حصاد يفجر فضيحة تزوير مؤسسات التعليم الخاص لنقط البكالوريا و يصدر قرارات صارمة لوقف العبث
ناظورسيتي: و م ع
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنها اتخذت عدة قرارات في حق 32 مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، ثبت في حقها تخويلها التلميذات والتلاميذ نقطا غير مستحقة في فروض المراقبة المستمرة خلال الموسم الدراسي 2017-2016.
وذكر بلاغ للوزارة، الجمعة، أن هذه القرارات، جاءت بعد تعميق البحث وتحليل نتائج امتحانات البكالوريا بهذه المؤسسات التعليمية، ما أسفر عن تسجيل فروقات في متوسط النقط المحصل عليها من طرف التلميذات والتلاميذ بين مكون المراقبة المستمرة من جهة، ومكوني الامتحان الجهوي والامتحان الوطني من جهة أخرى، تفوق 10 نقط كمتوسط على صعيد المؤسسة ككل.
وشددت الوزارة في هذا الإطار على أنها ستعمل على عدم السماح لهذه المؤسسات بمسك نقط المراقبة المستمرة في منظومة "مسار" إلى حين تأكد المفتشين من صدقية النقط المحصل عليها من لدن التلميذات والتلاميذ.
وأضافت أنها لن تتساهل مع مثل هذه الممارسات التي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ، وبمبدأ الاستحقاق في النجاح الدراسي، مضيفة أنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية في حق كل مؤسسة تعليمية سيثبت في حقها تجاوزات من هذا القبيل.
أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أنها اتخذت عدة قرارات في حق 32 مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، ثبت في حقها تخويلها التلميذات والتلاميذ نقطا غير مستحقة في فروض المراقبة المستمرة خلال الموسم الدراسي 2017-2016.
وذكر بلاغ للوزارة، الجمعة، أن هذه القرارات، جاءت بعد تعميق البحث وتحليل نتائج امتحانات البكالوريا بهذه المؤسسات التعليمية، ما أسفر عن تسجيل فروقات في متوسط النقط المحصل عليها من طرف التلميذات والتلاميذ بين مكون المراقبة المستمرة من جهة، ومكوني الامتحان الجهوي والامتحان الوطني من جهة أخرى، تفوق 10 نقط كمتوسط على صعيد المؤسسة ككل.
وشددت الوزارة في هذا الإطار على أنها ستعمل على عدم السماح لهذه المؤسسات بمسك نقط المراقبة المستمرة في منظومة "مسار" إلى حين تأكد المفتشين من صدقية النقط المحصل عليها من لدن التلميذات والتلاميذ.
وأضافت أنها لن تتساهل مع مثل هذه الممارسات التي تمس بمبدأ تكافؤ الفرص بين التلميذات والتلاميذ، وبمبدأ الاستحقاق في النجاح الدراسي، مضيفة أنها ستتخذ كافة الإجراءات الضرورية في حق كل مؤسسة تعليمية سيثبت في حقها تجاوزات من هذا القبيل.
