حقوقيّون ورجال القانون يعالجون بالناظور حقوق السجناء ووضعيّة السجون
ناظورسيتي: م. زاهد/ م. مقرش
أكد المشاركون في ندوة حقوق السجناء، الوضعيات والضمانات، على أهمية هذا الموضوع في أفق تحسين وضعية السجون وحقوق السجناء، وذلك خلال اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي للناظور مساء يوم السبت 24 يناير الجاري، من تنظيم شبكة أكراو للتنمية المشتركة بدعم من سفارة المملكة الهولندية بالرباط، وبتنسيق مع هيئة المحامين بالناظور- الحسيمة، وجمعية الريف لحقوق الإنسان والكلية متعددة التخصصات بسلوان.
إلى ذلك، قارب مختصون في المجال القانوني وخبراء حقوقيون من خلال مداخلات همت محاور متعددة من زوايا مختلفة شددت على ضرورة تحسين وضعية السجون والترقي بمستوى حقوق السجناء على خلفية الحاجة الماسة إلى تحقيق هذا الهدف.
من جانب لآخر أكد اللقاء على أهمية المساهمة في مراقبة مدى تطبيق توصيات التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المعنون ب "أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات".
وخلال ذات اللقاء أبرزت كلمات كل من شبكة أكراو التي تقدمت بها مينة أحكيم، وكلمة ممثلة السفارة الهولندية بالرباط، وكلمة هيئة المحامين الناظور- الحسيمة عبر ممثلها أحمد التوري، وكلمة ميمون الطاهري باسم الكلية المتعددة التخصصات بسلوان، عدة جوانب تهم تدبير قطاع السجون بالمغرب. كما أبرز مدير برنامج ترقية حقوق السجناء بالمغرب الفاعل الحقوقي شكيب الخياري، الخطوط العريضة لهذا البرنامج ومجمل الأنشطة التي يتضمنها على مدى 15 شهر، وتشمل تكوينات وتنفيذ برنامج تحسيسي وتواصلي وإصدار توصيات ستتضمن الدعوة غلى تمتيع السجناء والسجينات بحقوق جديدة كالحق في التواصل مع العالم الخارجي وحق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات. إضافة إلى عرض جملة من الأهداف العامة والخاصة لبرنامج ترقيّة والفئات المستهدفة لاسيما على مستوى منطقة الريف: الناظور، الحسيمة، زايو.
بعد ذلك، تدخل كل من ذ. مصطفى الفراخي عن الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج بمداخلة حول تدبير قطاع السجون بالمغرب، أية مقاربة؟ وبعده تدخل ذ. سعيد أزدوفال، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور في موضوع: العقوبات البديلة على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذ. الطيب البوطيبي المحام بهيئة الناظور حول الترسانة القانونية في المغرب على ضوء القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، وذ. ميمون الطاهري أستاذ جامعي حول أنسنة المؤسسات السجنية في المغرب، أية بدائل.
اللقاء اختتم بمناقشة مقترحات وخلاصات وبدائل ترتبط بوضعية السجون وحقوق السجناء، وهو ذات اللقاء الذي عرف حضور فعاليات جمعوية وحقوقية وممثلي هيآت مدنية ومؤسسات.
أكد المشاركون في ندوة حقوق السجناء، الوضعيات والضمانات، على أهمية هذا الموضوع في أفق تحسين وضعية السجون وحقوق السجناء، وذلك خلال اللقاء الذي احتضنه المركب الثقافي للناظور مساء يوم السبت 24 يناير الجاري، من تنظيم شبكة أكراو للتنمية المشتركة بدعم من سفارة المملكة الهولندية بالرباط، وبتنسيق مع هيئة المحامين بالناظور- الحسيمة، وجمعية الريف لحقوق الإنسان والكلية متعددة التخصصات بسلوان.
إلى ذلك، قارب مختصون في المجال القانوني وخبراء حقوقيون من خلال مداخلات همت محاور متعددة من زوايا مختلفة شددت على ضرورة تحسين وضعية السجون والترقي بمستوى حقوق السجناء على خلفية الحاجة الماسة إلى تحقيق هذا الهدف.
من جانب لآخر أكد اللقاء على أهمية المساهمة في مراقبة مدى تطبيق توصيات التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان المعنون ب "أزمة السجون مسؤولية مشتركة: 100 توصية من أجل حماية حقوق السجناء والسجينات".
وخلال ذات اللقاء أبرزت كلمات كل من شبكة أكراو التي تقدمت بها مينة أحكيم، وكلمة ممثلة السفارة الهولندية بالرباط، وكلمة هيئة المحامين الناظور- الحسيمة عبر ممثلها أحمد التوري، وكلمة ميمون الطاهري باسم الكلية المتعددة التخصصات بسلوان، عدة جوانب تهم تدبير قطاع السجون بالمغرب. كما أبرز مدير برنامج ترقية حقوق السجناء بالمغرب الفاعل الحقوقي شكيب الخياري، الخطوط العريضة لهذا البرنامج ومجمل الأنشطة التي يتضمنها على مدى 15 شهر، وتشمل تكوينات وتنفيذ برنامج تحسيسي وتواصلي وإصدار توصيات ستتضمن الدعوة غلى تمتيع السجناء والسجينات بحقوق جديدة كالحق في التواصل مع العالم الخارجي وحق التصويت في الانتخابات والاستفتاءات. إضافة إلى عرض جملة من الأهداف العامة والخاصة لبرنامج ترقيّة والفئات المستهدفة لاسيما على مستوى منطقة الريف: الناظور، الحسيمة، زايو.
بعد ذلك، تدخل كل من ذ. مصطفى الفراخي عن الإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج بمداخلة حول تدبير قطاع السجون بالمغرب، أية مقاربة؟ وبعده تدخل ذ. سعيد أزدوفال، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور في موضوع: العقوبات البديلة على ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية، وذ. الطيب البوطيبي المحام بهيئة الناظور حول الترسانة القانونية في المغرب على ضوء القواعد النموذجية لمعاملة السجناء، وذ. ميمون الطاهري أستاذ جامعي حول أنسنة المؤسسات السجنية في المغرب، أية بدائل.
اللقاء اختتم بمناقشة مقترحات وخلاصات وبدائل ترتبط بوضعية السجون وحقوق السجناء، وهو ذات اللقاء الذي عرف حضور فعاليات جمعوية وحقوقية وممثلي هيآت مدنية ومؤسسات.
