حكم قضائي يقضي بتعويض طالبة ب 25 مليون سنتيم لهذا السبب
ناظور سيتي: متابعة
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، قرارا، لمنح تعويض لطالبة يقدر ب 25 مليون سنتيم، بعدما تم التأخر في تسليم شهادة إدارية للطالبة المعنية.
وقضت المحكمة ذاتها، تعويض الطالبة بالمبلغ المالي المذكور، بعدما رفضت جامعة القاضي عياض تسليمها شهادة الماستر، الأمر الذي كان سببا في توفيت فرصة على المدعية.
واختارت الطالبة المعنية، اللجوء إلى القضاء، بعد تضررها جراء رفض الجامعة السالف ذكرها تسليمها الشهادة، حيث رفعت دعوى المسؤولية الإدارية.
أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، قرارا، لمنح تعويض لطالبة يقدر ب 25 مليون سنتيم، بعدما تم التأخر في تسليم شهادة إدارية للطالبة المعنية.
وقضت المحكمة ذاتها، تعويض الطالبة بالمبلغ المالي المذكور، بعدما رفضت جامعة القاضي عياض تسليمها شهادة الماستر، الأمر الذي كان سببا في توفيت فرصة على المدعية.
واختارت الطالبة المعنية، اللجوء إلى القضاء، بعد تضررها جراء رفض الجامعة السالف ذكرها تسليمها الشهادة، حيث رفعت دعوى المسؤولية الإدارية.
وارتأت المحكمة، تحميل الجامعة مسؤولية الأضرار التي لحقت بالطالبة المتضررة، إلى جانب حكمها بتعويض مادي لفائدة الأخيرة.
وقامت المحكمة بإصدار حكمها، بعد عدم اقتناعها بالدفوعات التي تقدمت بها الجامعة المعنية، ذلك أنها قررت منح الطالبة مبلغ 25 مليون سنتيم كتعويض، بعدما أن طالب دفاع المتضررة بتعويض يقدر ب 100 مليون سنتيم، بسبب الأضرار التي طالت الطالبة إثر عدم تسلمها للشهادة الجامعية.
للإشارة، فإن المتضررة كانت من ضمن المستفيدين من تكوين استنادا إلى عقد تكوين تم إبرامه بين رئيس الجماعة الحضرية لمدينة مراكش وجامعة القاضي عياض، حيث التزمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لها بالعمل على تكوين عدد من الموظفين الجماعيين والمنتخبين الراغبين في ذلك لمدة سنتين.
وحصلت المدعية، وفقا لحيثيات الحكم القضائي، على شهادة الماستر، إلا أنه كان هناك تماطل من قبل إدارة الكلية المذكورة، لم يتم معه تسليم الشهادة، ما جعلها تطرق أبواب القضاء وتلتمس الحصول على تعويض مادي إثر تفويت فرصة.
وقامت المحكمة بإصدار حكمها، بعد عدم اقتناعها بالدفوعات التي تقدمت بها الجامعة المعنية، ذلك أنها قررت منح الطالبة مبلغ 25 مليون سنتيم كتعويض، بعدما أن طالب دفاع المتضررة بتعويض يقدر ب 100 مليون سنتيم، بسبب الأضرار التي طالت الطالبة إثر عدم تسلمها للشهادة الجامعية.
للإشارة، فإن المتضررة كانت من ضمن المستفيدين من تكوين استنادا إلى عقد تكوين تم إبرامه بين رئيس الجماعة الحضرية لمدينة مراكش وجامعة القاضي عياض، حيث التزمت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لها بالعمل على تكوين عدد من الموظفين الجماعيين والمنتخبين الراغبين في ذلك لمدة سنتين.
وحصلت المدعية، وفقا لحيثيات الحكم القضائي، على شهادة الماستر، إلا أنه كان هناك تماطل من قبل إدارة الكلية المذكورة، لم يتم معه تسليم الشهادة، ما جعلها تطرق أبواب القضاء وتلتمس الحصول على تعويض مادي إثر تفويت فرصة.
