حكيم بنشماس: مطالب المحتجين مشروعة وصحيحة لكن حذاري من الفوضى
المحجوب داسع
قال حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، ان اختيار قطاعات عريضة من المجتمع، المتعطشة لتحقيق العدالة الاجتماعية، للشوارع للتعبير عن غضبها من سياسات الدولة، يعكس انعدام الثقة في المؤسسات لدى المواطنين »، مشيرا الى أن » مطالب المحتجين مشروعة، وصحيحة، ومبررة، لكن الخروج للشارع مرادف للفوضى، ويرجع مسار الديمقراطية ودولة الحق والمؤسسات الى الوراء ».
وأكد بنشماس في حوار مع أسبوعية « جون أفريك » الفرنسية أن » البرلمان الذي ليس بفضاء للحوار، والنقاش، والحوار المجتمعي في إطار التعددية، يفتقد بشكل كبير للكرامة »، مبرزا أن مجلس المستشارين سبق وأن نظم في هذا الاطار، منتدى برلماني حول العدالة الاجتماعية شارك فيه فاعلين مؤسساتيين، ومدنيين من مختلف المشارب ».
وأضح رئيس الغرفة الثانية من البرلمان أن « عدد مقترحات القوانين التي تقدم بها مستشارو الغرفة الثانية تبقى دون الانتظارات، حيث بلغ عدد المقترحات المقدمة منذ أكتوبر 2015، 27 مقترحا، مقابل 25 في الولاية السابقة »، واصفا حضور الغرفة الثانية على مستوى التشريع بـ »المهم »، على مستوى النوع، والعدد، والتعديلات المقدمة على القوانين، بدليل أن السنة التشريعية 2015- 2016 عرفت تقديم 1469 تعديلا تخص 21 مادة.
قال حكيم بنشماس، رئيس مجلس المستشارين، والقيادي في حزب الأصالة والمعاصرة، ان اختيار قطاعات عريضة من المجتمع، المتعطشة لتحقيق العدالة الاجتماعية، للشوارع للتعبير عن غضبها من سياسات الدولة، يعكس انعدام الثقة في المؤسسات لدى المواطنين »، مشيرا الى أن » مطالب المحتجين مشروعة، وصحيحة، ومبررة، لكن الخروج للشارع مرادف للفوضى، ويرجع مسار الديمقراطية ودولة الحق والمؤسسات الى الوراء ».
وأكد بنشماس في حوار مع أسبوعية « جون أفريك » الفرنسية أن » البرلمان الذي ليس بفضاء للحوار، والنقاش، والحوار المجتمعي في إطار التعددية، يفتقد بشكل كبير للكرامة »، مبرزا أن مجلس المستشارين سبق وأن نظم في هذا الاطار، منتدى برلماني حول العدالة الاجتماعية شارك فيه فاعلين مؤسساتيين، ومدنيين من مختلف المشارب ».
وأضح رئيس الغرفة الثانية من البرلمان أن « عدد مقترحات القوانين التي تقدم بها مستشارو الغرفة الثانية تبقى دون الانتظارات، حيث بلغ عدد المقترحات المقدمة منذ أكتوبر 2015، 27 مقترحا، مقابل 25 في الولاية السابقة »، واصفا حضور الغرفة الثانية على مستوى التشريع بـ »المهم »، على مستوى النوع، والعدد، والتعديلات المقدمة على القوانين، بدليل أن السنة التشريعية 2015- 2016 عرفت تقديم 1469 تعديلا تخص 21 مادة.
