حكومة سعد الدين العثماني تخفض 4500 منصب من الوظيفة العمومية
ناظورسيتي: متابعة
قلص مشروع القانون المالي لسنة 2018، من عدد المناصب المالية المبرمجة بناقص 4503 منصب خلال سنتين، ليتراجع عددها من 23 ألف و 768 منصبا إلى 19 ألفا و 265 مناصبا، علما ان العدد المخفض لا يغطي المناصب الشاغرة، الناتجة عن احالة موظفي قطاع التعليم على التقاعد خلال الموسم الحالي مثلا، إذ يبلغ عددهم ستة ألاف و 872 استاذا.
وفي المقابل، تم منح القطاع الخاص مجموعة من التحفيزات، لغاية إحداث فرص الشغل وتنظيم العلاقات الاجتماعية داخل المقاولات، من خلال تشجيع برنامج التشغيل "تحفيز" وإعفاء التعويضات عن التسريح والطرد من الضريبة على الدخل في الحد المسموح به قانونا، موازاة مع استمرار المناقشة حول القانون التنظيمي للإضراب.
وتنسجم المقترحات الجديدة، مع توجه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الذي لم يكتمه خلال مناقشة حصيلة تنفيذ الميزانية برسم قانون المالية الماضي، حين استنجد بالقطاع الخاص للتدخل خلال المرحلة المقبلة، من أجل انعاش سوق الشغل واحداث مناصب جديدة، وتقليص معدل البطالة، علما أن السوق فقدت خلال الفصل الثالث من السنة المالية، ما مجموعه 73 ألف منصب شغل، رغم إحداث 30 ألف منصب مؤدى عنه، حصريا، في العالم القروي، وخسارة 103 الاف منصب غير مؤدى عنه، ليستقر معدل البطالة عند 9.6 في المائة، مقابل 10.1 خلال السنة ما قبل الماضية.
وبالنسبة إلى قطاع الخدمات، الذي يعد اهم قطاع، من حيث احداث مناصب الشغل، خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، وذلك بمعدل 102 الاف منصب خلال الفترة بين 2000 و 2012، و 50 ألف منصب خلال ثلاث سنوات الأخيرة، عرف هذا القطاع فقدان 15 ألف منصب خلال السنة الماضية، ما يمثل انخفاضا بناقص 0.4 في المائة من حجم التشغيل به.
قلص مشروع القانون المالي لسنة 2018، من عدد المناصب المالية المبرمجة بناقص 4503 منصب خلال سنتين، ليتراجع عددها من 23 ألف و 768 منصبا إلى 19 ألفا و 265 مناصبا، علما ان العدد المخفض لا يغطي المناصب الشاغرة، الناتجة عن احالة موظفي قطاع التعليم على التقاعد خلال الموسم الحالي مثلا، إذ يبلغ عددهم ستة ألاف و 872 استاذا.
وفي المقابل، تم منح القطاع الخاص مجموعة من التحفيزات، لغاية إحداث فرص الشغل وتنظيم العلاقات الاجتماعية داخل المقاولات، من خلال تشجيع برنامج التشغيل "تحفيز" وإعفاء التعويضات عن التسريح والطرد من الضريبة على الدخل في الحد المسموح به قانونا، موازاة مع استمرار المناقشة حول القانون التنظيمي للإضراب.
وتنسجم المقترحات الجديدة، مع توجه محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، الذي لم يكتمه خلال مناقشة حصيلة تنفيذ الميزانية برسم قانون المالية الماضي، حين استنجد بالقطاع الخاص للتدخل خلال المرحلة المقبلة، من أجل انعاش سوق الشغل واحداث مناصب جديدة، وتقليص معدل البطالة، علما أن السوق فقدت خلال الفصل الثالث من السنة المالية، ما مجموعه 73 ألف منصب شغل، رغم إحداث 30 ألف منصب مؤدى عنه، حصريا، في العالم القروي، وخسارة 103 الاف منصب غير مؤدى عنه، ليستقر معدل البطالة عند 9.6 في المائة، مقابل 10.1 خلال السنة ما قبل الماضية.
وبالنسبة إلى قطاع الخدمات، الذي يعد اهم قطاع، من حيث احداث مناصب الشغل، خلال الخمس عشرة سنة الأخيرة، وذلك بمعدل 102 الاف منصب خلال الفترة بين 2000 و 2012، و 50 ألف منصب خلال ثلاث سنوات الأخيرة، عرف هذا القطاع فقدان 15 ألف منصب خلال السنة الماضية، ما يمثل انخفاضا بناقص 0.4 في المائة من حجم التشغيل به.
