حول حراك الريف.. مركز مغارب يصدر ورقة ويشخص الأزمة ومقترحات التدبير
متابعة
مركز مغارب_ورقة تقدير موقف حراك الريف
أصدر مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني ورقة تقدير موقف حول: “حراك الريف.. في تشخيص الأزمة ومقترحات التدبير”، وترمي هذه الورقة إلى الإسهام في التحليل العلمي لحراك الريف، واقتراح حلول فعالة لتدبيره، وفق عدة منهجية قوامها: المقاربة المتكاملة المتعددة المنظورات، بمجهود جماعي مؤطَّر علميا،مع الاستماع لوجهات نظر الفاعلين الميدانيين من أبناء المنطقة، ووجهات نظر الدولة، بغية فهمٍ موضوعي للحدث، يتفادى التأثيرات السلبية التي خلفتها التصريحات المتسرعة.
وهذا نص الورقة:
مركز مغارب_ورقة تقدير موقف حراك الريف
تندرج هذه الورقة في سياق عمل جماعي صادر عن مجموعةِ تفكير، تعمل ضمن مركز مَغَارِب للدراسات في الاجتماع الإنساني، وتضم نخبة من المفكرين والأكاديميين والباحثين من تخصصات علمية ومعرفية متعددة، بادرت إلى التأمل والنظر فيما اصطلح عليه إعلاميا «بِحراك الريف »، قصد اقتراح تحليل علمي له، تجنبا للخلل الذي يمكن أن يشوبه، بفعل المنظورين المتباينين حوله، وهذا ما سيسمح بتقديم وجهة نظر مختلفة، نَصفها بالطريق الثالث، في منهجية معالجة هذا الحراك، واقتراح حلول لتجاوز أسبابه الحقيقية؛ وهو ما أتاحته المرحلة الراهنة، حتى تخف التوترات النفسية ويتقلص العنف اللفظي الذي وسم الحراك، ليرتفع صوت العقل والحكمة على صوت التهور والاندفاع لدى مختلفأطراف الصراع والمتدخلين فيه.
فقد شهد المغرب على مدار أشهر توترا في ديناميته الاجتماعية والسياسية، برز في تلك الاحتجاجات والمظاهرات التي عرفتها مدينة الحسيمة والنواحي، والتي سرعان ما امتدت إلى مدن وأقاليم أخرى. وهو ما أسهم في التعريف بالحراك على الصعيدين الوطني والعالمي، بفعل ما وفرته ثورة الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي. ولا بد من الإقرار
بأن تعثر السياسات الرامية إلى احتواء هذا الحراك، وإيجاد حلول له، قد أطالَ الأزمة وعمَّقها، مما يثبت بالملموس محدودية هذه السياسات، إن لم نقل فشلها.
ولما كان أمر الحراك حرجًا ودقيقًا وحسّاسا، وَجَب التسلح في النظر إليه بعدةمنهجية متكاملة، لذلك فإننا سنعمل على تشريح هذا الأمر وتقديم حلول لتدبيره وفقا
للملاحظات المنهجية الآتية:
مقاربة الموضوع من زوايا نظر متعددة ومتكاملة، مما يجنبنا النظر إلى الأزم الناجمة عن حراك الحسيمة والنواحي بشكل تجزيئي؛ وذلك بفضل تعدد التخصصات
والخبرات التي مكنت من تحليل شمولي للظاهرة، يحيط بها من مختلف جوانبها.
الانتقال من الإسهامات الفردية الرامية إلى فهم الحدث وتحليله، والتي نثمنها على قِلَّتها، إلى محاولة جماعية مؤطَّرة داخل مركز أبحاث، ووفقا لمنهج علمي. وهو ما يحصننا
من إغراء القراءات غير الموضوعية، المنحازة إلى أحد أطراف الصراع.
الاستماع لوجهات نظر الفاعلين من أبناء المنطقة، مع استحضار وجهات نظر الدولة في تدبير الملف، بغية فهمٍ موضوعي للحدث. ولا شك أن مقاربة الموضوع عبر الجمع بين
الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والأكاديميين والمثقفين سيغني الموضوع، بجمعه بين البعد الميداني والبعد الفكري النظري.
تفادي التأثيرات السلبية التي خلفتها المواقف والتصريحات المتسرعة والمتهورة لبعض المحللين والإعلاميين، الذين أسهموا في تأجيج التوتر، غير مدركين للعواقب، ومن
أخطرها: التمهيد لتقسيم المجتمع المغربي إلى طوائف متناحرة لا تدبِّر الخلاف بشكل حضاري، بل عبر إثارة الكراهية والاستفزاز وعناصرِ الفُرقة والقبلية والانتماءات الثقافية
واللغوية والجهوية؛ في حين أن اختلاف هذه الانتماءات شكَّل عنصر غنى وتنوع وتميُّز للهوية الثقافية المغربية، وانفتاحٍ ونمو للمجتمع المغربي.
أولا- محاولة لتشخيص أسباب الأزمة وعناصر احتدامها:
1 - الأسباب المباشرة وغير المباشرة لحراك الريف
يؤكد التحليل الدقيق للحراك أننا أمام أزمة متنامية ذات بعد عملي، ويمكن تلخيص أسباب الحراك في أسباب مباشرة ظاهرةٍ للعيان، وأسباب غير مباشرة هي التي يجب
استكشافها وفهمها، في أفق إيجاد حلول ومخارج للأزمة.
