حزب المخزن الوحيد
بقلم: رمسيس بولعيون
... مع إقتراب موعد إنتخابات الكوكوت مينوت، اللي زرب بها المخزن على الشعب، بدأ مالين الشكارة يتهافتون لضمان مقعد في" البار- لمان". فيما بدأت الأحزاب تتصارع فيما بينها حتى قبل بداية المعركة، و كل هذا من أجل الوزيعة، أما وزارة الداخلية و معها رجالات الظل في القصر، فهم يعرفون جيدا القسمة مسبقا، و كيف سيشترون نباح قيادات أغلب الأحزاب. الأمر الغريب في بلاد " قولو العام زين" أن هناك أزيد من ثلاثين حزبا، من يمين و يسار و وسط و يسارمين و لبراليين و اللي غا دخلينها جبهة سنطيحة، بدون فائدة و كلهم يتشابهون، و ليست لهم مشاريع إجتماعية إقتصادية خاصة بهم، و لا تأثير لهم في الساحة السياسية بالمغرب، لأنه بكل بساطة لحكام في يد محمد السادس و رجاله، و تلك الأحزاب هي مجرد كراكيز تطبق كل ما يقال لها من القصر، فهو الذي يرسم الخطة التي ستسير عليها الحكومة الجديدة، و هو من سيوجهها و يعطيها الضوء الأخضر قبل أن تنطلق في عملها، و لن يستطيع رئيس الوزراء كما سموه في " الضوس-طرررر" الجديد أن يقول لا لأعلى سلطة في البلاد، لأنه و بكل بساطة لسانه مبرمج فقط على نعم أسيدي.
إن الجميع في هذا البلد ،بما فيهم من هم منخرطون في الأحزاب السياسية يدركون تمام الإدراك، أن الإنتخابات التشريعية القادمة التي يحاول صناع القرار إنجاحها بكل الوسائل، ليست إلا فصل من فصول مسرحية رديئة يحاولون من خلالها إيهامنا أن هناك فعلا ( تغيير حقيقي في المغرب)، لكن الواقع يثبت العكس تماما،فمازال هناك إنفراد واضح في اتخاذ جل القرارات، و مازالت رائحة الفساد السياسي تزكم الأنوف، و ما يزال المخزن يتحكم باللعبة، وما يزال تجار المخدرات يترشحون للبرلمان، ( لكم مثال بالأسماء التي ستترشح بالناظور على الأقل هناك إسمين إثنين إرتبطوا بتجارة المخدرات).كما أن الدولة مستمرة في قمع و حصار كل من يعارض توجهاتها معارضة حقيقية، و عدة خروقات أخرى لا تعد و لا تحصى.فأصل الفساد في المغرب هو المخزن و أحزابه، و بدون سقوط المخزن ستبقى الديمقراطية في المغرب، عبارة عن شعار يرفع فقط.
لأعود مرة أخرى لقضية الأحزاب، فيجب أن نعترف أنه بدون أحزاب لا يوجد ديمقراطية، و لكن في نفس الوقت بأحزاب كالتي في بلدنا و بدستور ممنوح لا يمكن ترسيخ قيم الديمقراطية، فالحل و لكي أكون منطقيا، هو بروز أحزاب بديلة لأحزاب المخزن الموجودة حاليا، أو على الأقل ثورة داخلية من المناضلين النزهاء داخل نفس هذه التنظيمات السياسية الموجودة حاليا، لأنه لا يخفى على أحد أن من جعل الأحزاب تصل إلى الحضيض هي قياداتها التي تتفاوض مع وزارة الداخلية و القصر من أجل مصلحتها هي فقط ، أما قواعدها فهي بعيدة كل البعد عن التأثير في القرارات المتخذة من لدن هذه القيادات الإنتهازية.
و في الأخير أقول لمن هم متفائليين من هذه الإنتخابات، لا تنتظروا خيرا فالعربون راه باين، و سيستمر الفساد السياسي و سيبقى النظام الإستبدادي قائما، لأنه بكل بساطة مهما تكن نتيجة الإنتخابات، فالفائز الأكبر هو المخزن، و هو من سيقود الحكومة القادمة لأنه في المغرب رغم تعدد الأحزاب فكلهم يمثلون المخزن لهذا هناك حزب وحيد هو حزب المخزن....
