ناظورسيتي: متابعة
تداول مجموعة من النشطاء عبر شبكات التواصل الإجتماعي الفايس بوك، ما إعتبروه "محاضر" خاصة بالإستماع لقائد حراك الريف ناصر الزفزافي بالفرقة الوطنية بالدار البيضاء، حيث جاء خلال هذه المحاضر مجموعة من الأسماء ربطت الإتصال مع الزفزافي إبان الحراك، وإتهمتها بالترويج لأطروحة إنفصال الريف وتقديم الدعم المالي من أجل ذلك، وعلاقتها بجهات أجنبية معادية للمغرب.
ومن بين الأسماء التي جاءت في المحاضر، نجد الناشط بهولندا خالد شمروكي، والذي أكد في تصريح خاص، على أنه شخصيا لا يدعم أطروحة الإنفصال، ولا يتفق مع مروجها بل هو يدعم المطالب الإجتماعية والإقتصادية المشروعة التي رفعها نشطاء الحراك بالريف، مضيفا أنه لم يسبق أن قدم الدعم المادي ولا بعث أموال للجنة الحراك الشعبي بالريف، وأن ما تم تروجيه حول إرتباطه بجهات معادية للوحدة الترابية، هو أمر غير صحيح وهي مغالطات من أجل توريط المختطفين.
وختم تصريحه بالقول أنه مقتنع بعدالة مطالب الحراك الشعبي الاجتماعي، مطالبا إطلاق سراح المعتقلين بدون أي شرط ولا قيد، مبرزا أن من يستحق السجن فعلا هم المفسدين وليس أبناء الريف الذين طالبوا بمطالبة مشروعة.
جدير بالذكر أن مجموعة من النشطاء شككوا في صحة المحاضر المسربة، معتبرين أنه خطة من أجل التخويف والترهيب.
تداول مجموعة من النشطاء عبر شبكات التواصل الإجتماعي الفايس بوك، ما إعتبروه "محاضر" خاصة بالإستماع لقائد حراك الريف ناصر الزفزافي بالفرقة الوطنية بالدار البيضاء، حيث جاء خلال هذه المحاضر مجموعة من الأسماء ربطت الإتصال مع الزفزافي إبان الحراك، وإتهمتها بالترويج لأطروحة إنفصال الريف وتقديم الدعم المالي من أجل ذلك، وعلاقتها بجهات أجنبية معادية للمغرب.
ومن بين الأسماء التي جاءت في المحاضر، نجد الناشط بهولندا خالد شمروكي، والذي أكد في تصريح خاص، على أنه شخصيا لا يدعم أطروحة الإنفصال، ولا يتفق مع مروجها بل هو يدعم المطالب الإجتماعية والإقتصادية المشروعة التي رفعها نشطاء الحراك بالريف، مضيفا أنه لم يسبق أن قدم الدعم المادي ولا بعث أموال للجنة الحراك الشعبي بالريف، وأن ما تم تروجيه حول إرتباطه بجهات معادية للوحدة الترابية، هو أمر غير صحيح وهي مغالطات من أجل توريط المختطفين.
وختم تصريحه بالقول أنه مقتنع بعدالة مطالب الحراك الشعبي الاجتماعي، مطالبا إطلاق سراح المعتقلين بدون أي شرط ولا قيد، مبرزا أن من يستحق السجن فعلا هم المفسدين وليس أبناء الريف الذين طالبوا بمطالبة مشروعة.
جدير بالذكر أن مجموعة من النشطاء شككوا في صحة المحاضر المسربة، معتبرين أنه خطة من أجل التخويف والترهيب.