فأما السبب المباشر فيتمثل في الحادثة الشهيرة للمرحوم «محسن فكري »، وما صاحبها من حراك قوي، ومبادرة للدولة إلى احتواء الموقف والتعهد بإجراء تحقيق جدي إلى
أبعد مدى، مما أدى إلى خفَوت الحراك وترقب نتائج التحقيق. ومع تكييف الحادث بكونه ناتجا عن القتل غير العمد دون الالتفات إلى الشطط في استعمال السلطة المؤدية إليه،
برزت أزمة الثقة بين الساكنة والهيئات المشرفة على التحقيق، وكانت النتيجة عدم قبول الأحكام القضائية الصادرة تجاه المتورطين في مقتل محسن فكري؛ فتم الانتقال إلى
مرحلة انعدام الثقة بين سكان المنطقة والدولة، ومع نمو الحراك وتوسعه انتقلنا من مشكلة التحقيق في أسباب الجريمة إلى البحث عن الجذور السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والتنموية للحدث.
وأما الأسباب غير المباشرة، فتتمثل في كون المشاريع المدرجة لتنمية المنطقة لتفتقر إلى عوامل الاستدامة والاستمرارية والمردودية المباشرة بالنسبة للساكنة، ناهيك
غياب مشروع حقيقي للتنمية في المنطقة، وعدم إنجاز أو تعثر حزمة مشاريع أطلقها الملك محمد السادس إضافة إلى ضعف البنيات التحتية مما أسهم في تكريس العزلة والتهميش
في المنطقة.
إن تضافر العوامل السابقة كانت له انعكاسات اجتماعية )فقر- بطالة - هجرة(ونفسية )إحساس بالحرمان والتهميش وعدم المساواة(، ونمّى إحساسهم بالحيف، بترسيخ
سياسة «المغرب النافع » و «المغرب غير النافع » الناتجة عن عدم الإنصاف التنموي مقارنة بمدن مغربية أخرى.
هذه الأسباب وغيرها تثير إشكال علاقة السياسات العمومية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما يترتب عنها من غياب الحكامة في معالجة الملف، وسوء تدبير
مشاريع التنمية في المنطقة خصوصا والوطن عموما مما جعل الحراك السلمي ينمو أمام أعين السلطة، التي ظلت تترقب، وبشكل غير مفهوم، دون القيام بأي فعل على مدار أشهر،
إلى أن صار محل اهتمام ومتابعة في الداخل والخارج، وهو ما أسهم في بروز قيادات غير مؤطَّرة سياسيا، لملء الفراغ الذي خلفته الدولة والمؤسسات المنتخبة محليا وجهويا.
2 - تنامي الأزمة وسوء التدبير:
لقد أبرز الحراك الاجتماعي والسياسي جملة من الأزمات الواقعية، هي الآتية:
- أزمة التمثيلية لدى الأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات السياسية المنتخبة المفروضِ فيها القُربُ من المواطن، كالجماعات الترابية بمختلف أنواعها.
- أزمة مصداقية النخب السياسية المفروضِ فيها القيامُ بالوساطة بين المواطنين والسلطة السياسية عبر المؤسسات السياسية، وهو ما يثير مشكل شرعية الإنجاز لدى
هذه النخب من خلال رفض المتظاهرين لأي دور لها طيلة الحراك. وقد تضاعفت هذه الأزمة بعد الانتخابات الأخيرة، حيث فقدت الساكنة الثقة في الوسطاء السياسيين، وكرست انعدام مصداقية الأحزاب السياسية.
- تخبط المؤسسات الحكومية وتناقض سياساتها في التعامل مع الأزمة، الذي تجلى في تذبذب مواقفها، وتضارب تصريحاتها حسب ميزان قوى الحراك؛ وهو ما رسخ فقدان
المصداقية والثقة بين المتظاهرين والحكومة وألغى الوساطة بينهما، ليكون الاستنجاد بالملك رأسا بمثابة حل نهائي، وردّ فعل على التدبير الحكومي السيئ للأزمة.
وقد برزت مقترحات أخرى كالبحث عن وساطات خارج الممثلين الحكوميين والنقابيين، الأمر الذي يكرس لانعدام الثقة بين الدولة والمجتمع. وقد ازداد الحراك قوة
بعد حملة الاعتقالات، التي مازالت مستمرة، مع تطويق ساحة الحراك، مما جعل الحسيمة تعيش وضعا شبيها بحالة الطوارئ ودفع عدة مدن مغربية للتضامن مع الحراك ورفعِ مجمل
مطالبه بإعلان مظاهرات في مختلف ربوع المملكة، إضافة إلى خلق حالة كبيرة من التضامن خارج المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن تنامي الحراك يعزى أساسا إلى سلميته وتأكيد ممثليه لمشروعيته، النابعة من طبيعة مطالبه الاجتماعية والاقتصادية، وابتعادها عما هو إيديولوجي
وسياسي، واتفاقها على أن سبب الأزمة هو «الفساد » الظاهر منه والخفي، إضافة إلى أن سوء تدبير الملف بغياب الحكامة الرشيدة، وتفاعل الإعلام الرقمي أعطاه بعدا وطنيا وعالميا.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاطي مع أي حراك، مهما كان حجمه، لا بد أن يتسم بوضوح الرؤية والتحلي بروح المسؤولية وتحديد الأهداف.
