خبير لناظور سيتي: ثمن الغازوال يجب ألا يتعدى 10 دراهم للتر في المغرب
ناظور سيتي: مريم محو
تواصل أسعار المحروقات في كافة محطات توزيع الوقود بمختلف مدن المملكة، ارتفاعها، إذ لازالت الزيادات المتتالية التي تشهدها هذه الأسعار تلهب جيوب المغاربة، لاسيما ذوي الدخل المحدود منهم، وتستنزف قدرتهم الشرائية.
وفي هذا الصدد، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز والعضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المغربية للبترول، أن سعر المحروقات في النصف الثاني من هذا الشهر الجاري، يجب أن لا يتعدى عشرة دراهم بالنسبة للتر الواحد من الغازوال، و أحد عشر درهما للتر الواحد من البنزين.
تواصل أسعار المحروقات في كافة محطات توزيع الوقود بمختلف مدن المملكة، ارتفاعها، إذ لازالت الزيادات المتتالية التي تشهدها هذه الأسعار تلهب جيوب المغاربة، لاسيما ذوي الدخل المحدود منهم، وتستنزف قدرتهم الشرائية.
وفي هذا الصدد، أكد الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز والعضو في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ورئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المغربية للبترول، أن سعر المحروقات في النصف الثاني من هذا الشهر الجاري، يجب أن لا يتعدى عشرة دراهم بالنسبة للتر الواحد من الغازوال، و أحد عشر درهما للتر الواحد من البنزين.
وأوضح اليامني في حديثه لناظور سيتي، أنه عملا بقاعدة الحسابات التي كان معمولا بها قبل تحرير أسعار المحروقات، وباعتماد أسعار صرف الدولار ومتوسط الأسعار في السوق الدولية التي لا تتعدى 5.86 درهما للغازوال و5.24 درهما للبنزين، وكذا بعد زيادة الضرائب ومصاريف التوصيل والتخزين، فإن المفورض أن لا يتجاوز سعر مبيع المحروقات بالمغرب الأثمنة المذكورة.
ويرى الخبير، أن كل ما يفوق هذه الأسعار، فهي ليست سوى زيادات غير مبررة، تضاف للأرباح التي وصفها بالفاحشة لشركات المحروقات، والتي قدرها بما يقارب 8 مليار درهم سنويا.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الزيادات الكبيرة في أثمنة المحروقات تسلب من جيوب المغاربة، معتبرا قرار تحرير الأسعار، قرارا عشوائيا يتزامن وغياب مقومات التنافس في السوق وكذا مع تعطيل تكرير البترول بمصفاة لاسامير.
وشدد الكاتب العام للنقابة، على وجوب حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي، عبر تنزيل أسعار المحروقات، وإلغاء تحرير الأسعار، وكذا من خلال إحياء التكرير بمصفاة لاسامير والتخفيف من الثقل الضريبي للمحروقات.
ويرى الخبير، أن كل ما يفوق هذه الأسعار، فهي ليست سوى زيادات غير مبررة، تضاف للأرباح التي وصفها بالفاحشة لشركات المحروقات، والتي قدرها بما يقارب 8 مليار درهم سنويا.
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه الزيادات الكبيرة في أثمنة المحروقات تسلب من جيوب المغاربة، معتبرا قرار تحرير الأسعار، قرارا عشوائيا يتزامن وغياب مقومات التنافس في السوق وكذا مع تعطيل تكرير البترول بمصفاة لاسامير.
وشدد الكاتب العام للنقابة، على وجوب حماية القدرة الشرائية للمواطن المغربي، عبر تنزيل أسعار المحروقات، وإلغاء تحرير الأسعار، وكذا من خلال إحياء التكرير بمصفاة لاسامير والتخفيف من الثقل الضريبي للمحروقات.
