حزب "سانشيز" يعرقل قانون لتعويض ضحايا الأسلحة الكيميائية بالريف
ناظورسيتي: متابعة
لا يزال النقاش مستمرا داخل البرلمان الإسباني جار بشأن مقترح قانون يهم تعويض الريف المغربي عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة قصفه بالأسلحة الكيميائية من طرف الاستعمار الإسبانية في عشرينيات القرن الماضي.
وفي الوقت الذي وصل فيه القانون لمرحلة متقدمة من النقاش، تدخل الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا بهدف عرقلة عملية التصويت عليه في موقف أثار حفيظة عدد من البرلمانيين.
وكشفت مصادر اعلامية، أن حزب "بيدرو سانشيز" رئيس الحكومة الاسبانية، قد تدخل في آخر لحظة بهدف عرقلة مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة برلمانية قبل شهرين، وطالبت فيه بتعويض الريفيين عن الأضرار التي تسبب فيها القصف بالأسلحة الكيماوية.
لا يزال النقاش مستمرا داخل البرلمان الإسباني جار بشأن مقترح قانون يهم تعويض الريف المغربي عن الأضرار التي تعرض لها نتيجة قصفه بالأسلحة الكيميائية من طرف الاستعمار الإسبانية في عشرينيات القرن الماضي.
وفي الوقت الذي وصل فيه القانون لمرحلة متقدمة من النقاش، تدخل الحزب الاشتراكي الحاكم في إسبانيا بهدف عرقلة عملية التصويت عليه في موقف أثار حفيظة عدد من البرلمانيين.
وكشفت مصادر اعلامية، أن حزب "بيدرو سانشيز" رئيس الحكومة الاسبانية، قد تدخل في آخر لحظة بهدف عرقلة مقترح القانون الذي تقدمت به مجموعة برلمانية قبل شهرين، وطالبت فيه بتعويض الريفيين عن الأضرار التي تسبب فيها القصف بالأسلحة الكيماوية.
ووصف واضعو المقترح، موقف الحزب الاشتراكي بأنه غير مفهوم، متسائلا عن الدوافع التي تجعل هذه القوة السياسية ترفض الاعتراف بالجريمة ضد الانسانية التي ظلعت فيها اسبانيا.
ودعا مقترح القانون، إلى ضرورة الاعتراف بمجازر القوات الاستعمارية الاسبانية في الريف خلال من 1921 إلى 1927، كحل عسكري استعمل لكبح ثورة القبائل الريفية بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي.
وفي هذا الصدد، قالت لايلامولا داوسا، نائبة في البرلمان الإسباني، إن المشروع يروم أساسا توضيح الأحداث المذكورة منذ بدايات القرن الماضي، لاسيما التي تورطت فيها اسبانيا بمنطقة الريف.
وقالت، إن العديد من الدراسات العلمية والأكاديمية أثبتت أنه في فترة العشرينيات، استعملت كل من القوات الإسبانية والفرنسية اسلحة كيميائية ضد أهداف عسكرية ومدنية بالريف المغربي.
ويتضح تورط اسبانيا في جريمة ضد الانسانية والتي لا تتقادم بمقتضى القانون الدولي، في خرقها لاتفاقية لاهاي 1899 والتي اتفق الموقعون فيها على حظر استعمال المواد الكيميائية في التدخلات العسكرية.
وحسب ايلامولا داوسا، فإن المواد الكيماوية التي جرى اقتنتها اسبانيا من ألمانيا، تم تصنيع أسلحتها في مصنع "لا مارانيوسا" على بعد كيلومترات من العاصمة مدريد داخل مصنع تم إحداثه بالاتفاق بين اسبانيا وألمانيا والاتحاد السوفياتي.
وأظهرت ممثلة مجموعة "بلورال" في البرلمان الاسباني، تحقيقا حول الهجمات التي قادتها اسبانيا وفرنسا باستعمال غاز الخردل والمواد الكيميائية السامة، مما أدى إلى تسجيل إصابات عسكرية ومدنية.
وتسببت المواد المذكورة، في تعريض المصابين للعمى وأمراض خطيرة في الجهاز التنفسي.
وحسب الدراسة التي استند عليها المدافعون عن قانون التعويض لفائدة الريف، فقد كشفت أن حوالي 80٪ من البالغين و 50٪ من الأطفال المصابين بالسرطان، الذين يعالجون في مستشفى الأورام بالعاصمة الرباط ، يأتون من منطقة الريف .
ودعا مقترح القانون، إلى ضرورة الاعتراف بمجازر القوات الاستعمارية الاسبانية في الريف خلال من 1921 إلى 1927، كحل عسكري استعمل لكبح ثورة القبائل الريفية بقيادة محمد بن عبد الكريم الخطابي.
وفي هذا الصدد، قالت لايلامولا داوسا، نائبة في البرلمان الإسباني، إن المشروع يروم أساسا توضيح الأحداث المذكورة منذ بدايات القرن الماضي، لاسيما التي تورطت فيها اسبانيا بمنطقة الريف.
وقالت، إن العديد من الدراسات العلمية والأكاديمية أثبتت أنه في فترة العشرينيات، استعملت كل من القوات الإسبانية والفرنسية اسلحة كيميائية ضد أهداف عسكرية ومدنية بالريف المغربي.
ويتضح تورط اسبانيا في جريمة ضد الانسانية والتي لا تتقادم بمقتضى القانون الدولي، في خرقها لاتفاقية لاهاي 1899 والتي اتفق الموقعون فيها على حظر استعمال المواد الكيميائية في التدخلات العسكرية.
وحسب ايلامولا داوسا، فإن المواد الكيماوية التي جرى اقتنتها اسبانيا من ألمانيا، تم تصنيع أسلحتها في مصنع "لا مارانيوسا" على بعد كيلومترات من العاصمة مدريد داخل مصنع تم إحداثه بالاتفاق بين اسبانيا وألمانيا والاتحاد السوفياتي.
وأظهرت ممثلة مجموعة "بلورال" في البرلمان الاسباني، تحقيقا حول الهجمات التي قادتها اسبانيا وفرنسا باستعمال غاز الخردل والمواد الكيميائية السامة، مما أدى إلى تسجيل إصابات عسكرية ومدنية.
وتسببت المواد المذكورة، في تعريض المصابين للعمى وأمراض خطيرة في الجهاز التنفسي.
وحسب الدراسة التي استند عليها المدافعون عن قانون التعويض لفائدة الريف، فقد كشفت أن حوالي 80٪ من البالغين و 50٪ من الأطفال المصابين بالسرطان، الذين يعالجون في مستشفى الأورام بالعاصمة الرباط ، يأتون من منطقة الريف .
