حقوقيون: الديمقراطية في المغرب ما زالت بعيدة بعد اختيار الدولة المقاربة الأمنية في مواجهة الاحتجاجات
حسن الرامي
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على هامش حلول مناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، بلاغا تقول فيه إن "المغرب يرنو إلى إحراز تحول حقيقي نحو الديمقراطية، سواء على مستوى الدستور والتشريعات، أو على صعيد الممارسة والواقع"، مشيرا إلى أنه "رغم إفراد دستور 2011، بابا خاصا للحريات والحقوق الأساسية، إلا أنه يظل دستورا لا تتوفر فيه ضمانات تمتع المواطنين والمواطنات بحقهم في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة؛ وهو ما تعكسه السياسات العمومية وواقع حقوق الإنسان".
ويضيف بلاغ الجمعية الحقوقية أن "الدستور الحالي ساهم في تكريس احتكار السلطة والثروة، ورهن القرار السياسي والاقتصادي للبلد للقوى العظمى ومؤسساتها الاقتصادية والمالية"؛ مشيرة إلى أنه تم ''الاعتماد على المقاربة الأمنية كخيار لمواجهة الاحتجاجات المتزايدة والمتسعة رقعتها، عبر قمع الاحتجاجات، واعتقال النشطاء الشباب بالمئات، وفبركة الملفات، وتسخير القضاء لاستصدار أحكام قاسية وجائرة، في محاكمات تنتفي فيها معايير المحاكمات العادلة''، مسجلةً "التضييق الممنهج على الحركة الحقوقية والديمقراطية، ومحاصرة الصحافة المستقلة واعتقال الصحافيين ومتابعتهم ومحاكمتهم بموجب القانون الجنائي".
وأردف الجمعية المذكورة أن "بناء الديمقراطية وتشييد دولة الحق والقانون، التي تعد العلمانية إحدى مواصفاتها، يمر أساسا عبر إقرار دستور ديمقراطي، من حيث منهجية صياغته من طرف ممثلي الشعب وقواه الديمقراطية الحية، ومضمونه الديمقراطي المتلائم مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وأسلوب المصادقة النهائية عليه بواسطة استفتاء ديمقراطي حر ونزيه؛ يقر بالسيادة الشعبية كأساس ومصدر لكل السلطات".
وختمت البلاغ بالدعوة إلى "تأسيس الجهوية الديمقراطية المبنية على المميزات الثقافية والتاريخية، وعلى التضامن بين الجهات، ورفع وصاية وزارة الداخلية على الإدارات الترابية المحلية والإقليمية والجهوية؛ ودمقرطة مدونة الانتخابات وكافة القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية، وقانون الأحزاب، واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية والإدارية والعملية لضمان انتخابات حرة ونزيهة، تعبر نتائجها عن الإرادة الشعبية، وتتجاوز ما عرفته الانتخابات في السنوات الأخيرة من غياب الديمقراطية الحقة.
أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على هامش حلول مناسبة اليوم العالمي للديمقراطية، بلاغا تقول فيه إن "المغرب يرنو إلى إحراز تحول حقيقي نحو الديمقراطية، سواء على مستوى الدستور والتشريعات، أو على صعيد الممارسة والواقع"، مشيرا إلى أنه "رغم إفراد دستور 2011، بابا خاصا للحريات والحقوق الأساسية، إلا أنه يظل دستورا لا تتوفر فيه ضمانات تمتع المواطنين والمواطنات بحقهم في الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة؛ وهو ما تعكسه السياسات العمومية وواقع حقوق الإنسان".
ويضيف بلاغ الجمعية الحقوقية أن "الدستور الحالي ساهم في تكريس احتكار السلطة والثروة، ورهن القرار السياسي والاقتصادي للبلد للقوى العظمى ومؤسساتها الاقتصادية والمالية"؛ مشيرة إلى أنه تم ''الاعتماد على المقاربة الأمنية كخيار لمواجهة الاحتجاجات المتزايدة والمتسعة رقعتها، عبر قمع الاحتجاجات، واعتقال النشطاء الشباب بالمئات، وفبركة الملفات، وتسخير القضاء لاستصدار أحكام قاسية وجائرة، في محاكمات تنتفي فيها معايير المحاكمات العادلة''، مسجلةً "التضييق الممنهج على الحركة الحقوقية والديمقراطية، ومحاصرة الصحافة المستقلة واعتقال الصحافيين ومتابعتهم ومحاكمتهم بموجب القانون الجنائي".
وأردف الجمعية المذكورة أن "بناء الديمقراطية وتشييد دولة الحق والقانون، التي تعد العلمانية إحدى مواصفاتها، يمر أساسا عبر إقرار دستور ديمقراطي، من حيث منهجية صياغته من طرف ممثلي الشعب وقواه الديمقراطية الحية، ومضمونه الديمقراطي المتلائم مع التزامات المغرب في مجال حقوق الإنسان، وأسلوب المصادقة النهائية عليه بواسطة استفتاء ديمقراطي حر ونزيه؛ يقر بالسيادة الشعبية كأساس ومصدر لكل السلطات".
وختمت البلاغ بالدعوة إلى "تأسيس الجهوية الديمقراطية المبنية على المميزات الثقافية والتاريخية، وعلى التضامن بين الجهات، ورفع وصاية وزارة الداخلية على الإدارات الترابية المحلية والإقليمية والجهوية؛ ودمقرطة مدونة الانتخابات وكافة القوانين المرتبطة بالعملية الانتخابية، وقانون الأحزاب، واتخاذ سائر الإجراءات التنظيمية والإدارية والعملية لضمان انتخابات حرة ونزيهة، تعبر نتائجها عن الإرادة الشعبية، وتتجاوز ما عرفته الانتخابات في السنوات الأخيرة من غياب الديمقراطية الحقة.
