حقوقيون يوجهون انتقادات لاذعة للمغرب بسبب "انتهاكات" حرك الريف داخل البرلمان الأروبي
وكالات
وجهت جمعيات مغربية للدفاع عن حقوق الانسان يوم أمس الاثنين بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسل انتقادات لاذعة للسلطات المغربية بشأن قمع الحركة الاحتجاجية الشعبية والسلمية في منطقة الريف متهمة اياها بارتكاب "انتهاكات خطيرة" لحقوق الانسان.
واكد ممثلو هذه الجمعيات خلال ملتقى حول حركة الاحتجاجات و المطالب ( الحراك) لمنطقة الريف بالبرلمان الأوروبيي ان اللجوء المفرط الى القوة ضد هذه الحركة الاحتجاجية و السلمية التي عبرت عن مطالب "عادلة و مشروعة" قد ادى الى "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان".
وندد رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب سعيد فوزيي في هذا الصدد بالاستعمال المفرط للعنف والاعتقالات التعسفية و المتابعات القضائية و التعذيب و المعاملات القاسية اللاإنسانية و المهينة التي تعرض لها المتظاهرون على أيدي الشرطةي و ندد أيضا " بالعسكرة المتنامية للمنطقة".
وأكدت ممثلة التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانساني خديجة رياضي أن "الريف شهد انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان"ي معربة في ذات السياق عن " التدهور الكبير" لحقوق الانسان في هذه المنطقة.
كما نددت نفس الممثلة ب"سياسة اللاعقاب" و " توظيف" العدالة في خدمة السلطة مبرزة أن الاوضاع الحالية بالريف هي "خير مثال" على التدهور" المقلق" و "المعمم" لحقوق الانسان بالمغرب.
كما اعربت عن اسفها "لتواطؤ بعض الدول الأوروبية لاسيما فرنسا مع المغرب".
وأشارت السيدة رياضي الى أن "سياسة القمع التي ينتهجها المغرب ادت الى تصنيفه في المرتبة ال29 من بين الدول التي تقمع المدافعين عن حقوق الانسان خلال الدراسة الدورية الدولية تحت اشراف مجلس حقوق الانسان لمنظمة الأمم المتحدة".
أما السيد فناديي ممثل تنسيقية 'ريف أليرت' المتكون من جمعيات تضامن و حقوق الانسان بهولندا فقد اوضح أن قرابة 500 شخص تم اعتقالهم اثر الاحداث التي تهز منطقة الريف و فرض الاقامة الجبرية على 550 أخرين و 200 أخرين ينتظرون المحاكمة.
ودعا نفس المتحدث الى اطلاق سراح جميع المساجين كما طالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على المغرب من اجل حمله على احترام حقوق الانساني داعيا لإرسال ملاحظين و محققين أوروبيين الى المنطقة.
وجهت جمعيات مغربية للدفاع عن حقوق الانسان يوم أمس الاثنين بمقر البرلمان الأوروبي ببروكسل انتقادات لاذعة للسلطات المغربية بشأن قمع الحركة الاحتجاجية الشعبية والسلمية في منطقة الريف متهمة اياها بارتكاب "انتهاكات خطيرة" لحقوق الانسان.
واكد ممثلو هذه الجمعيات خلال ملتقى حول حركة الاحتجاجات و المطالب ( الحراك) لمنطقة الريف بالبرلمان الأوروبيي ان اللجوء المفرط الى القوة ضد هذه الحركة الاحتجاجية و السلمية التي عبرت عن مطالب "عادلة و مشروعة" قد ادى الى "انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان".
وندد رئيس جمعية الدفاع عن حقوق الانسان بالمغرب سعيد فوزيي في هذا الصدد بالاستعمال المفرط للعنف والاعتقالات التعسفية و المتابعات القضائية و التعذيب و المعاملات القاسية اللاإنسانية و المهينة التي تعرض لها المتظاهرون على أيدي الشرطةي و ندد أيضا " بالعسكرة المتنامية للمنطقة".
وأكدت ممثلة التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الانساني خديجة رياضي أن "الريف شهد انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان"ي معربة في ذات السياق عن " التدهور الكبير" لحقوق الانسان في هذه المنطقة.
كما نددت نفس الممثلة ب"سياسة اللاعقاب" و " توظيف" العدالة في خدمة السلطة مبرزة أن الاوضاع الحالية بالريف هي "خير مثال" على التدهور" المقلق" و "المعمم" لحقوق الانسان بالمغرب.
كما اعربت عن اسفها "لتواطؤ بعض الدول الأوروبية لاسيما فرنسا مع المغرب".
وأشارت السيدة رياضي الى أن "سياسة القمع التي ينتهجها المغرب ادت الى تصنيفه في المرتبة ال29 من بين الدول التي تقمع المدافعين عن حقوق الانسان خلال الدراسة الدورية الدولية تحت اشراف مجلس حقوق الانسان لمنظمة الأمم المتحدة".
أما السيد فناديي ممثل تنسيقية 'ريف أليرت' المتكون من جمعيات تضامن و حقوق الانسان بهولندا فقد اوضح أن قرابة 500 شخص تم اعتقالهم اثر الاحداث التي تهز منطقة الريف و فرض الاقامة الجبرية على 550 أخرين و 200 أخرين ينتظرون المحاكمة.
ودعا نفس المتحدث الى اطلاق سراح جميع المساجين كما طالب الاتحاد الأوروبي بالضغط على المغرب من اجل حمله على احترام حقوق الانساني داعيا لإرسال ملاحظين و محققين أوروبيين الى المنطقة.
