حماية المستهلك تناشد التدخل ضد فرض تكاليف مرتفعة على المواطنين
ناظورسيتي: متابعة
في تطور هام يتعلق بحقوق المستهلك وحمايته، أشاد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، ببلاغ صادر عن مجلس المنافسة يتعلق بالممارسات التي تتبعها بعض الشركات في قطاعات اقتصادية مختلفة عند تقديم فواتيرها عبر الإنترنت لعملائها. ويتعلق الأمر بتحميل تكلفة هذه الخدمة على العملاء، بالإضافة إلى قيمة الفاتورة التي يتعين عليهم سدادها.
وأكد الخراطي أن هذه التكلفة الإضافية تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، في حين تمنح هذه الخدمات الشركات إمكانية تقليص نفقات التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل الفواتير.
وعلى إثر ذلك، دعا الخراطي فعاليات المجتمع المدني المعنية بحماية حقوق المستهلك إلى التركيز على مصالح المواطنين والدفاع عنها، وخاصة فيما يتعلق بالعالم الرقمي، مشددا على ضرورة إلغاء هذه التكاليف الإضافية المفروضة على خدمات الأداء عبر الإنترنت.
في تطور هام يتعلق بحقوق المستهلك وحمايته، أشاد رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، ببلاغ صادر عن مجلس المنافسة يتعلق بالممارسات التي تتبعها بعض الشركات في قطاعات اقتصادية مختلفة عند تقديم فواتيرها عبر الإنترنت لعملائها. ويتعلق الأمر بتحميل تكلفة هذه الخدمة على العملاء، بالإضافة إلى قيمة الفاتورة التي يتعين عليهم سدادها.
وأكد الخراطي أن هذه التكلفة الإضافية تؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين، في حين تمنح هذه الخدمات الشركات إمكانية تقليص نفقات التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل الفواتير.
وعلى إثر ذلك، دعا الخراطي فعاليات المجتمع المدني المعنية بحماية حقوق المستهلك إلى التركيز على مصالح المواطنين والدفاع عنها، وخاصة فيما يتعلق بالعالم الرقمي، مشددا على ضرورة إلغاء هذه التكاليف الإضافية المفروضة على خدمات الأداء عبر الإنترنت.
من جانبه، وصف مجلس المنافسة الممارسات التي تتبعها بعض الشركات في قطاعات اقتصادية مختلفة عند تقديم فواتيرها عبر الإنترنت بأنها "غير مبررة". وأوضح المجلس في بيان له أنه قد رصد بعض هذه الممارسات والتي تتمثل في تحميل العملاء تكلفة الخدمة بالإضافة إلى قيمة الفاتورة التي يتعين عليهم سدادها. وأشار المجلس إلى أن هذه الشركات تستفيد من هذه الخدمة التي تسمح لها بتقليص نفقات التشغيل والاستثمار المرتبطة بتحصيل الفواتير.
واعتبر المجلس أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية وتعوق حرية المنافسة في الأسواق ذات الصلة، حيث تمنح بعض الشركات امتيازات غير مستحقة على حساب المستهلكين، مما يعزز مكانتها في هذه الأسواق على حساب المستهلكين.
وأكد المجلس أن هذه الممارسات تشكل عبئًا على القدرة الشرائية للمستهلكين وتعيق تطور الاقتصاد الرقمي في المغرب، وهو ما لا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الموجهة لتطوير القطاع الرقمي في البلاد.
وحث المجلس الشركات على وضع حد لهذه الممارسات، مؤكدا أنه سيحتفظ بحقه في اللجوء إلى التدابير القانونية اللازمة لمكافحة هذه الممارسات الضارة بتطور المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد المغربي.
واعتبر المجلس أن هذه الممارسات غير مبررة من الناحية الاقتصادية وتعوق حرية المنافسة في الأسواق ذات الصلة، حيث تمنح بعض الشركات امتيازات غير مستحقة على حساب المستهلكين، مما يعزز مكانتها في هذه الأسواق على حساب المستهلكين.
وأكد المجلس أن هذه الممارسات تشكل عبئًا على القدرة الشرائية للمستهلكين وتعيق تطور الاقتصاد الرقمي في المغرب، وهو ما لا يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية الموجهة لتطوير القطاع الرقمي في البلاد.
وحث المجلس الشركات على وضع حد لهذه الممارسات، مؤكدا أنه سيحتفظ بحقه في اللجوء إلى التدابير القانونية اللازمة لمكافحة هذه الممارسات الضارة بتطور المنافسة في الأسواق الرقمية للاقتصاد المغربي.
