ناظورسيتي: و م ع
اعتبر الباحث في الشؤون الإفريقية وقضايا الصحراء عز الدين خمريش، أن الخطاب السامي، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح جلالته للدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، يشكل نقطة انطلاق لإحداث تحول سياسي غير مسبوق بالمغرب.
وقال خمريش، الاستاذ بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن خطاب الجمعة جاء بلغة “واضحة وصارمة” شدد من خلالها جلالته على ضرورة التحلي بالموضوعية وتسمية الأمور بمسمياتها واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن المعتاد بإحداث “زلزال سياسي”.
وأشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس، اعتمد في خطابه أمام نواب الأمة ومسؤوليها “أسلوبا تحذيريا متميزا” في حديث جلالته عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، مسجلا أن اللغة القوية التي جاء بها الخطاب الملكي السامي مردها، على الخصوص، إلى “عدم تفاعل الطبقة السياسية مع ما تحمله الخطب الملكية من توجيهات”.
وبلغة لا تخلو من الجرأة والشجاعة، يضيف الباحث، أكد جلالته على أن النموذج التنموي للمملكة أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن المغربي، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في هذا النموذج، وإبداع نموذج جديد يعالج نقاط الضعف ويشخص اختلالاته بطريقة أكثر نجاعة.
كما دعا جلالته، في احترام تام لاختصاصات المؤسسات وصلاحياتها الدستورية والآثار القانونية المترتبة عن الإخلال بهذه المهام والصلاحيات، ممثلي الشعب إلى اتخاد المبادرات الخلاقة وشحذ الهمم من خلال المشاركة الفعالة في حل المشاكل العالقة للبلاد، وعلى رأسها الإشكاليات التي يتخبط فيها الشباب المغربي الذي يعتبر الثروة الحقيقة لهذه البلاد.
وأكد، من جهة ثانية، أن إحداث وزارة منتدبة تعنى بتتبع المشاريع التنموية بإفريقيا، هي رسالة موجهة إلى من يهمهم الأمر في الداخل والخارج، وبادرة سترفع من رصيد الانتصارات الدبلوماسية للمغرب.
اعتبر الباحث في الشؤون الإفريقية وقضايا الصحراء عز الدين خمريش، أن الخطاب السامي، الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس خلال افتتاح جلالته للدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية العاشرة، يشكل نقطة انطلاق لإحداث تحول سياسي غير مسبوق بالمغرب.
وقال خمريش، الاستاذ بجامعة الحسن الثاني الدار البيضاء، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن خطاب الجمعة جاء بلغة “واضحة وصارمة” شدد من خلالها جلالته على ضرورة التحلي بالموضوعية وتسمية الأمور بمسمياتها واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة، حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن المعتاد بإحداث “زلزال سياسي”.
وأشار إلى أن جلالة الملك محمد السادس، اعتمد في خطابه أمام نواب الأمة ومسؤوليها “أسلوبا تحذيريا متميزا” في حديث جلالته عن ربط المسؤولية بالمحاسبة، مسجلا أن اللغة القوية التي جاء بها الخطاب الملكي السامي مردها، على الخصوص، إلى “عدم تفاعل الطبقة السياسية مع ما تحمله الخطب الملكية من توجيهات”.
وبلغة لا تخلو من الجرأة والشجاعة، يضيف الباحث، أكد جلالته على أن النموذج التنموي للمملكة أصبح غير قادر على تلبية احتياجات المواطن المغربي، داعيا الحكومة إلى إعادة النظر في هذا النموذج، وإبداع نموذج جديد يعالج نقاط الضعف ويشخص اختلالاته بطريقة أكثر نجاعة.
كما دعا جلالته، في احترام تام لاختصاصات المؤسسات وصلاحياتها الدستورية والآثار القانونية المترتبة عن الإخلال بهذه المهام والصلاحيات، ممثلي الشعب إلى اتخاد المبادرات الخلاقة وشحذ الهمم من خلال المشاركة الفعالة في حل المشاكل العالقة للبلاد، وعلى رأسها الإشكاليات التي يتخبط فيها الشباب المغربي الذي يعتبر الثروة الحقيقة لهذه البلاد.
وأكد، من جهة ثانية، أن إحداث وزارة منتدبة تعنى بتتبع المشاريع التنموية بإفريقيا، هي رسالة موجهة إلى من يهمهم الأمر في الداخل والخارج، وبادرة سترفع من رصيد الانتصارات الدبلوماسية للمغرب.