ثانيا - المخارج والحلول المقترحة لتجاوز الأزمة الراهنة
إن التفكير في سبل الخروج من هذه الأزمة ينبغي أن يكون على ثلاثة مستويات:
القريب والمتوسط والبعيد. وننبه هنا إلى أنه يصعب الاكتفاء بحلول مهدئة لتسكين الأزمة، لأنها تغدو نوعا من الترقيع الذي سيعيد إشعال الأزمة لاحقا، وبشكل أقوى وأوسع.
كما يتطلب التعاملُ مع الأزمة الجمع بين مقاربات متعددة؛ إذ إن مجابهة الحراك وفق المقاربة الأمنية أثبتت فشلها، بل ضاعفت الأزمة الحقيقية، حتى وصل الأمر إلى تفكير
بعض الأسر في هجرة الإقليم، ناهيك عن انعكاساتها السلبية على السياحة والاستثمارات وسمعة المغرب. وإذا كانت قوات الأمن ضرورية لحفظ الأمن والاستقرار، فإن الغلو في
انتهاج المقاربة الأمنية قد يكون مطية لجهات خارجية لاستغلال الحراك بما لا يخدم الوحدة الوطنية. وهو ما يوجِب التعجيل بمعالجة الأزمة وفق مقاربة شاملة يتكامل فيها السياسي
والاجتماعي-الاقتصادي والثقافي.
1 - المقاربة السياسية:
مما يسجل في «حلّ الأزمة » فشل المؤسسات الحكومية، إلى حدود كتابة هذه الورقة، في ابتكار حلول ناجعة، مما يظهر هذه المؤسسات في حالة ارتباك، لا تقوم بكامل أدوارها
في مثل هذه المراحل الحرجة، بل يسجل تخبطها الواضح في توصيف الحراك، فضلا عن تدبيره. من هنا نفهم شعار «لا حديث إلا مع الملك »، في دولة يُفترض أن يتم الحوار فيها
بين المؤسسات، قبل اللجوء إلى الملك.
لقد جعل حراكُ الريف البناءَ السياسي للدولة وقدرتَها على التدبير السلمي الحكيم للأزمات السياسية والاجتماعية على المحك، مما يدعونا لمساءلة البناء الديمقراطي
للمؤسسات الحكومية، ومدى أهلية ممثليها لتحمل مسؤولياتهم الدستورية.
كما يلاحَظ أن منطق اشتغال الدولة في تعاملها مع الحراك ما زال يتشرَّب ثقافة التوجس والارتياب؛ ظهر هذا في أكثر من مناسبة، ولعل أهمها: التقطيع الانتخابي لمنطقة الريف،
وتقسيمها إلى شطرين لاعتبارات سياسية انتخابية ظرفية لا استراتيجية.
وتصحيحا لمسار الحراك تقتضي المقاربة السياسية المقترحات الآتية:
- إيقاف حملة الاعتقالات المتعسفة والعمل على الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإنهاءركل مظاهر العسكرة.
- الحفاظ على الوحدة الوطنية والابتعاد عن تبخيس الرموز الوطنية والجهوية والهوياتية.
- تجنب القيام بمظاهرات مضادة ترفع صور الملك، مما يفضي إلى إقحام ملك البلاد، باعتباره رمزا لوحدة الوطن والمواطنين والحَكَم بين المؤسسات، في صراع سياسي قد
تكون نتيجته تبخيس الرموز، ودفع الحراك إلى مسارات لن يستفيد منها سوى خصوم المغرب.
- تجنب منطق التأجيج والاستقطاب، والابتعاد عن الصكوك الجاهزة كالتخوين والانفصال والاتهام بالعمالة، الرامية إلى تقسيم المغاربة إلى من هم مع الوطن ومن هم ضد
وحدته.
- الحد من طيش بعض المحللين والإعلاميين الذي يزيد من إشعال فتيل الصراع، وهو ما أدى في تجارب عربية مشابهة إلى حروب أهلية. وهذا ما يُحمِّل المسؤولية الأخلاقية
والقانونية والحقوقية للمشرفين الرسميين على الإعلام أو العاملين تحت الظل.
- ضرورة توافر إرادة للإصلاح الحقيقي لا الترقيعي، القائم على المرونة والتبصر.
- التدخل الملكي، إن اقتضت الضرورة الموضوعية ذلك، باعتباره الضامن لسيرورة إعادة المصداقية لصفوف مواطني المنطقة.
- خلق آليات مؤسساتية لحل هذا النزاع، وإعادة الثقة بين المواطنين والدولة.
- فرز ممثلين عن الحراك يشكلون جسورا للحوار والتواصل، من أجل قطع الطريق على الخيارات العدمية، واعتماد أسلوب التفاوض وترتيب الأولويات، ومراعاة التدرج والمصلحة
العليا للبلد.
- تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من ممثلي الحراك والدولة والحقوقيين والمجتمع المدني.
- إقرار سياسة جديدة للتقسيم الترابي لمنطقة الريف تنبني على التوافق، وتُغلِّب المصلحة العليا للوطن على الحسابات السياسية الضيقة.
- اعتماد ديمقراطية محلية في رسم الاستراتيجيات، بممثلين شرعيين أكفاء، حتى يتم فهم المطالب الحقيقية، وليس ممثلين شكليين وانتهازيين تركوا الدولة لوحدها في ساحة
الحراك.
- إشراك مغاربة العالم من أهل الريف والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في تنمية منطقتهم، وذلك بإبداع آليات تشاركية وتفعيل مقتضيات الدستور فيمل يخص تمثيليتهم
في المجالس المنتخبة ومجالس الحكامة.
- إعادة المصداقية للعمل السياسي عامة، وللعملية الانتخابية والأحزاب السياسية والمنظمات الوسيطة خاصة، وفتح الأبواب أمام شباب المنطقة للمساهمة في تجديد النخب
السياسية والرفع من مستوى العمل السياسي محليا وجهويا ووطنيا.
- عدم الاستهانة بأهمية دولة الحق والقانون والمؤسسات، التي قد ترتد على الجميع بنتائج خطيرة، والتي نلاحظ تناميها؛ حيث أصبح اللجوء إلى الشارع )التظاهر( الخيار الأمثل لدى
جيل الشباب المغربي بعدما فقد الثقة في العملية السياسية )الانتخابات(.
2 - المقاربة التنموية:
تقتضي الإرادة السياسية اعتماد تنمية شاملة تحقق قيم الكرامة والعدل والحرية والمساواة لجميع المواطنين. وينبغي في هذا الحراك التمييز بين مستويين للتنمية: مستوى مجهري
Micro( ( يتعلق بما يجري في الريف، ومستوى كلي ) Macro ( يرتبط بالتنمية في المغرب
ككل؛ ويلزم عن ذلك ما يلي:
- مراجعة مشروع منارة الحسيمة، وإعادة تكييفه بما يستجيب لمطالب الساكنة واحتياجاتهم الحقيقية في البحث عن عمل قار ودائم، ومحاربة الفقر والبطالة، والعيش
بكرامة.
- وضع أجندة لِأَجْرأة الملف المطلبي في أبعاده التنموية، وتقوية أدوات الرصد والتتبع.
- تشكيل آلية موضوعية لتتبع مآل المشاريع المنجزة لتفادي تعثرها.
- تخصيص ميزانيات أكبر من الإنفاق الحكومي على مُواطني الريف ليبلغ المعدل الوطني.
- إعادة النظر في السياسات التنموية للجهة حتى تستجيب للاحتياجات الفعلية للساكنة.
- إعادة النظر في النموذج التنموي ككل؛ لتكون له مردودية تنموية اجتماعية واقتصادية تُوازي الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة.
- انخراط الرأسمال المحلي في تنمية المنطقة، وهذا يتطلب وعيا مُواطِنيا جديدا، )برأسمال مواطن وشجاع(، يقوم على التضحية والمسؤولية المشتركة.
3 - المقاربة الثقافية:
إن معالجة الجذور العميقة للأزمة لا تتعلق فقط بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإنما بالموروث التاريخي أيضا؛ فمصالحة الدولة مع المنطقة لم تجعل محورها الإنسان، بل ركزت على بعض مشاريع البنيات التحتية. ومن ثمّ، فإن المقاربة الثقافية تعتبر حلا للأزمة على المَديين المتوسط والبعيد، إذ يتطلب التعامل مع الحراك تجاوز الحلول الآنية إلى حلول تُحقق المصالحة الثقافية، وتركز على اللحمة الوطنية.
لذا ينبغي:
- انتهاج تربية مدنية يتسع فيها أفق المواطن.
- الابتعاد عن التصنيف الإثني والإيديولوجي الذي يفتت اللحمة الوطنية.
- جبر الضرر التاريخي جراء الجروح العميقة الراسخة في الوعي الجمعي لأبناء منطقة الريف، بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يخص شؤون الذاكرة وجبر الضرر الجماعي وإعادة الاعتبار للجهات، والعمل على تمديدها لتشمل الفترة
التاريخية الممتدة من 1920 إلى 1960 .
- إنشاء لجنة للمصالحة من أجل تحقيق إنصاف جماعي للمنطقة، لاسيما ما يتعلق بالموروث التاريخي والنفسي.
- محاربة الصور النمطية التي تلصق بالريف وأهله بفعل التجييش الإعلامي.
- تثمين الإرث الثقافي للريف انطلاقا من مبدأ التنوع المميز للمغرب لغويا وإثنيا وثقافيا.
- تأهيل وتطوير البنية التحتية الثقافية لخلق فضاءات للنقاش الفكري والمعرفي والإبداع الثقافي والفني.
