حركة الحكم الذاتي للريف تدعو للغة الريفية وعدم السكون لشعار المعياريّة
ناظورسيتي: م.ز
شدّد بيان صادر عن الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، المعروفة اختصاراً بحركة أوطونوميا الريف، على أنه بالنظر لـ "الوضعية اللغوية التي يمرُّ بها الريف والمغرب، يرى مكتب الحركة أن يُقدم للرأي العام تصوّره الأولّي في شأن موقفه من اللغة الأمازيغية المعيارية، والوضعية اللغوية في المغرب عامةً".
ذات البيان أكد على أن القضية الأولى التي تطرق لها المكتب السياسي وأعضاء الحركة في تناولهم لإشكالات الوضعية اللغوية "بعد إقرار اللجنة التحضيرية للحركة من أجل الحكم الذاتي للريف عند انطلاقها بأولوية اعتماد اللغة الامازيغية الريفية، تمّ إعادة تأجيل هذه المسألة وتجنّب خوض السّجال فيها بالنظر لوجود نوع من السيطرة العامة لأنصار اللغة الأمازيغية المعيارية، وأيضاً بعد التردد الذي وقَع فيه مكتب الحركة نتيجة الآراء المتنوعة التي تمّ الإنصات إليها، وبالخصوص من دعاة اللغة الأمازيغية المعيارية، الذين هيمنوا على الكلمة بهذا الشأن، بعضهم على أساس أنه عمل لساني في اللغات، يجب أن يتولاه المعنيين به، وبعضهم فعَلَ ذلك على أساس تسليمي قام عليه نشاط ونضال الحركة الأمازيغية، وهكذا انخرَط الجميع يُردّد لغة أمازيغية واحِدة ومُوَحّدة، الشعار ذاتهُ كان مُنسجِماً مع مصالح التيارات "العروبية"، وَضمَن له المخزَن التزكية. لكن لماذا وكيف؟ لقد تعدّدت الأجوبة. ولكن أكثرها يُمكن أن تؤثّر فينا تلك التي تقول: إن الأمازيغية المعيارية هي الأداة لفرض الصراع في المركز الإداري والسياسي والاقتصادي للمغرب، وإن اللغات الجهويّة لن تفعَلَ ذلك. رغم ذلك، فإن مثل هذا الرأي ينطلِق من بنية التفكير ذاتها التي تعتبِرها حركتنا خطراً على اللغات الأمازيغية الجهويّة، إذ بفُقدان هذه، لا يُمكن تعويضها تماماً بلُغة لا يتحدّثُ بها المواطنون".
أما القضيّة الثانية التي توقف عندها البيان المذكور، فـ "تتعلّق باستقواء واستفادة الجناح المُعادي للغة والثقافة الأمازيغية والذي أدخَلَ أجيالاً متتالية من المغاربة في سجن لغوي مُحكَم نتجية السياسات اللغوية الفاشلة، إضافةً إلى إحكام قبضة تعريب التعليم تأسيساً على نزَعات قومية ايديولوجية لا غير، وهي النزعة التي حَرَمت أجيالاً من المغاربة وستحرم أجيالاً أخرى من فرص التواصل مع العالم وذلك بعدم الاعتراف بالانجليزية لغة أساسية بدلاً من الفرنسيّة".
إلى ذلك، قال بيان المكتب السياسي للحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، وبعد تأمل عميق في هذه المسألة، و"نتيجة لعدم ارتياحه لوضعية اللغة الأمازيغية المعيارية التي لا تستنِد لأي قاعدة تُراثيّة مكتوبة تُساعدها على التحقّق إنما هي عملية عكسيّة يسبِق فيها بناء اللغة على وضع التّراث والمكتوب"، و"لأن هذه العمليّة ليست مُقنِعة"، و"نظراً للتوجّه الجماعي الذي وقعت فيه التيارات الأمازيغية التي ربَطت بين وحدة اللغة ووحدة ووحدة المصالح النضالية والرّمزيّة للحركة الأمازيغية، وهو ما نعتبره اليوم أمراً من غير المقبول أن تستمرّ فيه حركتنا دون الاقتناع به، ونظرا أيضا للوضعية المزرية لتدريس اللغة الأمازيغية في عشر سنوات الأخيرة، وهي العمليّة التي تعني التضحيّة باللغات الأمازيغية لأجل: لغة أمازيغية واحدة وموحّدة، ونظراً لأن هذا الاختيار يُشكل أفضل طريقة لتزكية مصالح الأجنحة المُعادي للهوية الأمازيغية ولغاتها المتنوعة"، فإن الحركة " تعتبِر أن اللغة الريفية، وأيضاً مبدأ اللغات الجهويّة بديلاً عن الركود الذي يَمُرّ منه وضع اللغة المِعياريّة، الذي يعرف مٌشكلة بنيوية قبل الحديث عن المشكلات التعليمية والتربويّة في المدرسَة، وبديلاً أيضاً عن السياسات الاستِئصالية التي تنهجها مؤسسات ثقافية وغيرها ضدّ مصالح اللغات الأمازيغية".
