خط بحري جديد لنقل الركاب والبضائع بين المغرب وجزر الكناري
ناظورسيتي: متابعة
في إطار سعيها لتعزيز الربط البحري انطلاقا من الموانئ المغربية، أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عن إطلاق دعوة للتعبير عن الاهتمام من أجل تشغيل خط بحري للنقل المختلط (ركاب وسلع) بين ميناء طرفاية وأحد موانئ جزر الكناري.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها، أنه يمكن سحب ملف الدعوة للتعبير عن الاهتمام إما بعين المكان من مصلحة الشؤون الإدارية بمديرية الملاحة التجارية، الكائنة بعنوان 1 ساحة الزلاقة الدار البيضاء أو بتحميله مباشرة من الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة، إذ يتعين على الراغبين في المشاركة في إعداد ملفاتهم وفقا لنظام الاستشارة الخاص بهذه الدعوة للتعبير عن الاهتمام وإيداعها بمقر مديرية الملاحة التجارية، في موعد أقصاه 26 يناير 2021 على الساعة الثالثة زوالا بتوقيت المغرب.
وأفادت الوزارة في البلاغ نفسه، إلى أن هذا الربط البحري المباشر سيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة وسيساعد في تيسير تدفق البضائع والركاب، كما سيقلص مدة العبور عبر البحر بين المغرب وجزر الكناري.
في إطار سعيها لتعزيز الربط البحري انطلاقا من الموانئ المغربية، أعلنت وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عن إطلاق دعوة للتعبير عن الاهتمام من أجل تشغيل خط بحري للنقل المختلط (ركاب وسلع) بين ميناء طرفاية وأحد موانئ جزر الكناري.
وأشارت الوزارة في بلاغ لها، أنه يمكن سحب ملف الدعوة للتعبير عن الاهتمام إما بعين المكان من مصلحة الشؤون الإدارية بمديرية الملاحة التجارية، الكائنة بعنوان 1 ساحة الزلاقة الدار البيضاء أو بتحميله مباشرة من الموقع الالكتروني الرسمي للوزارة، إذ يتعين على الراغبين في المشاركة في إعداد ملفاتهم وفقا لنظام الاستشارة الخاص بهذه الدعوة للتعبير عن الاهتمام وإيداعها بمقر مديرية الملاحة التجارية، في موعد أقصاه 26 يناير 2021 على الساعة الثالثة زوالا بتوقيت المغرب.
وأفادت الوزارة في البلاغ نفسه، إلى أن هذا الربط البحري المباشر سيساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للأقاليم الجنوبية للمملكة وسيساعد في تيسير تدفق البضائع والركاب، كما سيقلص مدة العبور عبر البحر بين المغرب وجزر الكناري.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب قد تبنى في الأونة الأخيرة مخططا استراتيجيا لقطاع الموانئ تتوفر فيه كل مقومات الإطار الملائم لإيجاد حلول للحاجيات المعبر عنها على كافة المستويات بما فيها الوطني والجهوي والمحلي والقطاعي، وتتميز الاستراتيجية بكونها تقوم على اعتماد الموانئ المغربية كرافعة اقتصادية تواكب التوجه العالمي وتتحول إلى محطة أساسية من محطات الطرق السيارة البحرية ، كما تتميز بكونها تتبني مخططا استثماريا يراعي الإمكانيات التمويلية المتاحة ويحدد الأولويات ويجعل من الأطراف المعنية شريكا في رسم معالم الخيارات ومن الموارد البشرية رافعة أساسية ومحورية للتوفر على الكفاءة الضرورية لتنفيذ المشاريع بالجودة والسرعة المطلوبتين.
ترتكز الرؤية المتعلقة بقطاع الموانئ، خلال السنوات العشرين القادمة، على استراتيجية تنموية طموحة ومتناسقة مع سياسات إعداد التراب الوطني والمحافظة على البيئية وذلك من خلال اعتماد الأقطاب المينائية التي تتماشى تماما مع اختيار المغرب لتطبيق الجهوية.
يتكون قطاع الموانئ من 13 ميناءا مفتوحا أمام التجارة الخارجية و10 موانئ مخصصة للصيد الجهوي و9 موانئ مخصصة للصيد المحلي و6 موانئ للترفيه. ويبلغ الحجم الإجمالي لنشاط الموانئ 92 مليون طن من ضمنها 20 مليون طن تتم في إطار المسافنة. وتسجل هذه الموانئ كذلك 24526 رسوا للسفن وتستقبل 4.3 مليون مسافر من بينهم 435000 من سياح الرحلات البحرية بالإضافة إلى معالجة إنتاج قطاع الصيد البالغ 1.15 مليون طن.وقد تطلب تأهيل القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة تخصيص استثمارات سنوية بقيمة 3 مليار درهم. فخلال هذه الفترة سجل الطلب على الموانئ أو التدفقات التجارية عبرها نموا مطردا بحيث بلغ معدله 6% سنويا، وذلك بفضل السياسات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندرجة في سياق يؤمن اندماج الاقتصاد المغربي في الاقتصادين الإقليمي والدولي.
ترتكز الرؤية المتعلقة بقطاع الموانئ، خلال السنوات العشرين القادمة، على استراتيجية تنموية طموحة ومتناسقة مع سياسات إعداد التراب الوطني والمحافظة على البيئية وذلك من خلال اعتماد الأقطاب المينائية التي تتماشى تماما مع اختيار المغرب لتطبيق الجهوية.
يتكون قطاع الموانئ من 13 ميناءا مفتوحا أمام التجارة الخارجية و10 موانئ مخصصة للصيد الجهوي و9 موانئ مخصصة للصيد المحلي و6 موانئ للترفيه. ويبلغ الحجم الإجمالي لنشاط الموانئ 92 مليون طن من ضمنها 20 مليون طن تتم في إطار المسافنة. وتسجل هذه الموانئ كذلك 24526 رسوا للسفن وتستقبل 4.3 مليون مسافر من بينهم 435000 من سياح الرحلات البحرية بالإضافة إلى معالجة إنتاج قطاع الصيد البالغ 1.15 مليون طن.وقد تطلب تأهيل القطاع خلال السنوات العشر الأخيرة تخصيص استثمارات سنوية بقيمة 3 مليار درهم. فخلال هذه الفترة سجل الطلب على الموانئ أو التدفقات التجارية عبرها نموا مطردا بحيث بلغ معدله 6% سنويا، وذلك بفضل السياسات الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المندرجة في سياق يؤمن اندماج الاقتصاد المغربي في الاقتصادين الإقليمي والدولي.