رابط المركز على الفايس بوك
https://www.facebook.com/MagharebCentre/
مركز مغارب_ورقة تقدير موقف حراك الريف
أصدر مركز مغارب للدراسات في الاجتماع الإنساني ورقة تقدير موقف حول: “حراك الريف.. في تشخيص الأزمة ومقترحات التدبير”، وترمي هذه الورقة إلى الإسهام في التحليل العلمي لحراك الريف، واقتراح حلول فعالة لتدبيره، وفق عدة منهجية قوامها: المقاربة المتكاملة المتعددة المنظورات، بمجهود جماعي مؤطَّر علميا،مع الاستماع لوجهات نظر الفاعلين الميدانيين من أبناء المنطقة، ووجهات نظر الدولة، بغية فهمٍ موضوعي للحدث، يتفادى التأثيرات السلبية التي خلفتها التصريحات المتسرعة.
وهذا نص الورقة:
مركز مغارب_ورقة تقدير موقف حراك الريف
تندرج هذه الورقة في سياق عمل جماعي صادر عن مجموعةِ تفكير، تعمل ضمن مركز مَغَارِب للدراسات في الاجتماع الإنساني، وتضم نخبة من المفكرين والأكاديميين والباحثين من تخصصات علمية ومعرفية متعددة، بادرت إلى التأمل والنظر فيما اصطلح عليه إعلاميا «بِحراك الريف »، قصد اقتراح تحليل علمي له، تجنبا للخلل الذي يمكن أن يشوبه، بفعل المنظورين المتباينين حوله، وهذا ما سيسمح بتقديم وجهة نظر مختلفة، نَصفها بالطريق الثالث، في منهجية معالجة هذا الحراك، واقتراح حلول لتجاوز أسبابه الحقيقية؛ وهو ما أتاحته المرحلة الراهنة، حتى تخف التوترات النفسية ويتقلص العنف اللفظي الذي وسم الحراك، ليرتفع صوت العقل والحكمة على صوت التهور والاندفاع لدى مختلفأطراف الصراع والمتدخلين فيه.
فقد شهد المغرب على مدار أشهر توترا في ديناميته الاجتماعية والسياسية، برز في تلك الاحتجاجات والمظاهرات التي عرفتها مدينة الحسيمة والنواحي، والتي سرعان ما امتدت إلى مدن وأقاليم أخرى. وهو ما أسهم في التعريف بالحراك على الصعيدين الوطني والعالمي، بفعل ما وفرته ثورة الإعلام الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي. ولا بد من الإقرار
بأن تعثر السياسات الرامية إلى احتواء هذا الحراك، وإيجاد حلول له، قد أطالَ الأزمة وعمَّقها، مما يثبت بالملموس محدودية هذه السياسات، إن لم نقل فشلها.
ولما كان أمر الحراك حرجًا ودقيقًا وحسّاسا، وَجَب التسلح في النظر إليه بعدةمنهجية متكاملة، لذلك فإننا سنعمل على تشريح هذا الأمر وتقديم حلول لتدبيره وفقا
للملاحظات المنهجية الآتية:
مقاربة الموضوع من زوايا نظر متعددة ومتكاملة، مما يجنبنا النظر إلى الأزم الناجمة عن حراك الحسيمة والنواحي بشكل تجزيئي؛ وذلك بفضل تعدد التخصصات
والخبرات التي مكنت من تحليل شمولي للظاهرة، يحيط بها من مختلف جوانبها.
الانتقال من الإسهامات الفردية الرامية إلى فهم الحدث وتحليله، والتي نثمنها على قِلَّتها، إلى محاولة جماعية مؤطَّرة داخل مركز أبحاث، ووفقا لمنهج علمي. وهو ما يحصننا
من إغراء القراءات غير الموضوعية، المنحازة إلى أحد أطراف الصراع.
الاستماع لوجهات نظر الفاعلين من أبناء المنطقة، مع استحضار وجهات نظر الدولة في تدبير الملف، بغية فهمٍ موضوعي للحدث. ولا شك أن مقاربة الموضوع عبر الجمع بين
الفاعلين الاجتماعيين والسياسيين والأكاديميين والمثقفين سيغني الموضوع، بجمعه بين البعد الميداني والبعد الفكري النظري.
تفادي التأثيرات السلبية التي خلفتها المواقف والتصريحات المتسرعة والمتهورة لبعض المحللين والإعلاميين، الذين أسهموا في تأجيج التوتر، غير مدركين للعواقب، ومن
أخطرها: التمهيد لتقسيم المجتمع المغربي إلى طوائف متناحرة لا تدبِّر الخلاف بشكل حضاري، بل عبر إثارة الكراهية والاستفزاز وعناصرِ الفُرقة والقبلية والانتماءات الثقافية
واللغوية والجهوية؛ في حين أن اختلاف هذه الانتماءات شكَّل عنصر غنى وتنوع وتميُّز للهوية الثقافية المغربية، وانفتاحٍ ونمو للمجتمع المغربي.
أولا- محاولة لتشخيص أسباب الأزمة وعناصر احتدامها:
1 - الأسباب المباشرة وغير المباشرة لحراك الريف
يؤكد التحليل الدقيق للحراك أننا أمام أزمة متنامية ذات بعد عملي، ويمكن تلخيص أسباب الحراك في أسباب مباشرة ظاهرةٍ للعيان، وأسباب غير مباشرة هي التي يجب
استكشافها وفهمها، في أفق إيجاد حلول ومخارج للأزمة.
