ناظور سيتي: متابعة
تعول حكومة عزيز أخنوش، على مداخيل الخمور والمشروبات الكحولية لضخ عائدات إضافية في خزينة الدولة.
ووفقا لما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2025، فإن الحكومة تسعى إلى الزيادة في مداخيل الدولة، عن طريق اقتراح الرفع من الرسوم الداخلية على الاستهلاك.
تعول حكومة عزيز أخنوش، على مداخيل الخمور والمشروبات الكحولية لضخ عائدات إضافية في خزينة الدولة.
ووفقا لما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2025، فإن الحكومة تسعى إلى الزيادة في مداخيل الدولة، عن طريق اقتراح الرفع من الرسوم الداخلية على الاستهلاك.
وترغب الحكومة، في الاعتماد على المداخيل الخاصة بالخمور والمنتوجات الكحولية، من أجل ضخ ميزانية أكبر في خزينة الدولة.
وقد اقترحت الحكومة في مشروع قانون مالية 2025، فرض ضرائب جديدة إضافية على المشروبات الكحولية.
ويتضمن قانون المالية للسنة المقبلة، مجموعة من الإجراءات الجديدة، إذ ستتم الزيادة في الرسوم المفروضة على المشروبات الكحولية بنسب متفاوتة، بغاية تعزيز موارد الدولة المالية.
وحددت نسبة الزيادات في الرسوم الضريبية على المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها، إذ يرتقب أن تسجل زيادة تقدر ب 10 في المئة من الضرائب المفروضة على هذه المنتجات.
وتراهن الحكومة على مداخيل تتوقعها من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول بقيمة (1.190.500.000 درهم)، ومن استهلاك أنواع الجعة بقيمة (1.553.000.000 درهم.
وقد اقترحت الحكومة في مشروع قانون مالية 2025، فرض ضرائب جديدة إضافية على المشروبات الكحولية.
ويتضمن قانون المالية للسنة المقبلة، مجموعة من الإجراءات الجديدة، إذ ستتم الزيادة في الرسوم المفروضة على المشروبات الكحولية بنسب متفاوتة، بغاية تعزيز موارد الدولة المالية.
وحددت نسبة الزيادات في الرسوم الضريبية على المشروبات الكحولية بمختلف أنواعها، إذ يرتقب أن تسجل زيادة تقدر ب 10 في المئة من الضرائب المفروضة على هذه المنتجات.
وتراهن الحكومة على مداخيل تتوقعها من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول بقيمة (1.190.500.000 درهم)، ومن استهلاك أنواع الجعة بقيمة (1.553.000.000 درهم.