شدّد بيان صادر عن الحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، المعروفة اختصاراً بحركة أوطونوميا الريف، على أنه بالنظر لـ "الوضعية اللغوية التي يمرُّ بها الريف والمغرب، يرى مكتب الحركة أن يُقدم للرأي العام تصوّره الأولّي في شأن موقفه من اللغة الأمازيغية المعيارية، والوضعية اللغوية في المغرب عامةً".
ذات البيان أكد على أن القضية الأولى التي تطرق لها المكتب السياسي وأعضاء الحركة في تناولهم لإشكالات الوضعية اللغوية "بعد إقرار اللجنة التحضيرية للحركة من أجل الحكم الذاتي للريف عند انطلاقها بأولوية اعتماد اللغة الامازيغية الريفية، تمّ إعادة تأجيل هذه المسألة وتجنّب خوض السّجال فيها بالنظر لوجود نوع من السيطرة العامة لأنصار اللغة الأمازيغية المعيارية، وأيضاً بعد التردد الذي وقَع فيه مكتب الحركة نتيجة الآراء المتنوعة التي تمّ الإنصات إليها، وبالخصوص من دعاة اللغة الأمازيغية المعيارية، الذين هيمنوا على الكلمة بهذا الشأن، بعضهم على أساس أنه عمل لساني في اللغات، يجب أن يتولاه المعنيين به، وبعضهم فعَلَ ذلك على أساس تسليمي قام عليه نشاط ونضال الحركة الأمازيغية، وهكذا انخرَط الجميع يُردّد لغة أمازيغية واحِدة ومُوَحّدة، الشعار ذاتهُ كان مُنسجِماً مع مصالح التيارات "العروبية"، وَضمَن له المخزَن التزكية. لكن لماذا وكيف؟ لقد تعدّدت الأجوبة. ولكن أكثرها يُمكن أن تؤثّر فينا تلك التي تقول: إن الأمازيغية المعيارية هي الأداة لفرض الصراع في المركز الإداري والسياسي والاقتصادي للمغرب، وإن اللغات الجهويّة لن تفعَلَ ذلك. رغم ذلك، فإن مثل هذا الرأي ينطلِق من بنية التفكير ذاتها التي تعتبِرها حركتنا خطراً على اللغات الأمازيغية الجهويّة، إذ بفُقدان هذه، لا يُمكن تعويضها تماماً بلُغة لا يتحدّثُ بها المواطنون".
أما القضيّة الثانية التي توقف عندها البيان المذكور، فـ "تتعلّق باستقواء واستفادة الجناح المُعادي للغة والثقافة الأمازيغية والذي أدخَلَ أجيالاً متتالية من المغاربة في سجن لغوي مُحكَم نتجية السياسات اللغوية الفاشلة، إضافةً إلى إحكام قبضة تعريب التعليم تأسيساً على نزَعات قومية ايديولوجية لا غير، وهي النزعة التي حَرَمت أجيالاً من المغاربة وستحرم أجيالاً أخرى من فرص التواصل مع العالم وذلك بعدم الاعتراف بالانجليزية لغة أساسية بدلاً من الفرنسيّة".
إلى ذلك، قال بيان المكتب السياسي للحركة من أجل الحكم الذاتي للريف، وبعد تأمل عميق في هذه المسألة، و"نتيجة لعدم ارتياحه لوضعية اللغة الأمازيغية المعيارية التي لا تستنِد لأي قاعدة تُراثيّة مكتوبة تُساعدها على التحقّق إنما هي عملية عكسيّة يسبِق فيها بناء اللغة على وضع التّراث والمكتوب"، و"لأن هذه العمليّة ليست مُقنِعة"، و"نظراً للتوجّه الجماعي الذي وقعت فيه التيارات الأمازيغية التي ربَطت بين وحدة اللغة ووحدة ووحدة المصالح النضالية والرّمزيّة للحركة الأمازيغية، وهو ما نعتبره اليوم أمراً من غير المقبول أن تستمرّ فيه حركتنا دون الاقتناع به، ونظرا أيضا للوضعية المزرية لتدريس اللغة الأمازيغية في عشر سنوات الأخيرة، وهي العمليّة التي تعني التضحيّة باللغات الأمازيغية لأجل: لغة أمازيغية واحدة وموحّدة، ونظراً لأن هذا الاختيار يُشكل أفضل طريقة لتزكية مصالح الأجنحة المُعادي للهوية الأمازيغية ولغاتها المتنوعة"، فإن الحركة " تعتبِر أن اللغة الريفية، وأيضاً مبدأ اللغات الجهويّة بديلاً عن الركود الذي يَمُرّ منه وضع اللغة المِعياريّة، الذي يعرف مٌشكلة بنيوية قبل الحديث عن المشكلات التعليمية والتربويّة في المدرسَة، وبديلاً أيضاً عن السياسات الاستِئصالية التي تنهجها مؤسسات ثقافية وغيرها ضدّ مصالح اللغات الأمازيغية".
