حكم نافذ بالسجن لأربعة متهمين في قضية اختلاس أموال عمومية بالمغرب
ناظورسيتي: متابعة
قررت غرفة الجنايات المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي بالحبس سنة ونصف السنة نافذا بحق أربعة متهمين، الذين تمت محاكمتهم بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عامة".
وفضلا عن ذلك، قضت المحكمة بزيادة التعويض المدني من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم لكل متهم، وذلك لصالح الجماعة الترابية لسلا، التي طالبت بالحق المدني في هذه القضية.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها كانت قد أصدرت حكمها في شهر أكتوبر 2022 بإدانة الأربعة متهمين، بما في ذلك ثلاثة موظفين في سوق الخضر والفواكه بسلا ومياوم واحد.
قررت غرفة الجنايات المختصة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، يوم الأربعاء، بتأييد الحكم الابتدائي بالحبس سنة ونصف السنة نافذا بحق أربعة متهمين، الذين تمت محاكمتهم بتهمة "اختلاس وتبديد أموال عامة".
وفضلا عن ذلك، قضت المحكمة بزيادة التعويض المدني من 20 ألف درهم إلى 50 ألف درهم لكل متهم، وذلك لصالح الجماعة الترابية لسلا، التي طالبت بالحق المدني في هذه القضية.
يذكر أن غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة نفسها كانت قد أصدرت حكمها في شهر أكتوبر 2022 بإدانة الأربعة متهمين، بما في ذلك ثلاثة موظفين في سوق الخضر والفواكه بسلا ومياوم واحد.
وقد تم معاقبتهم بالحبس لمدة عام ونصف العام نافذة لكل منهم. وجاءت هذه المحاكمة بناء على تهم الاختلاس وتبديد الأموال العامة واستخدام وثائق مزورة.
تعود أحداث هذه القضية إلى أبريل 2021 عندما قدمت إدارة سوق الجملة بسلا شكوى رسمية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وتشمل الشكوى تورط المتهمين في ارتكاب اختلاسات في الأموال العامة، بالإضافة إلى تزوير البيانات المتعلقة بإيرادات السوق.
وقد تم استدعاء المتهمين للمحكمة بعد إجراء تحقيقات شاملة من قبل السلطات، وبناء على الأدلة والشهادات المقدمة خلال القضية، قضت المحكمة الابتدائية في أكتوبر 2022 بإدانة المتهمين بتهمة ارتكاب جرائم الاختلاس وتبديد الأموال العامة واستخدام وثائق مزورة.
تعود أحداث هذه القضية إلى أبريل 2021 عندما قدمت إدارة سوق الجملة بسلا شكوى رسمية للوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط.
وتشمل الشكوى تورط المتهمين في ارتكاب اختلاسات في الأموال العامة، بالإضافة إلى تزوير البيانات المتعلقة بإيرادات السوق.
وقد تم استدعاء المتهمين للمحكمة بعد إجراء تحقيقات شاملة من قبل السلطات، وبناء على الأدلة والشهادات المقدمة خلال القضية، قضت المحكمة الابتدائية في أكتوبر 2022 بإدانة المتهمين بتهمة ارتكاب جرائم الاختلاس وتبديد الأموال العامة واستخدام وثائق مزورة.
