حكم بالحبس في حق مربية عنفت طفلا مصابا بنقص النمو والتوحد
ناظورسيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الابتدائية في الجديدة، أمس الأربعاء، حكما بالحبس النافذ لمدة سنة وثلاثة أشهر في حق مربية عنفت طفلا يعاني من نقص النمو والتوحد.
جاء ذلك بعد أربع جلسات من المحاكمة، حيث أدانت المحكمة المربية (ن) بتهمة تعنيف الطفل "م.ع.م" طوال سنة على الأقل، ما أثار استياء أسرة الضحية والجمعيات المعنية.
أصدرت المحكمة الابتدائية في الجديدة، أمس الأربعاء، حكما بالحبس النافذ لمدة سنة وثلاثة أشهر في حق مربية عنفت طفلا يعاني من نقص النمو والتوحد.
جاء ذلك بعد أربع جلسات من المحاكمة، حيث أدانت المحكمة المربية (ن) بتهمة تعنيف الطفل "م.ع.م" طوال سنة على الأقل، ما أثار استياء أسرة الضحية والجمعيات المعنية.
وفي تصريح لوسائل إعلامية، أعرب نبيل مخارق، والد الطفل المعنف، عن استيائه من الحكم، واصفا إياه بأنه "غير منصف ولا يرقى إلى حجم الضرر الذي تعرض له ابنه".
وأوضح أن الحكم غير كافٍ بالنظر إلى حجم العنف الذي تعرض له الطفل طوال أربع سنوات متقطعة، مشيرا إلى أن المربية كانت تتقاضى راتبا شهريا قدره 2000 درهم.
وأضاف مخارق أنه كان يأمل في حكم أكثر عدلا، مشيرا إلى أنه كان يفضل لو شمل الحكم تعويضا للمطالبة بالحق المدني. ومع ذلك، أكد والد الضحية عزمه على استئناف الحكم في أمل الحصول على إنصاف أكبر له ولابنه.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الرابع من نونبر الماضي، حيث اكتشف والدا الطفل تعنيف المربية لابنهما بعد أن وضعا هاتفا نقالا في الغرفة أثناء جلسة لتقويم النطق، حيث أظهرت الصور المعنية وهي تعنف الطفل.
وفي هذا السياق، نددت عدة جمعيات حقوقية تعمل في مجال الإعاقة بما اعتبرته تساهلا في منح تصاريح العمل لمن لا يمتلكون المؤهلات اللازمة، ما يؤدي إلى حوادث مماثلة. وأكدت هذه الجمعيات ضرورة تشديد الرقابة على الأشخاص المكلفين برعاية الأطفال ذوي الإعاقات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع المؤلمة.
وأوضح أن الحكم غير كافٍ بالنظر إلى حجم العنف الذي تعرض له الطفل طوال أربع سنوات متقطعة، مشيرا إلى أن المربية كانت تتقاضى راتبا شهريا قدره 2000 درهم.
وأضاف مخارق أنه كان يأمل في حكم أكثر عدلا، مشيرا إلى أنه كان يفضل لو شمل الحكم تعويضا للمطالبة بالحق المدني. ومع ذلك، أكد والد الضحية عزمه على استئناف الحكم في أمل الحصول على إنصاف أكبر له ولابنه.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الرابع من نونبر الماضي، حيث اكتشف والدا الطفل تعنيف المربية لابنهما بعد أن وضعا هاتفا نقالا في الغرفة أثناء جلسة لتقويم النطق، حيث أظهرت الصور المعنية وهي تعنف الطفل.
وفي هذا السياق، نددت عدة جمعيات حقوقية تعمل في مجال الإعاقة بما اعتبرته تساهلا في منح تصاريح العمل لمن لا يمتلكون المؤهلات اللازمة، ما يؤدي إلى حوادث مماثلة. وأكدت هذه الجمعيات ضرورة تشديد الرقابة على الأشخاص المكلفين برعاية الأطفال ذوي الإعاقات، لضمان عدم تكرار مثل هذه الوقائع المؤلمة.
