حملة تجديد بطائق التعريف الالكترونية تحل بمدينة ابن الطيب وسط اكتضاض شديد للساكنة
يونس شعو
إذا كانت بطاقة التعريف الوطنية حقا واجبا على كل مواطن مغربي بلغ السن القانونية للحصول عليها أو تجديدها، فإن هذه الوثيقة الضرورية أصبحت تؤرق المواطنين القاطنين بالدواوير المجاور للمدينة.
وتشرع بعثة الأمن الوطني بإقليم الدريوش في جولة تشمل جل الجماعات القروية والحضرية من أجل تجديد بطائق التعريف الوطنية يوم الاثنين 2 يناير الجاري وقد حلت عناصر الأمن الوطني بمقر دار الشباب بمدينة ابن الطيب يوم الاثنين الماضي، وتستمر هذه الحملة لمدة خمسة أيام في المدينة وجاءت هذه الحملة في إطار تقريب الإدارة من المواطن.
وللتخفيف من معاناة السكان التابعين لهذه المنطقة، الذين تبتدئ معاناتهم مع إعداد ملف الحصول على بطاقة التعريف الوطنية من عقود الازدياد وشهادة السكنى من الدرك الملكي التابع لبني سعيد وتقريب خدمات(الدرك الملكي) في مثل هذه الحملات وبخصوص شهادة السكنى كما أشار وزير الداخلية إلى أنه يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية التقدم مباشرة إلى مصالح دوائر الشرطة المختصة ترابيا والإدلاء بالوثائق التي تثبت محل سكناهم من قبيل عقود الكراء أو تواصيل الماء والكهرباء دون الحاجة إلى إرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من قبل السلطة المحلية.
وفي حالة تجديد بطاقة التعريف الوطنية يضيف الوزير انه يمكن للمواطن التقدم مباشرة إلى المراكز المختصة مصحوبا فقط بشاهدة سكنى مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو من السلطة المحلية في حالة عدم وجودهم لاستكمال إجراءات الحصول على بطاقة تعريف جديدة وتحقيقا لمبدأ القرب من المواطن خدمة لمصالحه الإدارية.
وقد عرفت هذه العملية بمدينة ابن الطيب خلال يومي الاثنين والثلاثاء اكتظاظاً شديدا نتيجة الفوضى العارمة على باب دار الشباب وهذا راجع الى غياب التنظيم الجيد رغم وجود عدد مهم من أعوان السلطة والقوات المساعدة هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم أداء رجال الأمن لواجبهم كما ينبغي حيث يبقى المواطن مكدسا لساعات طويلة، والطامة الكبرى للذين يريدون إيداع ملفات جديدة قصد الحصول على هذه الأخيرة حيث تنتشر كل إشكال الاستهتار بكرامة المواطن إذ يحل رجال الأمن الوطني بالمدينة على الساعة العاشرة صباحا ويعمدون الى غلق المكاتب على الساعة الثانية والربع زوالا وهذا ما يخلق استياء عارما لدى الساكنة، هذا بالإضافة الى اعتماد معيار الاسم والمحسوبية، وفي هذا الصدد نرجو من السلطات الوصية التدخل قصد تمكن المواطن من الحصول على هذه الوثيقة الضرورية.
إذا كانت بطاقة التعريف الوطنية حقا واجبا على كل مواطن مغربي بلغ السن القانونية للحصول عليها أو تجديدها، فإن هذه الوثيقة الضرورية أصبحت تؤرق المواطنين القاطنين بالدواوير المجاور للمدينة.
وتشرع بعثة الأمن الوطني بإقليم الدريوش في جولة تشمل جل الجماعات القروية والحضرية من أجل تجديد بطائق التعريف الوطنية يوم الاثنين 2 يناير الجاري وقد حلت عناصر الأمن الوطني بمقر دار الشباب بمدينة ابن الطيب يوم الاثنين الماضي، وتستمر هذه الحملة لمدة خمسة أيام في المدينة وجاءت هذه الحملة في إطار تقريب الإدارة من المواطن.
وللتخفيف من معاناة السكان التابعين لهذه المنطقة، الذين تبتدئ معاناتهم مع إعداد ملف الحصول على بطاقة التعريف الوطنية من عقود الازدياد وشهادة السكنى من الدرك الملكي التابع لبني سعيد وتقريب خدمات(الدرك الملكي) في مثل هذه الحملات وبخصوص شهادة السكنى كما أشار وزير الداخلية إلى أنه يمكن للمواطنين الراغبين في الحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الالكترونية التقدم مباشرة إلى مصالح دوائر الشرطة المختصة ترابيا والإدلاء بالوثائق التي تثبت محل سكناهم من قبيل عقود الكراء أو تواصيل الماء والكهرباء دون الحاجة إلى إرفاقها بشهادة السكنى المسلمة من قبل السلطة المحلية.
وفي حالة تجديد بطاقة التعريف الوطنية يضيف الوزير انه يمكن للمواطن التقدم مباشرة إلى المراكز المختصة مصحوبا فقط بشاهدة سكنى مسلمة من طرف مصالح الأمن الوطني أو الدرك الملكي أو من السلطة المحلية في حالة عدم وجودهم لاستكمال إجراءات الحصول على بطاقة تعريف جديدة وتحقيقا لمبدأ القرب من المواطن خدمة لمصالحه الإدارية.
وقد عرفت هذه العملية بمدينة ابن الطيب خلال يومي الاثنين والثلاثاء اكتظاظاً شديدا نتيجة الفوضى العارمة على باب دار الشباب وهذا راجع الى غياب التنظيم الجيد رغم وجود عدد مهم من أعوان السلطة والقوات المساعدة هذا من جهة ومن جهة أخرى عدم أداء رجال الأمن لواجبهم كما ينبغي حيث يبقى المواطن مكدسا لساعات طويلة، والطامة الكبرى للذين يريدون إيداع ملفات جديدة قصد الحصول على هذه الأخيرة حيث تنتشر كل إشكال الاستهتار بكرامة المواطن إذ يحل رجال الأمن الوطني بالمدينة على الساعة العاشرة صباحا ويعمدون الى غلق المكاتب على الساعة الثانية والربع زوالا وهذا ما يخلق استياء عارما لدى الساكنة، هذا بالإضافة الى اعتماد معيار الاسم والمحسوبية، وفي هذا الصدد نرجو من السلطات الوصية التدخل قصد تمكن المواطن من الحصول على هذه الوثيقة الضرورية.
