حملة أمنية تسفر عن اعتقال أزيد من ثلاثين مومس بالناظور
كمال قروع
هناك بعض المأخذ في مدينة الناظور تحتاج لوقفة صارمة للحفاظ على سمعة الإقليم مما يتعلق بها من أدران والرجوع بها إلى زمن العفة والإستقرار ، فكما سبق و أن أشرنا قبل أسبوعين عن استفحال حالات الإصابة بداء السيدا وعن انتشار الفساد الأخلاقي بالمدينة ، الأمر الذي بدأ يشكل خطرا على سمعة المدينة وعلى نسائها ،لتنظم هذه الظاهرة إلى قائمة الأزمات التي تضرب بعمق في جسد المجتمع الناظوري وتجعله يئن ،على الرغم من المجهودات المبذولة من أجل محاربة هذه الظاهرة التي شهدت زيادة مطردة خلال السنوات القليلة الماضي
مما حذا بعد مناشدات جمعوية و إعلامية ،بالمصالح الأمنية بالناظور يوم السبت 9 يناير الجاري و أمس الأحد حسب تقارير رسمية على كبح سطوة مافيا الجسد في المدينة والمفسدين فتمكنت من اعتقال ما مجموعه 32 مومس ،بأماكن متفرقة في المدينة ،خصوصا بعض الفنادق غير المصنفة وبعض الشقق المخصصة والمقسمة من طرف زعماء تجارة الجسد إلى عدة غرف قصد قضاء الليالي الحمراء
وأكد مصدر عليم أن في بعض المنتجعات والسواحل كأركمان وبوغافر تنشط فيها كثيرا هذه الشبكات يحكم بعدها عن أعين السلطات، ويضيف بأن الشقق والفيلات المخصصة لتجارات الجسد الراقية يبلغ حوالي الألف بالمنطقة وحدها ،و التي تقدم خدماتها إلى الزبائن الميسورين وبعض الأجانب من الدول الأوربية وحتى الخليجية ويؤكد ذات المصدر أن بعض هذه الفيلات تعود ملكيتها إلى أثرياء قاطنين بالمدينة السليبة "مليلية" ،ويستغلها حراسها قصد كرائها بالليلة ،مابين 500 درهم إلى 1000 درهم على غفلة عن مالكيها ،أو يقيمونها بالفنادق الساحلية أو الموسمية خار ج المدينة
يضيف مصدر جيد الإطلاع أن الخناق الذي تفرضه المصالح الأمنية بالناظور المدينة على دور الدعارة و بعض الفنادق المختصة في تجارة الجسد يستثى منها أماكن أخرى معروفة و مصنفة لأسباب عدة ، و لأجل ألا يقع إصتدام بها مع بعض الشخصيات الوازنة بالمنطقة والسلطوية
ويعزى هذا الإسفحال بالمناطق الشرقية و الشمالية عامة إلى نوعية الخناق الذي تفرضه المصالح الأمنية في بعض المدن الرئيسية بالمملكة مما جعل شبكات الدعارة الراقية تهاجر إلى مدن الشرق و الشمال بحثا عن ملاذ أمنا
ومن اللا فت أن الدراسة التي أعدتها المنظمة الإفريقية لمكافحة الإيدز في المغرب وشملت 500 مومس ،أن 60 في المائة قلن أنهن مارسن الجنس أول مرة مابين سن التاسعة و الخامسة عشر ،وأن جلهن يحملن الفيروس ، رغم صغرهن مما يعكس أيضا مشكل تعرض الفتيات صغيرات السن إلى الاعتداء الجنسي ، كما يكشف التقرير أن 43في المائة منهن لا يستعملن الوقايات الجنسية
علما أن تداعيات هذه الظاهرة لا تقتصر على السمعة السيئة فقط بل ما خفي كان أعظم ،حيث أنها المصدر للإستغلال الجنسي و تجارة الرقيق الأبيض ،كما أنها أحد أسباب ارتفاع عمليات الإجهاض بالمدينة والتي تسجل بالمغرب حوالي 300 ألف حالة سنويا ، و التخلي عن الأطفال الرضع ،بالإضافة إلى ارتفاع كبير في ظاهرة الأمهات العازيات القاصرات ،وتراجع سن الزواج مع ما يصاحبه من تضخم في العنوسة ..
