حزب العدالة والتنمية يطالب من العامل "شوارق" عدم التأشير على ميزانية جماعة الحسيمة
ناظورسيتي: متابعة
طالب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس الحسيمة، من عامل الإقليم فريد شوراق، عدم التأشير على ميزانية المجلس الخاصة بالسنة المالية 2018، وفق طعن إداري وجهه الفريق إلى العامل، بدعوى ان عملية الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجماعية شابتها مجموعة من الخروقات.
وكشف اخوان بنكيران، أن مشروع الميزانية لم يرفق بالوثائق الضرورية لدراستها عندما عرضت على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وفق ما تنص عليه المادة 85 من القانون التنظيمي 113.14، وأيضا وفق المرسوم رقم 2.16.316 الصادر في 26 يونيو 2016، الذي يحدد قائمة الوثائق الواجب ارفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
ومن دواعي رفض "البيجيدي" بمجلس الحسيمة، للميزانية ومطالبة العامل بعدم التأشير عليها، أنه من خلال الدقيق في الوثائق القليلة التي تم توزيعها، منها بيان عن النفقات الملتزم بها و المؤداة إلى غاية شهر شتنبر من السنة الجاري 2017، تبين ان رئيس المجلس الجماعي قام بتعديلات على ميزانية 2017 بدون الرجوع إلى المجلس في دورة استثنائية للتصويت عليها، كما تنص على ذلك بشكل صريح المادة 201 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
التعديل المعني، يتعلق بفصلين من الميزانية تمت الزيادة فيها في الاعتمادات المفتوحة، وهي مصاريف النشاط الثقافي والفني من 300.000 درهم إلى 2.3 مليون درهم، وأجور الأعوان العرضيين من 300 ألف درهم إلى 4.1 مليون درهم.
طالب فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس الحسيمة، من عامل الإقليم فريد شوراق، عدم التأشير على ميزانية المجلس الخاصة بالسنة المالية 2018، وفق طعن إداري وجهه الفريق إلى العامل، بدعوى ان عملية الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية الجماعية شابتها مجموعة من الخروقات.
وكشف اخوان بنكيران، أن مشروع الميزانية لم يرفق بالوثائق الضرورية لدراستها عندما عرضت على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة، وفق ما تنص عليه المادة 85 من القانون التنظيمي 113.14، وأيضا وفق المرسوم رقم 2.16.316 الصادر في 26 يونيو 2016، الذي يحدد قائمة الوثائق الواجب ارفاقها بميزانية الجماعة المعروضة على لجنة الميزانية والشؤون المالية والبرمجة.
ومن دواعي رفض "البيجيدي" بمجلس الحسيمة، للميزانية ومطالبة العامل بعدم التأشير عليها، أنه من خلال الدقيق في الوثائق القليلة التي تم توزيعها، منها بيان عن النفقات الملتزم بها و المؤداة إلى غاية شهر شتنبر من السنة الجاري 2017، تبين ان رئيس المجلس الجماعي قام بتعديلات على ميزانية 2017 بدون الرجوع إلى المجلس في دورة استثنائية للتصويت عليها، كما تنص على ذلك بشكل صريح المادة 201 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات.
التعديل المعني، يتعلق بفصلين من الميزانية تمت الزيادة فيها في الاعتمادات المفتوحة، وهي مصاريف النشاط الثقافي والفني من 300.000 درهم إلى 2.3 مليون درهم، وأجور الأعوان العرضيين من 300 ألف درهم إلى 4.1 مليون درهم.