فأما السبب المباشر فيتمثل في الحادثة الشهيرة للمرحوم «محسن فكري »، وما صاحبها من حراك قوي، ومبادرة للدولة إلى احتواء الموقف والتعهد بإجراء تحقيق جدي إلى
أبعد مدى، مما أدى إلى خفَوت الحراك وترقب نتائج التحقيق. ومع تكييف الحادث بكونه ناتجا عن القتل غير العمد دون الالتفات إلى الشطط في استعمال السلطة المؤدية إليه،
برزت أزمة الثقة بين الساكنة والهيئات المشرفة على التحقيق، وكانت النتيجة عدم قبول الأحكام القضائية الصادرة تجاه المتورطين في مقتل محسن فكري؛ فتم الانتقال إلى
مرحلة انعدام الثقة بين سكان المنطقة والدولة، ومع نمو الحراك وتوسعه انتقلنا من مشكلة التحقيق في أسباب الجريمة إلى البحث عن الجذور السياسية والاقتصادية والاجتماعية
والتنموية للحدث.
وأما الأسباب غير المباشرة، فتتمثل في كون المشاريع المدرجة لتنمية المنطقة لتفتقر إلى عوامل الاستدامة والاستمرارية والمردودية المباشرة بالنسبة للساكنة، ناهيك
غياب مشروع حقيقي للتنمية في المنطقة، وعدم إنجاز أو تعثر حزمة مشاريع أطلقها الملك محمد السادس إضافة إلى ضعف البنيات التحتية مما أسهم في تكريس العزلة والتهميش
في المنطقة.
إن تضافر العوامل السابقة كانت له انعكاسات اجتماعية )فقر- بطالة - هجرة(ونفسية )إحساس بالحرمان والتهميش وعدم المساواة(، ونمّى إحساسهم بالحيف، بترسيخ
سياسة «المغرب النافع » و «المغرب غير النافع » الناتجة عن عدم الإنصاف التنموي مقارنة بمدن مغربية أخرى.
هذه الأسباب وغيرها تثير إشكال علاقة السياسات العمومية بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وما يترتب عنها من غياب الحكامة في معالجة الملف، وسوء تدبير
مشاريع التنمية في المنطقة خصوصا والوطن عموما مما جعل الحراك السلمي ينمو أمام أعين السلطة، التي ظلت تترقب، وبشكل غير مفهوم، دون القيام بأي فعل على مدار أشهر،
إلى أن صار محل اهتمام ومتابعة في الداخل والخارج، وهو ما أسهم في بروز قيادات غير مؤطَّرة سياسيا، لملء الفراغ الذي خلفته الدولة والمؤسسات المنتخبة محليا وجهويا.
2 - تنامي الأزمة وسوء التدبير:
لقد أبرز الحراك الاجتماعي والسياسي جملة من الأزمات الواقعية، هي الآتية:
- أزمة التمثيلية لدى الأحزاب السياسية والنقابات والمؤسسات السياسية المنتخبة المفروضِ فيها القُربُ من المواطن، كالجماعات الترابية بمختلف أنواعها.
- أزمة مصداقية النخب السياسية المفروضِ فيها القيامُ بالوساطة بين المواطنين والسلطة السياسية عبر المؤسسات السياسية، وهو ما يثير مشكل شرعية الإنجاز لدى
هذه النخب من خلال رفض المتظاهرين لأي دور لها طيلة الحراك. وقد تضاعفت هذه الأزمة بعد الانتخابات الأخيرة، حيث فقدت الساكنة الثقة في الوسطاء السياسيين، وكرست انعدام مصداقية الأحزاب السياسية.
- تخبط المؤسسات الحكومية وتناقض سياساتها في التعامل مع الأزمة، الذي تجلى في تذبذب مواقفها، وتضارب تصريحاتها حسب ميزان قوى الحراك؛ وهو ما رسخ فقدان
المصداقية والثقة بين المتظاهرين والحكومة وألغى الوساطة بينهما، ليكون الاستنجاد بالملك رأسا بمثابة حل نهائي، وردّ فعل على التدبير الحكومي السيئ للأزمة.
وقد برزت مقترحات أخرى كالبحث عن وساطات خارج الممثلين الحكوميين والنقابيين، الأمر الذي يكرس لانعدام الثقة بين الدولة والمجتمع. وقد ازداد الحراك قوة
بعد حملة الاعتقالات، التي مازالت مستمرة، مع تطويق ساحة الحراك، مما جعل الحسيمة تعيش وضعا شبيها بحالة الطوارئ ودفع عدة مدن مغربية للتضامن مع الحراك ورفعِ مجمل
مطالبه بإعلان مظاهرات في مختلف ربوع المملكة، إضافة إلى خلق حالة كبيرة من التضامن خارج المغرب.
وتجدر الإشارة إلى أن تنامي الحراك يعزى أساسا إلى سلميته وتأكيد ممثليه لمشروعيته، النابعة من طبيعة مطالبه الاجتماعية والاقتصادية، وابتعادها عما هو إيديولوجي
وسياسي، واتفاقها على أن سبب الأزمة هو «الفساد » الظاهر منه والخفي، إضافة إلى أن سوء تدبير الملف بغياب الحكامة الرشيدة، وتفاعل الإعلام الرقمي أعطاه بعدا وطنيا وعالميا.