... مع إقتراب موعد إنتخابات الكوكوت مينوت، اللي زرب بها المخزن على الشعب، بدأ مالين الشكارة يتهافتون لضمان مقعد في" البار- لمان". فيما بدأت الأحزاب تتصارع فيما بينها حتى قبل بداية المعركة، و كل هذا من أجل الوزيعة، أما وزارة الداخلية و معها رجالات الظل في القصر، فهم يعرفون جيدا القسمة مسبقا، و كيف سيشترون نباح قيادات أغلب الأحزاب. الأمر الغريب في بلاد " قولو العام زين" أن هناك أزيد من ثلاثين حزبا، من يمين و يسار و وسط و يسارمين و لبراليين و اللي غا دخلينها جبهة سنطيحة، بدون فائدة و كلهم يتشابهون، و ليست لهم مشاريع إجتماعية إقتصادية خاصة بهم، و لا تأثير لهم في الساحة السياسية بالمغرب، لأنه بكل بساطة لحكام في يد محمد السادس و رجاله، و تلك الأحزاب هي مجرد كراكيز تطبق كل ما يقال لها من القصر، فهو الذي يرسم الخطة التي ستسير عليها الحكومة الجديدة، و هو من سيوجهها و يعطيها الضوء الأخضر قبل أن تنطلق في عملها، و لن يستطيع رئيس الوزراء كما سموه في " الضوس-طرررر" الجديد أن يقول لا لأعلى سلطة في البلاد، لأنه و بكل بساطة لسانه مبرمج فقط على نعم أسيدي.
إن الجميع في هذا البلد ،بما فيهم من هم منخرطون في الأحزاب السياسية يدركون تمام الإدراك، أن الإنتخابات التشريعية القادمة التي يحاول صناع القرار إنجاحها بكل الوسائل، ليست إلا فصل من فصول مسرحية رديئة يحاولون من خلالها إيهامنا أن هناك فعلا ( تغيير حقيقي في المغرب)، لكن الواقع يثبت العكس تماما،فمازال هناك إنفراد واضح في اتخاذ جل القرارات، و مازالت رائحة الفساد السياسي تزكم الأنوف، و ما يزال المخزن يتحكم باللعبة، وما يزال تجار المخدرات يترشحون للبرلمان، ( لكم مثال بالأسماء التي ستترشح بالناظور على الأقل هناك إسمين إثنين إرتبطوا بتجارة المخدرات).كما أن الدولة مستمرة في قمع و حصار كل من يعارض توجهاتها معارضة حقيقية، و عدة خروقات أخرى لا تعد و لا تحصى.فأصل الفساد في المغرب هو المخزن و أحزابه، و بدون سقوط المخزن ستبقى الديمقراطية في المغرب، عبارة عن شعار يرفع فقط.
لأعود مرة أخرى لقضية الأحزاب، فيجب أن نعترف أنه بدون أحزاب لا يوجد ديمقراطية، و لكن في نفس الوقت بأحزاب كالتي في بلدنا و بدستور ممنوح لا يمكن ترسيخ قيم الديمقراطية، فالحل و لكي أكون منطقيا، هو بروز أحزاب بديلة لأحزاب المخزن الموجودة حاليا، أو على الأقل ثورة داخلية من المناضلين النزهاء داخل نفس هذه التنظيمات السياسية الموجودة حاليا، لأنه لا يخفى على أحد أن من جعل الأحزاب تصل إلى الحضيض هي قياداتها التي تتفاوض مع وزارة الداخلية و القصر من أجل مصلحتها هي فقط ، أما قواعدها فهي بعيدة كل البعد عن التأثير في القرارات المتخذة من لدن هذه القيادات الإنتهازية.
و في الأخير أقول لمن هم متفائليين من هذه الإنتخابات، لا تنتظروا خيرا فالعربون راه باين، و سيستمر الفساد السياسي و سيبقى النظام الإستبدادي قائما، لأنه بكل بساطة مهما تكن نتيجة الإنتخابات، فالفائز الأكبر هو المخزن، و هو من سيقود الحكومة القادمة لأنه في المغرب رغم تعدد الأحزاب فكلهم يمثلون المخزن لهذا هناك حزب وحيد هو حزب المخزن....
