حيازة وترويج الأقراص الطبية المخدرة يجر مسير صيدلية بالناظور للتوقيف
ناظور سيتي: محمد العبوسي
أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، مساء أمس السبت الثاني من دجنبر الجاري، أربعة أشخاص، على خلفية الاشتباه في حيازتهم وتروجيهم للأقراص الطبية المخدرة.
وقد تمكنت عناصر الشرطة من توقيف الأشخاص الأربعة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقامت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالناظور، بإيقاف مسير صيدلية، ضمن الأشخاص الأربعة الموقوفين.
أوقفت عناصر فرقة الشرطة القضائية بمدينة الناظور، مساء أمس السبت الثاني من دجنبر الجاري، أربعة أشخاص، على خلفية الاشتباه في حيازتهم وتروجيهم للأقراص الطبية المخدرة.
وقد تمكنت عناصر الشرطة من توقيف الأشخاص الأربعة، بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
وقامت عناصر فرقة الشرطة القضائية بالناظور، بإيقاف مسير صيدلية، ضمن الأشخاص الأربعة الموقوفين.
وحسب المعطيات الخاصة بالبحث، فإن المشتبه فيه الأول، استغل تسييره لصيدلية بمنطقة "بني أنصار" ضواحي مدينة الناظور من أجل الاستيلاء على كميات من الأقراص الطبية التي تستعمل كمؤثرات عقلية.
وتابعت، أن الموقوف، كان يستولي على الأقراص الطبية، بغرض ترويجها على الصعيد الوطني بالتواطؤ مع باقي الموقوفي، قبل أن تسفر عملية أمنية عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم، مساء أمس.
وأدت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية ، إلى حجز ما مجموعه 3000 قرص طبي مخدر من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى حجز سيارتين خفيفتين، يشتبه في استعمالهما في هذا النشاط الإجرامي.
هذا، وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة التي يقع لها الاختصاص، بهدف تحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات التي من المحتمل أن تكون لهذا النشاط الإجرامي.
وتابعت، أن الموقوف، كان يستولي على الأقراص الطبية، بغرض ترويجها على الصعيد الوطني بالتواطؤ مع باقي الموقوفي، قبل أن تسفر عملية أمنية عن تحديد هوياتهم وتوقيفهم، مساء أمس.
وأدت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية ، إلى حجز ما مجموعه 3000 قرص طبي مخدر من مختلف الأنواع، بالإضافة إلى حجز سيارتين خفيفتين، يشتبه في استعمالهما في هذا النشاط الإجرامي.
هذا، وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الأربعة، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة التي يقع لها الاختصاص، بهدف تحديد باقي المتورطين المفترضين والامتدادات التي من المحتمل أن تكون لهذا النشاط الإجرامي.