وتجدر الإشارة إلى أن التعاطي مع أي حراك، مهما كان حجمه، لا بد أن يتسم بوضوح الرؤية والتحلي بروح المسؤولية وتحديد الأهداف.
ثانيا - المخارج والحلول المقترحة لتجاوز الأزمة الراهنة
إن التفكير في سبل الخروج من هذه الأزمة ينبغي أن يكون على ثلاثة مستويات:
القريب والمتوسط والبعيد. وننبه هنا إلى أنه يصعب الاكتفاء بحلول مهدئة لتسكين الأزمة، لأنها تغدو نوعا من الترقيع الذي سيعيد إشعال الأزمة لاحقا، وبشكل أقوى وأوسع.
كما يتطلب التعاملُ مع الأزمة الجمع بين مقاربات متعددة؛ إذ إن مجابهة الحراك وفق المقاربة الأمنية أثبتت فشلها، بل ضاعفت الأزمة الحقيقية، حتى وصل الأمر إلى تفكير
بعض الأسر في هجرة الإقليم، ناهيك عن انعكاساتها السلبية على السياحة والاستثمارات وسمعة المغرب. وإذا كانت قوات الأمن ضرورية لحفظ الأمن والاستقرار، فإن الغلو في
انتهاج المقاربة الأمنية قد يكون مطية لجهات خارجية لاستغلال الحراك بما لا يخدم الوحدة الوطنية. وهو ما يوجِب التعجيل بمعالجة الأزمة وفق مقاربة شاملة يتكامل فيها السياسي
والاجتماعي-الاقتصادي والثقافي.
1 - المقاربة السياسية:
مما يسجل في «حلّ الأزمة » فشل المؤسسات الحكومية، إلى حدود كتابة هذه الورقة، في ابتكار حلول ناجعة، مما يظهر هذه المؤسسات في حالة ارتباك، لا تقوم بكامل أدوارها
في مثل هذه المراحل الحرجة، بل يسجل تخبطها الواضح في توصيف الحراك، فضلا عن تدبيره. من هنا نفهم شعار «لا حديث إلا مع الملك »، في دولة يُفترض أن يتم الحوار فيها
بين المؤسسات، قبل اللجوء إلى الملك.
لقد جعل حراكُ الريف البناءَ السياسي للدولة وقدرتَها على التدبير السلمي الحكيم للأزمات السياسية والاجتماعية على المحك، مما يدعونا لمساءلة البناء الديمقراطي
للمؤسسات الحكومية، ومدى أهلية ممثليها لتحمل مسؤولياتهم الدستورية.
كما يلاحَظ أن منطق اشتغال الدولة في تعاملها مع الحراك ما زال يتشرَّب ثقافة التوجس والارتياب؛ ظهر هذا في أكثر من مناسبة، ولعل أهمها: التقطيع الانتخابي لمنطقة الريف،
وتقسيمها إلى شطرين لاعتبارات سياسية انتخابية ظرفية لا استراتيجية.
وتصحيحا لمسار الحراك تقتضي المقاربة السياسية المقترحات الآتية:
- إيقاف حملة الاعتقالات المتعسفة والعمل على الإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإنهاءركل مظاهر العسكرة.
- الحفاظ على الوحدة الوطنية والابتعاد عن تبخيس الرموز الوطنية والجهوية والهوياتية.
- تجنب القيام بمظاهرات مضادة ترفع صور الملك، مما يفضي إلى إقحام ملك البلاد، باعتباره رمزا لوحدة الوطن والمواطنين والحَكَم بين المؤسسات، في صراع سياسي قد
تكون نتيجته تبخيس الرموز، ودفع الحراك إلى مسارات لن يستفيد منها سوى خصوم المغرب.
- تجنب منطق التأجيج والاستقطاب، والابتعاد عن الصكوك الجاهزة كالتخوين والانفصال والاتهام بالعمالة، الرامية إلى تقسيم المغاربة إلى من هم مع الوطن ومن هم ضد
وحدته.
- الحد من طيش بعض المحللين والإعلاميين الذي يزيد من إشعال فتيل الصراع، وهو ما أدى في تجارب عربية مشابهة إلى حروب أهلية. وهذا ما يُحمِّل المسؤولية الأخلاقية
والقانونية والحقوقية للمشرفين الرسميين على الإعلام أو العاملين تحت الظل.
- ضرورة توافر إرادة للإصلاح الحقيقي لا الترقيعي، القائم على المرونة والتبصر.
- التدخل الملكي، إن اقتضت الضرورة الموضوعية ذلك، باعتباره الضامن لسيرورة إعادة المصداقية لصفوف مواطني المنطقة.
- خلق آليات مؤسساتية لحل هذا النزاع، وإعادة الثقة بين المواطنين والدولة.
- فرز ممثلين عن الحراك يشكلون جسورا للحوار والتواصل، من أجل قطع الطريق على الخيارات العدمية، واعتماد أسلوب التفاوض وترتيب الأولويات، ومراعاة التدرج والمصلحة
العليا للبلد.
