حزب التحالف من أجل مليلية يرفع دعوى ضد مندوبة الحكومة بعد منعها إدخال الأسماك من الناظور
ناظور سيتي: متابعة
يعتزم رئيس حزب التحالف من أجل مليلية ، مصطفى أبرشان، التوجه للقضاء من أجل رفع دعوى ضد مندوبة الحكومة الإسبانية بمدينة مليلية السليبة، صابرينا موح، وذلك بعد اتخاذها لجملة من القرارات من بينها منع إدخال الأسماك من الناظور.
وقال مصطفى أبرشان في ندوة صحفية أجريت في مقر الحزب أمس الخميس، "إن القرارات التي تم اتخاذها من طرف مندوبة الحكومة بمليلية المحتلة، تتنافى مع السياسة الجديدة المعتمدة من طرف الحكومة المركزية في علاقتها مع المغرب".
وأضاف أبرشان، أنه قام بتوجيه طلب إلى الحكومة المحلية بالثغر المحتل، يستفسر فيه عن أسباب حظر إدخال الأسماك من الناظور، واصفا قرار مندوبة الحكومة بالمدينة المحتلة بالمزاجي.
يعتزم رئيس حزب التحالف من أجل مليلية ، مصطفى أبرشان، التوجه للقضاء من أجل رفع دعوى ضد مندوبة الحكومة الإسبانية بمدينة مليلية السليبة، صابرينا موح، وذلك بعد اتخاذها لجملة من القرارات من بينها منع إدخال الأسماك من الناظور.
وقال مصطفى أبرشان في ندوة صحفية أجريت في مقر الحزب أمس الخميس، "إن القرارات التي تم اتخاذها من طرف مندوبة الحكومة بمليلية المحتلة، تتنافى مع السياسة الجديدة المعتمدة من طرف الحكومة المركزية في علاقتها مع المغرب".
وأضاف أبرشان، أنه قام بتوجيه طلب إلى الحكومة المحلية بالثغر المحتل، يستفسر فيه عن أسباب حظر إدخال الأسماك من الناظور، واصفا قرار مندوبة الحكومة بالمدينة المحتلة بالمزاجي.
واستنكر رئيس حزب التحالف من أجل مليلية، اشتراط شهادة صحّية لإدخال أسماك من إقليم الناظور للاستهلاك الشخصي.
وتابع أبرشان، "إن هذه الشهادة لا يمنحها الأطباء البيطريون من أجل كيلوغرام أو إثنين من السردين".
وأكد المتحدث، على أن هذه القرارات الصادرة عن مندوبة الحكومة بمليلية، لا تتناسب مع الاتفاقيات التي تم إبرامها مع المغرب منذ سنوات.
جدير ذكره، أن السلطات المحلية بمليلية السليبة، فرضت في الثامن من يونيو الجاري، مجموعة من الشروط للسماح للأشخاص بإدخال الأسماك من الناظور إلى الثغر المحتل.
وكان قد تم إلزام الراغبين في جلب الأسماك لمليلية، بالتوفر على شهادة صحية مسلمة من طرف طبيب بيطري مغربي، وخضوع هذه الأسماك للمراقبة البيطرية الإسبانية كذلك، بالإضافة إلى تدابير أخرى تم فرضها على الأشخاص الذين يريدون إدخال مختلف أنواع الأسماك من الناظور.
وتابع أبرشان، "إن هذه الشهادة لا يمنحها الأطباء البيطريون من أجل كيلوغرام أو إثنين من السردين".
وأكد المتحدث، على أن هذه القرارات الصادرة عن مندوبة الحكومة بمليلية، لا تتناسب مع الاتفاقيات التي تم إبرامها مع المغرب منذ سنوات.
جدير ذكره، أن السلطات المحلية بمليلية السليبة، فرضت في الثامن من يونيو الجاري، مجموعة من الشروط للسماح للأشخاص بإدخال الأسماك من الناظور إلى الثغر المحتل.
وكان قد تم إلزام الراغبين في جلب الأسماك لمليلية، بالتوفر على شهادة صحية مسلمة من طرف طبيب بيطري مغربي، وخضوع هذه الأسماك للمراقبة البيطرية الإسبانية كذلك، بالإضافة إلى تدابير أخرى تم فرضها على الأشخاص الذين يريدون إدخال مختلف أنواع الأسماك من الناظور.
