حزب "بوديموس" الإسباني يطالب الاتحاد الأوروبي بمعاقبة المغرب
ناظورسيتي: متابعة
أثار قرار المغرب بمنع دخول مجموعة من النواب الأوروبيين إلى مدينة العيون موجة انتقادات من طرف حزب "بوديموس" الإسباني المتطرف، الذي سارع إلى اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد المملكة.
حاول ستة نواب في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، من بينهم الإسبانية إيزابيل سيرا سانشيز، العضوة البارزة في "بوديموس" والمعروفة بمواقفها المساندة للطرح الانفصالي، دخول الأقاليم الجنوبية للمغرب دون إذن رسمي. إلا أن السلطات المغربية رفضت دخولهم وطلبت منهم العودة على متن نفس الرحلة التي قدموا بها، حيث جرى ترحيلهم إلى لاس بالماس.
أثار قرار المغرب بمنع دخول مجموعة من النواب الأوروبيين إلى مدينة العيون موجة انتقادات من طرف حزب "بوديموس" الإسباني المتطرف، الذي سارع إلى اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي للمطالبة باتخاذ إجراءات ضد المملكة.
حاول ستة نواب في البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي، من بينهم الإسبانية إيزابيل سيرا سانشيز، العضوة البارزة في "بوديموس" والمعروفة بمواقفها المساندة للطرح الانفصالي، دخول الأقاليم الجنوبية للمغرب دون إذن رسمي. إلا أن السلطات المغربية رفضت دخولهم وطلبت منهم العودة على متن نفس الرحلة التي قدموا بها، حيث جرى ترحيلهم إلى لاس بالماس.
اعتبر النواب، ومن بينهم كاتارينا مارتينز من البرتغال ويوسي سارامو من فنلندا، القرار المغربي "غير مقبول"، ووجهوا رسالة احتجاج إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، ورئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا، ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية كايا كالاس، مطالبين الاتحاد الأوروبي بالتدخل واتخاذ إجراءات عقابية ضد الرباط.
برر المغرب قراره استنادا إلى القوانين الدولية التي تمنح لكل دولة الحق الحصري في التحكم في دخول الأجانب إلى أراضيها.
وأوضح المحامي المغربي مراد العجيوطي أن تصرف السلطات المغربية جاء مطابقا تماما للقانون الدولي، مؤكدا أن "كل دولة تتمتع بالسيادة الكاملة في تحديد من يحق له دخول أراضيها، وأي محاولة لدخول غير مرخص تعد انتهاكا لهذه السيادة".
وأشار العجيوطي إلى أن القانون المغربي رقم 02-03 الخاص بالهجرة يسمح بمنع دخول أي شخص قد يشكل تهديدا للنظام العام، وهو الإطار القانوني الذي تم تطبيقه في هذه الحالة.
برر المغرب قراره استنادا إلى القوانين الدولية التي تمنح لكل دولة الحق الحصري في التحكم في دخول الأجانب إلى أراضيها.
وأوضح المحامي المغربي مراد العجيوطي أن تصرف السلطات المغربية جاء مطابقا تماما للقانون الدولي، مؤكدا أن "كل دولة تتمتع بالسيادة الكاملة في تحديد من يحق له دخول أراضيها، وأي محاولة لدخول غير مرخص تعد انتهاكا لهذه السيادة".
وأشار العجيوطي إلى أن القانون المغربي رقم 02-03 الخاص بالهجرة يسمح بمنع دخول أي شخص قد يشكل تهديدا للنظام العام، وهو الإطار القانوني الذي تم تطبيقه في هذه الحالة.