فيما عبر جل المتتبعين للحملات التطهيرية الأخيرة عن استحسانهم لها و ثمنوها ،أكدوا على أنها غير كافية خصوصا في ضل الاستثناءات التي تستفيد منها بعض الأمكنة المخصصة لمثل هذه الأغراض، على الصعيد الإقليمي للمدينة
هناك بعض المأخذ في مدينة الناظور تحتاج لوقفة صارمة للحفاظ على سمعة الإقليم مما يتعلق بها من أدران والرجوع بها إلى زمن العفة والإستقرار ، فكما سبق و أن أشرنا قبل أسبوعين عن استفحال حالات الإصابة بداء السيدا وعن انتشار الفساد الأخلاقي بالمدينة ، الأمر الذي بدأ يشكل خطرا على سمعة المدينة وعلى نسائها ،لتنظم هذه الظاهرة إلى قائمة الأزمات التي تضرب بعمق في جسد المجتمع الناظوري وتجعله يئن ،على الرغم من المجهودات المبذولة من أجل محاربة هذه الظاهرة التي شهدت زيادة مطردة خلال السنوات القليلة الماضي
مما حذا بعد مناشدات جمعوية و إعلامية ،بالمصالح الأمنية بالناظور يوم السبت 9 يناير الجاري و أمس الأحد حسب تقارير رسمية على كبح سطوة مافيا الجسد في المدينة والمفسدين فتمكنت من اعتقال ما مجموعه 32 مومس ،بأماكن متفرقة في المدينة ،خصوصا بعض الفنادق غير المصنفة وبعض الشقق المخصصة والمقسمة من طرف زعماء تجارة الجسد إلى عدة غرف قصد قضاء الليالي الحمراء
وأكد مصدر عليم أن في بعض المنتجعات والسواحل كأركمان وبوغافر تنشط فيها كثيرا هذه الشبكات يحكم بعدها عن أعين السلطات، ويضيف بأن الشقق والفيلات المخصصة لتجارات الجسد الراقية يبلغ حوالي الألف بالمنطقة وحدها ،و التي تقدم خدماتها إلى الزبائن الميسورين وبعض الأجانب من الدول الأوربية وحتى الخليجية ويؤكد ذات المصدر أن بعض هذه الفيلات تعود ملكيتها إلى أثرياء قاطنين بالمدينة السليبة "مليلية" ،ويستغلها حراسها قصد كرائها بالليلة ،مابين 500 درهم إلى 1000 درهم على غفلة عن مالكيها ،أو يقيمونها بالفنادق الساحلية أو الموسمية خار ج المدينة
يضيف مصدر جيد الإطلاع أن الخناق الذي تفرضه المصالح الأمنية بالناظور المدينة على دور الدعارة و بعض الفنادق المختصة في تجارة الجسد يستثى منها أماكن أخرى معروفة و مصنفة لأسباب عدة ، و لأجل ألا يقع إصتدام بها مع بعض الشخصيات الوازنة بالمنطقة والسلطوية
ويعزى هذا الإسفحال بالمناطق الشرقية و الشمالية عامة إلى نوعية الخناق الذي تفرضه المصالح الأمنية في بعض المدن الرئيسية بالمملكة مما جعل شبكات الدعارة الراقية تهاجر إلى مدن الشرق و الشمال بحثا عن ملاذ أمنا
ومن اللا فت أن الدراسة التي أعدتها المنظمة الإفريقية لمكافحة الإيدز في المغرب وشملت 500 مومس ،أن 60 في المائة قلن أنهن مارسن الجنس أول مرة مابين سن التاسعة و الخامسة عشر ،وأن جلهن يحملن الفيروس ، رغم صغرهن مما يعكس أيضا مشكل تعرض الفتيات صغيرات السن إلى الاعتداء الجنسي ، كما يكشف التقرير أن 43في المائة منهن لا يستعملن الوقايات الجنسية
علما أن تداعيات هذه الظاهرة لا تقتصر على السمعة السيئة فقط بل ما خفي كان أعظم ،حيث أنها المصدر للإستغلال الجنسي و تجارة الرقيق الأبيض ،كما أنها أحد أسباب ارتفاع عمليات الإجهاض بالمدينة والتي تسجل بالمغرب حوالي 300 ألف حالة سنويا ، و التخلي عن الأطفال الرضع ،بالإضافة إلى ارتفاع كبير في ظاهرة الأمهات العازيات القاصرات ،وتراجع سن الزواج مع ما يصاحبه من تضخم في العنوسة ..
فيما عبر جل المتتبعين للحملات التطهيرية الأخيرة عن استحسانهم لها و ثمنوها ،أكدوا على أنها غير كافية خصوصا في ضل الاستثناءات التي تستفيد منها بعض الأمكنة المخصصة لمثل هذه الأغراض، على الصعيد الإقليمي للمدينة