- تشكيل لجنة لتقصي الحقائق من ممثلي الحراك والدولة والحقوقيين والمجتمع المدني.
- إقرار سياسة جديدة للتقسيم الترابي لمنطقة الريف تنبني على التوافق، وتُغلِّب المصلحة العليا للوطن على الحسابات السياسية الضيقة.
- اعتماد ديمقراطية محلية في رسم الاستراتيجيات، بممثلين شرعيين أكفاء، حتى يتم فهم المطالب الحقيقية، وليس ممثلين شكليين وانتهازيين تركوا الدولة لوحدها في ساحة
الحراك.
- إشراك مغاربة العالم من أهل الريف والاستفادة من خبراتهم وتجاربهم في تنمية منطقتهم، وذلك بإبداع آليات تشاركية وتفعيل مقتضيات الدستور فيمل يخص تمثيليتهم
في المجالس المنتخبة ومجالس الحكامة.
- إعادة المصداقية للعمل السياسي عامة، وللعملية الانتخابية والأحزاب السياسية والمنظمات الوسيطة خاصة، وفتح الأبواب أمام شباب المنطقة للمساهمة في تجديد النخب
السياسية والرفع من مستوى العمل السياسي محليا وجهويا ووطنيا.
- عدم الاستهانة بأهمية دولة الحق والقانون والمؤسسات، التي قد ترتد على الجميع بنتائج خطيرة، والتي نلاحظ تناميها؛ حيث أصبح اللجوء إلى الشارع )التظاهر( الخيار الأمثل لدى
جيل الشباب المغربي بعدما فقد الثقة في العملية السياسية )الانتخابات(.
2 - المقاربة التنموية:
تقتضي الإرادة السياسية اعتماد تنمية شاملة تحقق قيم الكرامة والعدل والحرية والمساواة لجميع المواطنين. وينبغي في هذا الحراك التمييز بين مستويين للتنمية: مستوى مجهري
Micro( ( يتعلق بما يجري في الريف، ومستوى كلي ) Macro ( يرتبط بالتنمية في المغرب
ككل؛ ويلزم عن ذلك ما يلي:
- مراجعة مشروع منارة الحسيمة، وإعادة تكييفه بما يستجيب لمطالب الساكنة واحتياجاتهم الحقيقية في البحث عن عمل قار ودائم، ومحاربة الفقر والبطالة، والعيش
بكرامة.
- وضع أجندة لِأَجْرأة الملف المطلبي في أبعاده التنموية، وتقوية أدوات الرصد والتتبع.
- تشكيل آلية موضوعية لتتبع مآل المشاريع المنجزة لتفادي تعثرها.
- تخصيص ميزانيات أكبر من الإنفاق الحكومي على مُواطني الريف ليبلغ المعدل الوطني.
- إعادة النظر في السياسات التنموية للجهة حتى تستجيب للاحتياجات الفعلية للساكنة.
- إعادة النظر في النموذج التنموي ككل؛ لتكون له مردودية تنموية اجتماعية واقتصادية تُوازي الجهود الجبارة التي تبذلها الدولة.
- انخراط الرأسمال المحلي في تنمية المنطقة، وهذا يتطلب وعيا مُواطِنيا جديدا، )برأسمال مواطن وشجاع(، يقوم على التضحية والمسؤولية المشتركة.
3 - المقاربة الثقافية:
إن معالجة الجذور العميقة للأزمة لا تتعلق فقط بالمطالب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وإنما بالموروث التاريخي أيضا؛ فمصالحة الدولة مع المنطقة لم تجعل محورها الإنسان، بل ركزت على بعض مشاريع البنيات التحتية. ومن ثمّ، فإن المقاربة الثقافية تعتبر حلا للأزمة على المَديين المتوسط والبعيد، إذ يتطلب التعامل مع الحراك تجاوز الحلول الآنية إلى حلول تُحقق المصالحة الثقافية، وتركز على اللحمة الوطنية.
لذا ينبغي:
- انتهاج تربية مدنية يتسع فيها أفق المواطن.
- الابتعاد عن التصنيف الإثني والإيديولوجي الذي يفتت اللحمة الوطنية.
- جبر الضرر التاريخي جراء الجروح العميقة الراسخة في الوعي الجمعي لأبناء منطقة الريف، بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة فيما يخص شؤون الذاكرة وجبر الضرر الجماعي وإعادة الاعتبار للجهات، والعمل على تمديدها لتشمل الفترة
التاريخية الممتدة من 1920 إلى 1960 .
- إنشاء لجنة للمصالحة من أجل تحقيق إنصاف جماعي للمنطقة، لاسيما ما يتعلق بالموروث التاريخي والنفسي.
- محاربة الصور النمطية التي تلصق بالريف وأهله بفعل التجييش الإعلامي.
- تثمين الإرث الثقافي للريف انطلاقا من مبدأ التنوع المميز للمغرب لغويا وإثنيا وثقافيا.
- تأهيل وتطوير البنية التحتية الثقافية لخلق فضاءات للنقاش الفكري والمعرفي والإبداع الثقافي والفني.
رابط المركز على الفايس بوك
https://www.facebook.com/MagharebCentre/
