حزب "الحركة الشعبية" يطالب بإدخال الأمازيغية إلى قاعات المحاكم بالمغرب
ناظورسيتي - متابعة
في خطوة جديدة نحو ترسيخ اللغة الأمازيغية، قدم برلمانيون بمجلس النواب مقترح قانون يدعو إلى جعل الأمازيغية لغة تقاض رسمية إلى جانب اللغة العربية، حيث طالب نواب الأمة بتعديل القانون رقم 3.64 المتعلق بتوحيد المحاكم الصادر سنة 1965، وذلك من أجل مواكبته للتطوارات الدستورية والقانونية الأخيرة.
وحسب مصدر مطلع، فإن مقترح القانون الذي تقدم به الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية، جاء فيه أن “إدراج الأمازيغية كلغة للتقاضي تفعيلاً للطابع الدستوري كلغة رسمية لفائدة المتقاضين يُعتبر مطلباً ملحاً، تفادياً للمشاكل التي تحدث في مختلف درجات التقاضي”،
وأكد المقترح على أن “من شأن هذا الأمر أن يُيسر التواصل بين المتقاضين وجهاز العدالة”، واعتبروا أن “الترجمة إلى الأمازيغية تطرح إشكالاً كبيراً لعدم وجود تراجمة محلفين بالعدد الكافي ودعم توفرهم على تكوين قانوني”، مشيرين إلى أن “مبدأ الترجمة نفسه غير مقبول لأنه يعتبر الناطقين بالأمازيغية أجانب داخل وطنهم”.
وتابع المقترح أنه “على الرغم من تسجيل بعض المحاكم المغربية لعدة حالات سَمح فيها القضاء بالمناقشات باللغة الأمازيغية، لا سيما في القضايا الأسرية أو المدنية أو الاجتماعية في المناطق ذات الامتداد الأمازيغي، فإن محتوى القانون رقم 3.64 المتعلق بتوحيد المحاكم الصادر سنة 1965، لا يستقيم مع الدستور والقانون التنظيمي المرتبط بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
في خطوة جديدة نحو ترسيخ اللغة الأمازيغية، قدم برلمانيون بمجلس النواب مقترح قانون يدعو إلى جعل الأمازيغية لغة تقاض رسمية إلى جانب اللغة العربية، حيث طالب نواب الأمة بتعديل القانون رقم 3.64 المتعلق بتوحيد المحاكم الصادر سنة 1965، وذلك من أجل مواكبته للتطوارات الدستورية والقانونية الأخيرة.
وحسب مصدر مطلع، فإن مقترح القانون الذي تقدم به الفريق البرلماني لحزب الحركة الشعبية، جاء فيه أن “إدراج الأمازيغية كلغة للتقاضي تفعيلاً للطابع الدستوري كلغة رسمية لفائدة المتقاضين يُعتبر مطلباً ملحاً، تفادياً للمشاكل التي تحدث في مختلف درجات التقاضي”،
وأكد المقترح على أن “من شأن هذا الأمر أن يُيسر التواصل بين المتقاضين وجهاز العدالة”، واعتبروا أن “الترجمة إلى الأمازيغية تطرح إشكالاً كبيراً لعدم وجود تراجمة محلفين بالعدد الكافي ودعم توفرهم على تكوين قانوني”، مشيرين إلى أن “مبدأ الترجمة نفسه غير مقبول لأنه يعتبر الناطقين بالأمازيغية أجانب داخل وطنهم”.
وتابع المقترح أنه “على الرغم من تسجيل بعض المحاكم المغربية لعدة حالات سَمح فيها القضاء بالمناقشات باللغة الأمازيغية، لا سيما في القضايا الأسرية أو المدنية أو الاجتماعية في المناطق ذات الامتداد الأمازيغي، فإن محتوى القانون رقم 3.64 المتعلق بتوحيد المحاكم الصادر سنة 1965، لا يستقيم مع الدستور والقانون التنظيمي المرتبط بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية”.
