ناظورسيتي: متابعة
أكد فوزي لقجع، وزير المالية، على وضع خطة لاستكمال إصلاح نظام المقاصة، حيث يركز هذا الخطة على تسعير غاز البوتان "البوطة" ورفع الدعم تدريجيا حتى عام 2026.
وفي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، شرح لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هدف هذه الخطوات هو تحقيق إيرادات بقيمة 3 مليار درهم في عام 2024 و8 مليار درهم في عام 2025.
تتضمن الإجراءات أيضا تفعيل آليات التضامن، مع توقع خلق إيرادات بقيمة 7 مليارات درهم من الضرائب المرتبطة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول.
أكد فوزي لقجع، وزير المالية، على وضع خطة لاستكمال إصلاح نظام المقاصة، حيث يركز هذا الخطة على تسعير غاز البوتان "البوطة" ورفع الدعم تدريجيا حتى عام 2026.
وفي جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، شرح لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هدف هذه الخطوات هو تحقيق إيرادات بقيمة 3 مليار درهم في عام 2024 و8 مليار درهم في عام 2025.
تتضمن الإجراءات أيضا تفعيل آليات التضامن، مع توقع خلق إيرادات بقيمة 7 مليارات درهم من الضرائب المرتبطة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول.
بالإضافة إلى ذلك، تشمل الخطة تخصيص إيرادات الرسوم على عقود التأمين والضرائب الداخلية على الاستهلاك لبعض المواد، بهدف تحقيق إيرادات تقدر بحوالي 4 مليارات درهم.
وفي أكتوبر الماضي، أوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام سيزيد بمقدار 10 دراهم سنويا بعد إقرار الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة.
وخلال جلسة عمومية مشتركة في البرلمان، قدم أخنوش توضيحا يفيد أن "ميزانية الدولة لن تتحمل تكاليف الدعم الاجتماعي المباشر، وسيتم استخدام هامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة لتمويل توسيع دعم الأسر بشكل مباشر". وأوضح أن هذا التقليص سيتم بشكل تدريجي في الفترة بين عامي 2024 و2026.
وأكد أخنوش قائلا: "سيكون هناك تسقيف وليس تحرير، للحفاظ على العدالة للأسر المستحقة فعلا للدعم". وأوضح أن الهدف الرئيسي هو أن يكون الدعم المباشر الذي يقدم أعلى من قيمة التقليص النسبي المفترض لدعم المقاصة، بهدف دعم الأسر المستحقة بشكل أكبر.
وفي أكتوبر الماضي، أوضح رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن سعر قنينة الغاز من فئة 12 كيلوغرام سيزيد بمقدار 10 دراهم سنويا بعد إقرار الدعم الاجتماعي المباشر للأسر الفقيرة.
وخلال جلسة عمومية مشتركة في البرلمان، قدم أخنوش توضيحا يفيد أن "ميزانية الدولة لن تتحمل تكاليف الدعم الاجتماعي المباشر، وسيتم استخدام هامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة لتمويل توسيع دعم الأسر بشكل مباشر". وأوضح أن هذا التقليص سيتم بشكل تدريجي في الفترة بين عامي 2024 و2026.
وأكد أخنوش قائلا: "سيكون هناك تسقيف وليس تحرير، للحفاظ على العدالة للأسر المستحقة فعلا للدعم". وأوضح أن الهدف الرئيسي هو أن يكون الدعم المباشر الذي يقدم أعلى من قيمة التقليص النسبي المفترض لدعم المقاصة، بهدف دعم الأسر المستحقة بشكل أكبر.