.
