حكومة أخنوش تؤكد عدم وجود أي مانع لاستيراد الغازوال الروسي
ناظور سيتي: متابعة
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 11 ماي الجاري، على أنه ليس هناك أي مانع لاستيراد الغازوال الروسي.
وأورد المسؤول الحكومي في الندوة الصحافية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، أن هناك مجموعة من الصعوبات التي لها علاقة بشكل أساسي بما يتعلق بالمواكبة البنكية للمستثمرين في هذا القطاع.
وقال بايتاس، "إنه من الضروري أن تعمل البنوك على إيجاد الإمكانيات والسيولة المتطلبة لمواكبة المستثمرين في مجال الغازوال".
أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس 11 ماي الجاري، على أنه ليس هناك أي مانع لاستيراد الغازوال الروسي.
وأورد المسؤول الحكومي في الندوة الصحافية التي تلت انعقاد المجلس الحكومي، أن هناك مجموعة من الصعوبات التي لها علاقة بشكل أساسي بما يتعلق بالمواكبة البنكية للمستثمرين في هذا القطاع.
وقال بايتاس، "إنه من الضروري أن تعمل البنوك على إيجاد الإمكانيات والسيولة المتطلبة لمواكبة المستثمرين في مجال الغازوال".
وأضاف الوزير ذاته، أن الحكومة ترى أن هذا الموضوع مثله مثل باقي المواضيع التي لها علاقة باستيراد هذه المواد، مبرزا أنه لا وجود لأي شيء يمنع من استيرادها.
وحسب المصدر، فإن ما تم الترويج له بخصوص سعر الغازوال الروسي، ليس سوى معطيات غير دقيقة يتوجب إعادة النظر فيها.
وسبق لمجموعة من الفرق النيابية بمجلس النواب، أن راسلت رئيس مجلس النواب وطالبت بتشكيل لجنة تقصي تقوم بجمع المعطيات حول واقعة استيراد الغازوال الروسي، ومدى سلامتها ومشروعيتها.
يشار إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أوضحت في جواب عن سؤال برلماني حول شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية، أوضحت، أن المعطيات الواردة عن إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، بينت أن حصة واردات الغازوال المستورد من روسيا، بلغت 9 في المئة خلال سنة 2020، وانخفضت إلى 5 في المئة سنة 2021، لترتفع إلى 9 في المئة سنة 2022.
وكانت الوزيرة، شددت في جوابها على أنه مثل باقي الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، فإن شواهد مصدر استيراد الغازوال، تخضع هي الأخرى للمراقبة الجمركية الآنية والبعدية.
وحسب المصدر، فإن ما تم الترويج له بخصوص سعر الغازوال الروسي، ليس سوى معطيات غير دقيقة يتوجب إعادة النظر فيها.
وسبق لمجموعة من الفرق النيابية بمجلس النواب، أن راسلت رئيس مجلس النواب وطالبت بتشكيل لجنة تقصي تقوم بجمع المعطيات حول واقعة استيراد الغازوال الروسي، ومدى سلامتها ومشروعيتها.
يشار إلى أن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أوضحت في جواب عن سؤال برلماني حول شواهد إقرار مصدر استيراد المواد النفطية، أوضحت، أن المعطيات الواردة عن إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، بينت أن حصة واردات الغازوال المستورد من روسيا، بلغت 9 في المئة خلال سنة 2020، وانخفضت إلى 5 في المئة سنة 2021، لترتفع إلى 9 في المئة سنة 2022.
وكانت الوزيرة، شددت في جوابها على أنه مثل باقي الوثائق المرفقة بالتصريح الجمركي، فإن شواهد مصدر استيراد الغازوال، تخضع هي الأخرى للمراقبة الجمركية الآنية والبعدية.
